محافظ المركزي يتحدث عن الاحتياطي وحل مشكلة الكهرباء والحد الأدنى للأجور

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر مارس وصل إلى حوالي 17.420 مليار دولار تقريبًا مقابل 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي بزيادة 113 مليون دولار.
وأضاف خلال برنامج "هنا العاصمة" على فضائية سي بي سي مساء أمس الثلاثاء: "هناك ناس كثيرة (في سوق العملات الأجنبية) تتعامل خارج السوق المصرفي بسبب بعض القروش، وأنا لن ألومهم ولكن ما أستطيع أن أقوله لهم أن هذا خطر عليهم.. وأنا لست قلق من الموضوع دا (السوق السوداء للعملات) ومتأكد أنه سينتهي سينتهي".
وأشار رامز إلى أن حل أزمة انقطاع الكهرباء يكمن في مواجهة المشكلة الأساسية وهي بيع السلع والخدمات بأسعار متدنية جدًا مثل الوقود، والمياه، والكهرباء، وغيرها وهو ما يسبب سوء الاستهلاك، لافتًا إلى ضرورة دعم محدودي الدخل عن طريق الدعم النقدي أو الدعم العيني لحدود استهلاك معينة.
ونوه إلى أن أبسط مثال على ذلك هو أن استهلاك أي وحدة سكنية من المناطق الراقية من الغاز الطبيعي الموصل لها يعادل استهلاك نحو 6 أسطوانات بوتاجاز ولكن الساكن في المنطقة الراقية يدفع حوالي 7 أو 8 جنيهات في الشهر بينما يدفع المواطن البسيط الذي يصل استهلاكه إلى أسطوانتين شهريًا إلى حوالي 40 أو 50 جنيهًا على الأقل، وبالتالي المواطن البسيط هو من يدفع الأموال وليس المواطن القادر.
وأوضح رامز أن المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار بعد أن تم سداد 1.5 مليار دولار في الفترة الماضية، وأن هناك جدولة لسداد هذه الأموال، وأن هذه الشركات تتفهم الظروف التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن قيمة الأراضي المقام عليها معرض القاهرة الدولي تصل إلى 50 مليار جنيه، مقترحًا أن يتم نقل المعرض إلى منطقة جديدة، واستغلال هذه الأراضي في مشروعات استثمارية جديدة، مشددًا على ضرورة إنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول الغير منتجة عن طريق إدارة محترفة تدير قطاع الأعمال بكفاءة.
ونبه رامز إلى أن قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور كان مطلوبًا، ولكن كان من المفترض أن يتم ربطه بالإنتاجية، منوهًا إلى أن تكون الخطوة القادمة في إنشاء الصندوق السيادي هو تعديل التشريعات والقوانين.