للمطالبة بالإفراج عن دومة وماهر وعادل : اعتصام الاتحادية واستئنافه غداً

علق عدد من النشطاء السياسيين اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجاً على قانون التظاهر وقرروا استئناف فعاليات حملتهم الخميس القادم.
وكان النشطاء بدأوا تحركهم، الاثنين، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجن النشطاء البارزين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بتهمة خرق قانون التظاهر واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين.
وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض .
والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قانوناً في نوفمبر يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.
وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس.
وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين. وطالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم قائلاً: "أدعو المستشار عدلي منصور لقرار عفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوسين بتهمة التظاهر".
وقال الناشط خالد داود في صفحته على "تويتر": "خبر سيء جداً جداً تثبيت حكم الحبس على دومة وماهر وعادل وعكس ما كان يتوقع كل المحامين". وأضاف: "سنواصل النضال للإفراج عن شباب ثورة 25 يناير".
وقالت الناشطة البارزة أسماء محفوظ في صفحتها على "تويتر": "3 سنين ظلم".
وقالت نحو 20 ناشطة بينهن زوجة دومة إنهن بدأن اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحكوم عليهم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن استمرار حبس الثلاثة يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بحماية الحقوق الكلية لكل المصريين.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية زادها العنف السياسي تصاعداً.