البترول: مشروعات إنتاج الغاز تضيف 1800 مليون قدم مكعب يوميا

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل الثلاثاء ان قطاع البترول لديه خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود خلال الصيف المقبل يأتى على رأسها وضع مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج تباعا خلال العام الحالي تضيف 1800 مليون قدم مكعب يوميا منها 1200 مليون قدم مكعب لتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار وما بين 500- 600 مليون قدم مكعب يوميا زيادة على الإنتاج الحالي.
وأضاف ان الامر سيسهم في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب كما أنه سيتم زيادة كميات الوقود البديل (المازوت) التى يتم ضخها لمحطات توليد الكهرباء من 22 ألف طن إلى 35 ألف طن يوميا.
وقال الوزير إنه يتم التفاوض على استيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال وأنه تم التوصل لاتفاق مع بعض الشركات على توريد بعض الشحنات وأنه سيتم اتمام اتفاق استئجار مركب استقبال شحنات الغاز المسال المستوردة وإعادته إلى حالته الغازية خلال الشهر القادم بالإضافة إلى استكمال مد خطوط انابيب الغاز الطبيعى والمازوت إلى محطات توليد الكهرباء الجديدة ببنها والسخنة وأبوقير وسيدى كرير.
وأشارإلي أنه يجرى التفاوض مع الشركاء الأجانب على الإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من بعض المشروعات المستقبلية مؤكدا على أهمية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
واكد على أهمية النظر فى مزيج الطاقة المستخدم فى مصر والذى يعتمد بصورة أساسية على البترول والغاز موضحا أن الحكومة تولى زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأولوية لإحداث توازن فى توليفة الطاقة المستهلكة وذلك لتخفيف عبء الدعم وضمان تأمين إمدادات الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للوقود الاحفورى.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلي أن الحديث عن استخدام الفحم كأحد العناصر فى توليفة الطاقة يأتى فى هذا الإطار وأنه وفقا للإجراءات والضوابط التى تضمن عدم إضراره بالبيئة ويمكن توجيه مايتم توفيره من غاز مستخدم فى صناعة الأسمنت إلى محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن زيادة دعم المنتجات البترولية يمثل تحديا خطيرا بعد بلوغ قيمته حوالى 128.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2012 ويمثل ربع الإنفاق فى الموازنة بما يهدد جهود التنمية والإنفاق على المجالات والخدمات الحيوية للمواطنين ومشروعات البنية التحتية فى الوقت الذى لايصل فيه هذا الدعم إلى مستحقيه الأمر الذى يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن قيمة استهلاك مصر من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية تصل إلى 365 مليار جنيه سنويا وتكلفة تدبيرها على الدولة تصل إلى 187 مليار جنيه بينما عائد بيعها فى السوق المحلى حوالى 59 مليار جنيه ولا يسدد منها فعليا سوى 37 مليار جنيه.
وقال أن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى تزايد مستمر مضيفا أن من ضمن التحديات تقادم أغلب معامل التكرير الحالية وحاجتها للتطوير فى ضوء انخفاض معامل التعقيد بها مقارنة بدول العالم.
وأشار المهندس شريف اسماعيل إلى أنه جارى تنفيذ خطط طموحة لتطوير عدد من المعامل ورفع كفاءتها بهدف تعظيم قدرتها على توفير البنزين والسولار والبوتاجاز التى يتنامى عليها الطلب محليا وتقليل استيرادها بالإضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعى وعلى رأسها مشروع شمال الاسكندرية نتيجة ظروف البلاد وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام 2010.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أنه منذ نهاية أكتوبر2013 و حتى الآن تم توقيع 29 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم جهود زيادة الانتاج والاحتياطى من الثروة البترولية وأنه جارى الإعداد لتوقيع 9 اتفاقيات جديدة
وأوضح أنه تم طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف تضمنت 23 قطاعا جديدا و تلقى إقبالا واسعا من المستثمرين مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير والتوسع فى البنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية لضمان وصولها إلى المستهلكين فى سهولة ويسر وتحقيق المرونة فى تلبية احتياجات السوق.
وأكد الوزير على أهمية تطوير قطاع الثروة المعدنية وتفعيل دوره المنشود كرافد مهم للدخل القومى والوصول بمساهمته فى الناتج القومى الإجمالى إلى 5 % خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات على رأسها مشروع القانون الجديد للتعدين لجذب الاستثمارات والتوسع فى النشاط التعديني.
وأوضح أن هناك عددا من المحاور يتم العمل عليها حاليا يأتى على رأسها تأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال تنمية الإنتاج من احتياطيات الثروة البترولية وتشجيع زيادة الاستثمارات البترولية بطرح مزايدات جديدة وإجراء دراسات وجهود للإنتاج من طبقات جديدة كالميوسين والبلايوسين واستغلال الغاز الصخرى وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والتعدينية إلى جانب إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجى بمايضمن وصوله لمستحقيه الفعليين وتنويع مزيج الطاقة المستخدم ليضمن تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والتسعير العادل للمنتجات البترولية فى السوق المحلى فى إطار مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعي.