فهمي: ارتفاع احتياطي مصر من الغاز الطبيعي إلي 72.3 تريليون قدم

كتب - عصام الدين الجمال وعلي بدر:
ارتفعت احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي إلي 72.3 تريليون قدم مكعب حيث تم إضافة 6.2 تريليون قدم مكعب خلال العام، كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي 3970 مليون برميل حيث تم إضافة 530 مليون برميل إلي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تعويض 230% عما تم إنتاجه لأول مرة منذ 20 عاما.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال تفقده مصنع ايلاب لإنتاج المادة الخام للمنظفات الصناعية بالإسكندرية حيث أكد تقرير اللجنة العليا للثروة البترولية أن النجاح في زيادة احتياطيات مصر المؤكدة من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي يأتي نتيجة الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخرا وتكثيف انشطة البحث والاستكشاف وخاصة في المياه العميقة والتراكيب الجيولوجية الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية ويأتي نتيجة للاتفاقيات البترولية التي تم ابرامها مؤخرا وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ودخول شركات عالمية جديدة في مجال البحث والاستكشاف فضلا عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر.
وأعلن الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعين جديدين لتكرير البترول والبتروكيماويات بالسويس باستثمارات عربية مشتركة تبلغ حوالي 3 مليارات دولار، الأول لإنتاج المنتجات البترولية بطاقة 100 ألف برميل يوميا كمرحلة أولي وتقدر استثماراته بحوالي 1.8 مليار دولار، والثاني لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية بطاقة 130 ألف برميل يوميا وتقدر استثماراته بحوالي 1.2 مليار دولار.
وكشف عن تلقي عرضين لتنفيذ مشروعين للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة كفر الشيخ جار دراستهما، الأول باستثمارات 16 مليار دولار وطاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا والثاني طاقته 200 ألف برميل يوميا وتبلغ استثماراته حوالي 10 مليارات دولارا مشيرا إلي أن هذه المشروعات من شأنها تقليل وخفض تكلفة نقل البترول من دول الخليج العربي إلي أوروبا والتي تصل إلي حوالي 70 دولار للطن.
وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا تنفيذ منظومة جديدة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمصادر الطاقة في مصر في إطار استراتيجية عمل المجلس الأعلي للطاقة، مشيرا إلي أنه من المقرر الانتهاء من وضع سياسة متكاملة للطاقة في مصر لتوفيرها للمشروعات الاستثمارية والصناعية وان هناك دراسة جار إعدادها ذات شقين الشق الأول يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية لدراسة تكلفة الغاز والشق الثاني بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار لدراسة أسعار الغاز التي تطبق عالميا علي المصانع وسيتم عقد اجتماع مشترك بينا لوزرات الأربعة للوصول إلي سعر متوازن للغاز لجميع المشروعات الاستثمارية والصناعية يراعي مصلحة مصر.