البترول: خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود بالصيف المقبل

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول لديه خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود خلال الصيف المقبل يأتي على رأسها وضع مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي تباعًا خلال العام الحالي تضيف 1800 مليون قدم مكعب يوميًا منها 1200 مليون قدم مكعب لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار، وما بين (500 - 600) مليون قدم مكعب يوميًا زيادة على الإنتاج الحالي.

وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه الخطة ستسهم بدورها في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، كما أنه سيتم زيادة كميات الوقود البديل (المازوت) التي يتم ضخها لمحطات توليد الكهرباء من 22 ألف طن إلى 35 ألف طن يوميًا.

وقال الوزير إنه يتم التفاوض على استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وإنه تم التوصل لاتفاق مع بعض الشركات على توريد بعض الشحنات، وإنه سيتم اتمام اتفاق استئجار مركب استقبال شحنات الغاز المسال المستوردة وإعادته إلى حالته الغازية خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى استكمال مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمازوت إلى محطات توليد الكهرباء الجديدة ببنها، والسخنة، وأبو قير، وسيدي كرير.
وأشار إلى أنه يجري التفاوض مع الشركاء الأجانب على الإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من بعض المشروعات المستقبلية، مؤكدًا أهمية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وشدد على أهمية النظر في مزيج الطاقة المستخدم في مصر والذي يعتمد بصورة أساسية على البترول والغاز، موضحًا أن الحكومة تولي زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأولوية لإحداث توازن في توليفة الطاقة المستهلكة وذلك لتخفيف عبء الدعم، وضمان تأمين إمدادات الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للوقود الأحفوري.

استخدام الفحم

ولفت الوزير إلى أن الحديث عن استخدام الفحم كأحد العناصر في توليفة الطاقة يأتي في هذا الإطار وفقًا للإجراءات والضوابط التي تضمن عدم إضراره بالبيئة، وأنه يمكن توجيه ما يتم توفيره من غاز مستخدم في صناعة الإسمنت إلى محطات الكهرباء، وصناعة البتروكيماويات.

وقال إن زيادة دعم المنتجات البترولية يمثل تحديًا خطيرًا بعد بلوغ قيمته حوالي 128.2 مليار جنيه خلال العام المالي (2012 - 2013)، حيث يمثل الدعم ربع الإنفاق في الموازنة بما يهدد جهود التنمية والإنفاق على المجالات والخدمات الحيوية للمواطنين، ومشروعات البنية التحتية في الوقت الذي لا يصل فيه هذا الدعم إلى مستحقيه وهو الأمر الذي يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن قيمة استهلاك مصر من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية تصل إلى365 مليار جنيه سنويًا، وأن تكلفة تدبير هذه المنتجات على الدولة تصل إلى 187 مليار جنيه، بينما عائد بيعها في السوق المحلى حوالي 59 مليار جنيه، ولا يُسدد منها فعليًا سوى 37 مليار جنيه.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في تزايد مستمر، وأن من ضمن التحديات تقادم أغلب معامل التكرير الحالية وحاجتها للتطوير في ضوء انخفاض معامل التعقيد بها مقارنة بدول العالم.

توفير البنزين والسولار والبوتاجاز

وأشار إسماعيل إلى أنه جاري تنفيذ خطط طموحة لتطوير عدد من المعامل ورفع كفاءتها بهدف تعظيم قدرتها على توفير البنزين، والسولار، والبوتاجاز وهي السلع التي يتنامى عليها الطلب محليًا والعمل على تقليل استيرادها، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعي وعلى رأسها مشروع شمال الإسكندرية نتيجة ظروف البلاد، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام 2010.

وأكد أنه منذ نهاية أكتوبر2013 وحتى الآن تم توقيع 29 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار وذلك في إطار تعظيم جهود زيادة الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية، وأنه جاري الإعداد لتوقيع 9 اتفاقيات جديدة.

وأوضح إسماعيل أنه تم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف تضمنت 23 قطاعًا جديدًا، وتلقي إقبالاً واسعًا من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير والتوسع في البنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية لضمان وصولها إلى المستهلكين في سهولة ويسر وتحقيق المرونة في تلبية احتياجات السوق.

وشدد على أهمية تطوير قطاع الثروة المعدنية وتفعيل دوره المنشود كرافد مهم للدخل القومي، والوصول بمساهمته في الناتج القومي الإجمالي إلى 5 بالمئة خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات على رأسها مشروع القانون الجديد للتعدين لجذب الاستثمارات والتوسع في النشاط التعديني.

وقال الوزير إن هناك عددًا من المحاور يتم العمل عليها حاليًا يأتي على رأسها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنمية الإنتاج من احتياطيات الثروة البترولية، وتشجيع زيادة الاستثمارات البترولية بطرح مزايدات جديدة وإجراء دراسات وجهود للإنتاج من طبقات جديدة كالميوسين، والبلايوسين، واستغلال الغاز الصخري.

أضاف أن من ضمن هذه المحاور تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والتعدينية إلى جانب إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي بما يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين، وتنويع مزيج الطاقة المستخدم ليضمن تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتسعير العادل للمنتجات البترولية في السوق المحلي في إطار مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي.