فهمي يؤكد دور "البترول" في خدمة الاقتصاد الوطني لمصر

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول استمرار دور قطاع البترول في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والمستهلكين من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، مشيراً إلى أهمية وصول دعم المنتجات البترولية لمستحقه من محدودي الدخل بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وان يتم توجية الدعم إلى مصلحة مصر في مجالات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس سامح فهمي وزير البترول في المؤتمر والمعرض الثالث للبترول الذي عقد الثلاثاء 12 أكتوبر / تشرين أول 2010 فى مبنى الناتا بالتجمع الخامس تحت شعار " البترول بين الواقع والأمل" والذي نظمته جريدة الجمهورية وحضره السيد على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير والسيد محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية ولفيف من قيادات قطاع البترول.
وأشاد الوزير فى كلمته بدور القيادات البترولية فى الفترات السابقة و الحالية فى التخطيط السليم وبناء أسس العمل الذي قامت عليه إنجازات قطاع البترول، كما أشاد بالكوادر البشرية والعاملين فى مختلف المواقع الإنتاجية فى قطاع البترول الذي هدفهم النهائي خدمة مصر.
وأشار الوزير إلى أن تصدير الغاز الطبيعي ساهم فى وضع مصر على خريطة العالم البترولية حيث تحتل مصر المركز السادس عالمياً فى تصدير الغاز الطبيعي المسال والمركز الحادي عشر على مستوى دول العالم المصدرة للغاز.
واستعرض رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول وزارة البترول أهم نتائج الأعمال التى تحققت حيث استعرض المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم المؤشرات و نتائج الاعمال خلال الفترة من 99/2000 – 2009/2010 الذى شهدت توقيع 122 اتفاقية بترولية لهيئة البترول باستثمارات حوالى 4.2 مليار دولار ساهمت فى تحقيق 489 كشفا بترولياً وغازيا منها 265 كشفاً فى منطقة الصحراء الغربية و هذه الاكتشافات ساهمت فى تحقيق مصر المركز الأول فى عدد الاكتشافات البترولية بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( الأوابك ) خلال الفترة من عام 2005- 2009 بنسبة 61% من اجمالى الاكتشافات.
وأوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن صناعة الغاز فى مصر شهدت تطوراً كبيراً فى إطار الاستراتيجية المتكاملة فى مختلف مراحل صناعة الغاز حتى أصبحت مصر لاعباً رئيسياً فى هذه الصناعة المهمة ، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعى أصبح يمثل الركيزة الأساسية فى هيكل الطاقة فى مصر حيث يمثل حالياً 65% من إجمالى إنتاج الثروة البترولية بالمقارنة ب 30% منذ عشر سنوات مضت، ويمثل 75% من إجمالى احتياطيات الثروة البترولية ، حيث تضاعف الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى من 36 تريليون قدم مكعب إلى78.1 تريليون قدم مكعب بخلاف ماتم إنتاجه خلال هذه الفترة والذى يقدر بحوالى 18 تريليون قدم مكعب , وأشار إلى أن الشركة نجحت منذ تأسيسها فى توقيع 53 اتفاقية بترولية أسفرت عن تحقيق 157 كشفاً غازياً وأن إنتاج الغاز الطبيعى تضاعف ثلاث مرات حيث يتعدى حالياً 6 مليار قدم مكعب يومياً وتم خلال هذه الفترة تنفيذ 50 مشروعاً تنموياً ساهمت فى سرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج بتكلفة تتعدى 10 مليارات دولار على الرغم من الصعوبات الفنية التى تحيط بعمليات التنمية فى المياه العميقة التى تتطلب فترات زمنية طويلة لاتقل عن 5 - 6 سنوات.
ومن جانبه اشار المهندس شريف اسماعيل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أن الشركة منذ نشأتها نجحت فى توقيع 18 اتفاقية بترولية باستثمارات 482 مليون دولار وأن الأكتشافات البترولية التى تحققت بحقل البركة فى صعيد مصر أثبتت وجود نظام بترولى متكامل فى هذه المنطقة ووجود أكثر من طبقة حاملة للزيت الخام مما يفتح المجال نحو اكتشاف المزيد من البترول و الغاز فى المستقبل بجنوب الوادى , مشيرا الى ان اجمالى الأنتاج التراكمى من حقل البركة بلغ حتى الأن حوالى 275 الف برميل و تقدر الاحتياطيات المؤكدة منه بحوالى 25.2مليون برميل زيت , و اوضح اهمية خط غاز الصعيد الذى يمثل ركيزة كبيرة للتنمية فى جنوب مصر حيث تم الانتهاء من تنفيذه بطول 930 كم فى زمن قياسى بكافة المعايير العالمية و من خلال شركات البترول المصرية باستثمارات حوالى 5.7 مليار جنيه , مشيرا الى دوره الرئيسى فى تأمين امدادات الطاقة لصعيد مصر وتطوير خريطة الأستثمار بمحافظات الجنوب نتيجة لتوافر الطاقة اللازمة لتغذيه المشروعات والمناطق الصناعية الجديدة فى ضوء تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابى للاهتمام بتنمية صعيد مصر وزيادة الاستثمارات فيه و رفع مستوى المعيشة لابنائه.
واستعرض المهندس اسامة كمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ملامح الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات البالغ استثماراتها حوالى 20 مليار دولار لانتاج ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة و النهائية و التى تسهم فى توفير حوالى 100 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة , موضحا الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلتين الاولى و الثانية حيث أشار الى التقدم المستمر فى تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى باستثمارات حوالى5 مليار دولار بعد بدء التشغيل التجريبى المنتظم لمشروعى الألكيل بنزين الخطى و الياف الاكريليك , و الانتهاء من تجارب بدء التشغيل لأكبر مشروعين للبتروكيماويات لانتاج البروبيلين و البولى بروبيلين و الميثانول حيث من المخطط بدء الانتاج المنتظم منهما فى الربع الاخير من العام الجارى ووضع باقى مشروعات المرحلة الاولى على خريطة الانتاج فى غضون عامين.
وأشار الجيولوجى مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية الى التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع منذ نقل تبعيته الى وزارة البترول فى اكتوبر 2004 فى اطار منظومة العمل للنهوض به من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى صناعة التعدين المصرية , و انه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، كما تم انشاء أول مصنع متكامل بمجمع مبارك لانتاج الذهب و الفضة و النحاس بمنطقة السكرى ليمثل نقلة صناعية و تكنولوجية و اقتصادية فى صناعة الذهب فى مصر و بداية جادة لدخول مصر ضمن منتجى الذهب فى العالم بشكل مكثف خلال الاعوام القادمة.
و أشار المهندس عبد العليم طه وكيل أول وزراة البترول للإنتاج إلى التطور الذى شهده مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية للمناطق البترولية لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج وخفض التكلفة بالاستفادة من الطاقات الفائضة فى البنية الأساسية المتاحة ، وأوضح التطور الذى شهده مجال التصنيع المحلى للمهمات ومستلزمات صناعة البترول ، وأشار إلى أهمية تطوير عمليات البحث والاستكشاف بالعمل خارج مصر .
واستعرض المهندس محمود نظيم وكيل أول وزراة البترول لشئون البترول التحديات التى تواجه قطاع البترول والتى تتمثل فى زيادة الاستهلاك نتيجة لتغير أنماط الحياة وارتفاع معدلات التنمية فى مصر مما أدى إلى تقليل صادرات قطاع البترول لتلبية حاجة الاستهلاك المحلى وخفض العائدات ، مشيراً إلى دور مصر فى صناعة التكرير وجذبها للاستثمارات حيث يجرى إنشاء معمل تكرير عملاق بالتعاون مع الجانب الصينى بالإضافة إلى إنشاء معمل للشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
وأشار الجيولوجى رفعت خفاجى وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف أن سياسة إعادة هيكلة قطاع البترول فى أوائل القرن الحالى أدت إلى زيادة عدد الاتفاقيات البترولية والاكتشافات المحققة خلال العشر سنوات الماضية ، مشيراً إلى أنه قد تم إتخاذ خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية لضخ استثمارات فى مجال تأهيل البنية الأساسية فى المواقع البترولية مما أدى إلى زيادة الإنتاج .
وأشار المهندس طارق الحديدى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز إلى التطور الكبير الذى شهدته صناعة الغاز الطبيعى فى مصر خلال القرن الحالى سواء بالنسبة للاستثمارات وزيادة الاحتياطيات والصادرات وتلبية حاجة الاستهلاك المحلى ، مشيراً إلى أن التخطيط وكفاءة الكوادر البشرية من أهم عناصر النجاح فى صناعة الغاز الطبيعى فى مصر .
وأشار الدكتور رؤوف عابدين وكيل أول الوزارة للمعلومات إلى إنشاء أول مشروع لدعم إتخاذ القرار فى الوزارات المصرية داخل قطاع البترول ، حيث يقوم بتوفير اتلمعلومات والبيانات اللازمة لمتخذى القرار داخل القطاع .