محافظ المركزى يتعهد بتدبير العملة الصعبة لاستيراد سلع المجمعات الاستهلاكية

تعهد هشام رامز محافظ البنك المركزى بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء وتوفير جميع السلع الأساسية والمواد التموينية، التى تحرص الحكومة على توفيرها من خلال المجمعات الاستهلاكية المقرر تطويرها خلال الفترة المقبلة.
وقال رامز ل«الشروق» ان هناك خطة لتطوير تلك المجمعات لتوفير معظم السلع الغذائية فى محاولة من قبل الحكومة لمساندة المواطن المصرى، والحد من جشع بعض التجار والمستوردين من المبالغة الكبيرة فى اسعار السلع المعروضة.
«المركزى قادر على تدبير العملة الصعبة للحكومة لاستيراد تلك السلع التى تعرض من خلال مجمعات استهلاكية تابعة لها، باسعار مناسبة دون مغالاة واستغلال حاجة المواطن» تبعا لرامز.
وقد تعهدت حكومة محلب على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية فى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. مع العمل على زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية والتموينية فى الأماكن الخالية من المجمعات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع حسب رامز ان تنخفض كثير من السلع الغذائية فى حالة نجاح تلك الخطة، فقد كشفت الدراسات التى اجريت حول استيراد بعض السلع مضاعفة السعر عن سعرها الطبيعى فى حالة ادارة الدولة تلك العملية، متوقعا ان تلعب وزارة التموين دورا كبيرا فى انجاح تلك الفكرة.
وأعلنت الحكومة السابقة عن أسعار استرشادية لخضراوات وفواكه، وقالت إنها قد تطبق تسعيرة جبرية إذا لم يلتزم التجار بالأسعار الاسترشادية.
توقع البنك الدولى الشهر الماضى، استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر بنسبة 10.2 % خلال العام المالى الجارى، وذلك فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وقال رامز الذى التقى مع رئيس الوزراء الجديد ابراهيم محلب الاسبوع الماضى ان الاقتصاد المصرى قادر على التعافى واثبت كفاءة عالية رغم الظروف الصعبة التى مر بها على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومواجهة للدولة مخاطر خارجية وداخلية كبيرة.
وقد طالب محافظ البنك المركزى من رئيس الوزراء توصيل المرافق إلى المدن السكنية الخاصة بمتوسطى ومحدود الدخل، مع طرح اراض جديدة للمستثمرين للاستفادة من المبادرة التى اطلقها المركزى قد نحو اسبوعين، وتعهد فيها بضخ 20 مليار جنيه على مرحلتين، لانعاش قطاع المقاولات والعقارات المرتبط بها نحو 50 صناعية اخرى وما يمثله من قيمة اجتماعية واقتصادية.
«خبرة محلب السابقة وما يمتلكه من قدرة على العمل الميدانى، تؤهل الحكومة الحالية للاستفادة من مباردة المركزى، والبنوك لن تتاخر على المساندة وعلى الجهات الاخرى العمل على نجاح تلك المبادرة» أضاف رامز.
وقد وصلت البنوك الصيغة التنفيذية لمبادرة طرح 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن تبدأ البنوك طرح المنتجات الخاصة بتلك المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال رامز ل«الشروق» إن المركزى رغم الظروف الصعبة التى يعمل من خلاله الا انه تمكن بشكل كبير من تدبير ما تحتاجه الدولة من نقد أجنبى مع تدبير احتاجيات السوق المختلفة، مع زيادة الاحتياطى النقدى خلال الشهرين الماضيين، وعدم وجود قفازات كبرى فى سوق الصرف، مؤكدا على مزيد من الاجراءات خلال الفترة المقبلة لكبح اى انفلات فى السوق ومحصارة كاملة للسوق غير الرسمية.
وقد ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية فبراير الماضى ليصل إلى 17.3 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار بنهاية يناير 2014.
وارتفع الاحتياطى النقدى للمرة الثانية منذ 6 أشهر فى فبراير الماضى بنحو 203 ملايين دولار ليصل إلى 17.307 مليار دولار، مقابل 17.104 مليار دولار فى يناير السابق عليه بعد 5 أشهر من الانخفاضات المتتالية.
وحول الدور العربى المساند لمصر خلال الفترة المقبلة قال محافظ البنك المركزى ان هناك دعما وتعاونا كبيرا خاصة من دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية، سواء ما تم الفترة التالية ل30 يونيو او اللاحقة من قروض وودائع ومساعدات بترولية «هناك تعهد بتدبير مواد الطاقة من قبل تلك الدول إلى سبتمبر المقبل» تبعا لرامز.
وقال إن الجانب الاماراتى تعهد بضخ اموال من خلال استثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية، مع وجود دعم كبير ايضا من قبل الجانب السعودى.
كان وزير الدولة الإماراتى قد ناقش الاسبوع الماضى مع رئيس الحكومة المصرية تطورات مشاريع تنموية تشملها تمويلا إماراتيا لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار.
وقدمت ثلاث دول خليجية مساعدات مالية ومنح لمصر بقيمة 12 مليار دولار تشمل ودائع وقروضا ومنتجات بترولية.
«نثمن دول الدول الداعمة، ولكن يجب عدم الاعتماد على هذا الدعم وبدء مرحلة جديدة، تتناسب مع مكانة وقدرة مصر، مؤكدا أهمية العمل فورا وضع حلول لمشاكل معروفة ولا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك ولدينا الإمكانات التى تمكن الاقتصاد من الانطلاق، والعالم يعلم ذلك، والناتج القومى لمصر، متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد فقط، والأصول غير المستغلة فى مصر كبيرة جدًا» تبعا لمحافظ المركزى.
ورغم أن مصر مرت ب3 سنوات غير مستقرة، فإن الاقتصاد المصرى يعمل وتتوافر فى الأسواق جميع المنتجات والسلع، ونواجه تحديات اقتصادية بالفعل منها ارتفاع التضخم ودعم الطاقة.
وتعكف المجموعة الاقتصادية فى الحكومة والتى يلعب فيها رامز دورا رئيسا على دارسة ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فلا يمكن حسب رامز الاستمرار فى دعم الطاقة لبعض المصانع التى تصدر مواد خاما مثلا، ثم نقوم باستيراد ذلك المنتج مرة أخرى بفرق سعر كبير جدا يستنزف موراد نقدية اجنبية، وتضغط على اقتصاد الدولة ويستفيد منها المصدر فقط دون ان يصدر حصليته ربحيته إلى البنوك الوطنية وداخل السوق المصرية.
وكشف رامز عن حصر تقوم بها الدولة حاليا، لمعرفة المصدرين والمصانع التى تحصل على مزايا كبيرة من الطاقة والكهرباء لتحديد خطة مناسبة تعالج الخلل فى تلك المعادلة التى يجب حلها بشكل سريع لصالح اقتصاد الوطن ومواطنيه فقط.
وضرب رامز مثالا بقطاع المحاجر فلا يمكن تصدير المادة الخامة، وآخر مثل الرمال البيضاء التى يتم تصديرها خام ايضا ثم نستوردها بأسعار كبيرة جدا من النقد الأجنبى، ولابد من أن يتم تصديرها بقيمة مضافة، ولدينا الإمكانات الفنية لذلك، وأن نعتمد على استقطاب الكوادر والخبرات الخارجية، ولدينا مشكلة مياه، وبالتالى يتطلب الأمر زراعة محصول كالأرز بما يكفى احتياجات واستهلاك الشعب المصرى، فنحن عندما نصدر الأرز، نصدر المياه التى تحتاجها مصر بشدة.
واكد رامز انه تقدم باقتراح « مفوضية لشركات قطاع الاعمال» او « صندوق سيادي» يتولى ادارة تلك الشركات قبل نحو اربعة أشهر على حكومة الببلاوى،وطلب منه رئيس الوزراء الجديد ابراهيم محلب تفعيل ذلك المقترح مع تبنى حكومته تلك المبادرة من قبل محافظ المركزى، كاشفا على دراسة وحصر حقيقى تقوم بها المجموعة الاقتصادية حاليا لانجاز تلك المهمة والاستفادة من الأصول غير المستغلة فى مصر وهى كبيرة جدا، فلابد من وضع الأصول والشركات المملوكة للدولة تحت مظلة «صندوق ثروة سيادى» تملكه الدولة، وبعض الشركات لديها مساحات كبيرة من الأراضى غير مستغلة، ولابد من استغلالها وليكن عن طريق حق الانتفاع.
«الخصخصة التى تمت فى عهد سابق لبعض الشركات المرتبطة بمصالح مباشرة فى حياة المواطن، كانت خاطئة،وانشاء ذلك الصندوق السيادى، يجدد الحياة لشركات وقعت تحت التصفية منذ اكثر من 15 عاما دون عمل، وتعيد الروح إلى عمال تلك الشركات وانقاذها سهل دون التفريط فى اصول الدولة وحقوق الأجيال القادمة»، قال رامز.
وأكد رامز أن البنوك لم ترفض مبادرة وزارة الصناعة فى حكومة الببلاوى الخاصة بدعم المصانع المتعثرة بنحو 500 مليون جنيه، لقائمة تم إعدادها لمصانع متعثرة لفترة طويلة وصلت إلى نحو 5 سنوات لبعض المصانع، فى حين كانت مبادرة الصناعة توصى بإمكانية المنح ثم استرداد تلك الأموال فى فترة تترواح ما بين 6 و12 شهرا، وهو أمر لا يتناسب مع ظروف تلك المصانع، والبنوك تعمل بآليات معينة تضمن سلامة الأموال المودعين فى المقام الأول، ونتتظر مبادرات أخرى، مشيرا إلى مساندة الجهاز المصرفى جميع القطاعات الاقتصادية بشرط مناسبتها للقواعد المصرفية وبما لا يضر، ويحقق فائدة للاقتصاد المصرى، والذى يعمل فى ظروف نستطيع أن نقول عليها إنها «ظروف حرب».