4.4 مليار برميل احتياطى مؤكد للزيت الخام والمتكثفات

حقق إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى فى نهاية العام الماضى، مستوى قياسيا، حيث ارتفع إلى نحو 1.8 مليار برميل مكافئ يوميا بزيادة نسبتها 6% على العام السابق ومخطط زيادة معدل الإنتاج خلال العام المالى 2009 - 2010 إلى 2 مليون برميل مكافئ يوميا.
جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه المهندس سامح فهمى وزير البترول من المهندس عبد العليم طه رئيس اللجنة العليا للثروة البترولية، حول موقف معدلات الإنتاج والاحتياطى خلال منتصف يونيه من العام الجارى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 675 ألف برميل يوميا مقابل 637 ألف برميل يوميا فى خلال العامين الماضيين بزيادة تصل إلى 6%، كما ارتفع متوسط إنتاج الغاز الطبيعى إلى نحو 6.4 مليار قدم مكعب يوميا مقابل نحو 6 مليار قدم مكعب.
وأظهر التقرير ارتفاع متوسط إنتاج الغاز الطبيعى إلى 6.4 مليار قدم مكعب يوميا مقابل حوالى 6 مليارات قدم مكعب يوميا خلال عام 2008.
وأكد التقرير أن إجمالى الاحتياطات المؤكدة المتبقية من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى والقابلة للإنتاج خلال هذا العام قد حققت ارتفاعا جديدا يصل إلى 4.4 مليار برميل بزيادة 220 مليون برميل عن العام السابق، محققا رقما قياسيا جديدا، وذلك بعد خصم ما تم إنتاجه خلال العام 2008، كما ارتفع إجمالى الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى إلى حوالى 77 تريليون قدم مكعب بزيادة 1.1 تريليون قدم مكعب وذلك بعد خصم ماتم إنتاجه.
وأكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن هذه النتائج الإيجابية فى أرقام الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج جاءت نتيجة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية من خلال العدد الهائل من الاتفاقيات البترولية التى تم إبرامها خلال السنوات الأولى من القرن الحالى، والتى تجاوزت ال170 اتفاقية تغطى مساحة تصل إلى 630 ألف كيلو متر مربع بإجمالى استثمارات حدها الأدنى نحو 10 مليار دولار مع أكثر من 67 شركة عالمية من مختلف الجنسيات.
وأوضح المهندس عبد العليم طه رئيس اللجنة العليا للثروة البترولية، أنه من المتوقع استمرار جنى ثمار هذه الاتفاقيات لزيادة الاحتياطات ومعدلات الإنتاج لسنوات طويلة قادمة طبقا لما أكده المؤشرات والدراسات الفنية فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية من احتمالات بترولية كبيرة يتوقع اكتشافها والذى تدعمه تقارير ودراسات المؤسسات العالمة.
وأكد طه أن السياسات الإستراتيجية المتطورة بقطاع البترول كان لها دور هام وفعال لتعظيم استخدام الإمكانيات والبنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج المتاحة لدى شركات البترول فى كل منطقة بأسلوب التكامل فيما بينها، مما أدى إلى سرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج باستخدام هذه التسهيلات، وكذلك خفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لإنشاء بنية أساسية وتسهيلات إنتاج جديدة انعكست على تخفيض المصروفات المستردة وبالتالى تعظيم حصة الدولة من الإنتاج.