أول حكم في تطبيق قانون التظاهر : حبس دومة وماهر وعادل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

05 ألف جنيه غرامة لگل منهم ووضعهم تحت المراقبة بعد انتهاء حبسهم الحيثيات: المتهمون حشدوا أنصارهم وحاولوا اقتحام مبني محكمة عابدين بقصد ترويع الشرطة والمواطنين

قضت محكمة جنح عابدين أمس بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.. وتغريم كل منهم 05 ألف جنيه.. ووضعهم قيد المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.. لإدانتهم بالتحريض وإحداث الشغب والتعدي علي قوات الأمن وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك وبالمخالفة لقانون التظاهر.. كما رفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جدية الدفع.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عاصم رئيس المحكمة بحضور أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام بأمانة سر عادل حنفي.
وعقب الحكم انتابت المتهمين حالة هياج داخل قفص الاتهام.. وصرخوا مرددين عبارات تناهض الحكم والداخلية.. وهتافات »الثورة مستمرة، وحياة دمك يا شهيد لنعمل ثورة من جديد«.
وصرح المتهمان محمد عادل وأحمد دومة بأنهما تعرضا للتعذيب داخل السجن وتم حبسهما انفراديا وتمت سرقة ممتلكاتهما الثمينة.. وقد شارك أقارب المتهمين حالة الغضب العارم وظلت زوجة دومة وشقيقته تطرقان علي المقاعد بقاعة المحكمة..وقالت والدة أحمد ماهر أنه رغم حبس أبنها إلا انهم سيستمرون في التظاهر .
وقائع الجلسة
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم بقفص الاتهام ..وفرضت قوات الشرطة طوقا امنيا مكثفة بداخل وخارج قاعة المحكمة لتأمين جلسة الحكم ولتأمين دخول اقارب المتهمين واسرهم والصحفيين والاعلاميين ..كما سمح رئيس المحكمة المستشار امير عاصم بسيوني بدخول كاميرا التليفزيون المصري ومصوري الصحف وجلسوا في المقاعد المخصصة لهم في الجزء الايمن من قاعة المحكمة ..كما سمح ايضا بدخول اقارب المتهمين ومنهم زوجة احمد دومة ووالدة احمد ماهر وسمح بجلوسهم في المقاعد المخصصة لاقارب المتهمين بالجزء الاوسط من قاعة المحكمة ..كما حضر عدد محدود من المحامين الحقوقيين وايضا ممثلو منظمات حقوقية اجنبية من هولندا وانجلترا وايطاليا والاتحاد الاوروبي وسويسرا وجلسوا في المقاعد المخصصة للاعلام .

خارج المحكمة
بينما ظل كل من النشطاء السياسيين احمد حرارة واسماء محفوظ التي حملت طفلتها الرضيعة خارج قاعة المحكمة وتحدثت اسماء مع جميع القنوات الفضائية معربة عن استيائها من قانون التظاهر وصدوره في ذلك الوقت علما بأن هناك قوانين لصالح المواطنين لم تصدر بعد.. وكررت لعدة مرات بانها تبدي اندهاشها من قيام رجال الشرطة بالتصدي لمن يرفع شعار رابعة باعتبار ان ذلك حق من حقوقهم المشروعة ..وانها تقف بجانب المتظاهرين سواء من الطرفين باعتبار انها حرية شخصية.
واودعت محكمة جنح قصر النيل امس حيثيات حكمها في اولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشطاء السياسيون احمد ماهر واحمد دومة و محمد عادل.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول واقعات الدعوي وظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق والتحقيقات التي تمت بشأن الواقعة و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتقين وجميع المكنات العقلية والقانونية متفقا مع حكم العقل والمنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التمحيص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة.
وحيث ان المحكمة تعرض للرد علي الدفوع التي اثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا التي نصت علي ان تتولي المحكمة الرقابية القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين وان تشير الي الادلة التي قامت لديها وجعلتها ان تعتقد ذلك .. وتقول به بمجرد قولها يفيد حتما وبطبيعة الحال انها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار.
التشريع القانوني
واشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية و ذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدي بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية .. لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم .. وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولي من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت علي ان للمواطنين حقا تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "ما فاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل علي ان المشرع قد توخي من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية ..وقصد ان تتراوي افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها.. ذلك ان تنظيم التظاهرات والمواكب و الحق في الاجتماعات وانما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعي الا لسواها ولازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبدأها من نص الفقرة الاولي من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء علي اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد .. من سما تري المحكمة ان ذلك الدفع غير جاد وانما قصد به اطالة لامد التقاضي وتقضي المحكمة برفضه.
جرائم التجمهر
وعن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين، وتجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول والتأثير علي مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها واثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو والتي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت، ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة، اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء علي الاشخاص والاموال قد جمعتهم وباقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الي ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التأثير علي السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر.
ومن حيث رغم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة واهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة والعنف والاتلاف العمدي وحيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين.. ثبوتا يقينا علي وجه الجزم و اليقين.
قرار الاتهام
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من أحمد ماهر وأحمد دومة المحبوسين احتياطيا ومحمد عادل هارب إلي محكمة الجنح لاتهامهم في قضية أحداث محكمة عابدين.
وتضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ضبط وإحضار محمد عادل، وإحالته محبوسا إلي المحاكمة..ووجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي موظفين عموميين " قوات الامن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين " حيث مقر نيابة قصر النيل، واحداث اصابات ل 3 مجندين والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، واتلاف منقولات داخل مقهي امام محكمة عابدين.