قوى سياسية تنقسم حول نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة

عادت أزمة النظام الانتخابي لتطل بانقساماتها على الساحة السياسية من جديد بعدما تقدم اليوم مجموعة من الأحزاب السياسية بمذكرة رسمية إلى الرئيس عدلي منصور، تطالبه باختيار نظام القائمة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تباينت أراء القوى السياسية بشأن نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين النظام الفردي والمختلط، في الوقت الذي اتفقت أغلب القوى على ضرورة سرعة إصداره من جانب الرئيس عدلي منصور وعدم تأجيله ليقوم بإصداره الرئيس المنتخب القادم.
كانت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والدستور والحق والحزب الشيوعي المصري، تقدمت اليوم السبت، بمذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، طالبوه فيها باستخدام صلاحياته طبقًا للمادتين 229، 230 من الدستور وإصدار قانون يحدد نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، في انتخابات مجلس النواب القادم، باعتباره النظام الأصلح لمصر في هذه المرحلة.
ووقع على المذكرة عدد من الشخصيات العامة والحزبية من بينهم الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بصفته الشخصية، وحسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين.
وقال صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي، إن حزبه يؤيد نظام القائمة أو النظام المختلط الذي يتضمن ثلثي قائمة وثلث فردي بالانتخابات البرلمانية.
ورفض عبد المعبود في تصريح لمصراوي، تطبيق نظام الفردي، موضحًا أنه من شأنه أن يعود بظاهرة استخدام المال السياسي في التأثير على الانتخابات وإفراز الأسوأ بالبرلمان.
ومن جانبه، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، إن القوى الحزبية طالبت الرئيس منصور في المذكرة الرسمية التي أرسلتها بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة لأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة سيعزز من التعددية الحزبية ويضمن استكمال التحول الديمقراطي لأنه بدون تعددية حزبية لا يمكن بناء دولة ديمقراطية حديثة.
أضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة لمصراوي، ''أن نظام القائمة المفتوحة هو النظام الوحيد الذي يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط في البرلمان القادم وهو ما سيتم تجاهله إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردي الذي سيتجاهل ذلك لأنه يعتمد على القدرات الخاصة للأشخاص بعكس نظام القائمة الذي يعتمد على اختيار الشعب نائبًا عنه يحقق مصالحه العامة والخاصة''.
في حين رفض ناجي الشهابي، المنسق العام للتيار المدني وعضو مجلس الشورى السابق، تطبيق نظام القائمة، مشيرًا إلى أن النظام الأفضل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد هو النظام الفردي حتى يتم منع تسلل نواب جماعة الإخوان الإرهابية إلى البرلمان المقبل عن طريق القوائم الانتخابية، فضلًا عن فشل الحياة البرلمانية طوال الأعوام الثلاثة الماضية بعد إجراء الانتخابات بالنظام المختلط.
وأيده النائب صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، مشيرًا إلى أن نظام الفردي يصب في صالح البلاد، لأنه يعتمد على الكفاءة وقدرة كل مرشح على اكتساب شعبية لدى الشعب، منعًا لتكرار ما حدث في البرلمان السابق.
وأضاف الصايغ في تصريح لمصراوي، أن النظام الفردي يجعل الناخب يختار مرشحه بدقة شديدة وبالتالي ينتج عن ذلك اختيار الأصلح والأفضل لتمثيل الشعب، مقارنة بنظام القائمة الذي لا يستطيع الناخب اختيار مرشحه بدقه خلاله.