اضاف التقرير ان استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز بمعدلات متنامية وخاصة في مجال البحث والاستكشاف والتنمية تمثل حجر الزاوية في نجاح هذه السياسات.. حيث بلغت اجمالي استثمارات قطاع البترول الاجنبية خلال العشر سنوات الماضية حوالي 35 مليار دولار تشكل 60% من اجمال الاستثمارات الاجنبية المباشرة. واكد التقرير ان العام الحالي شهد تحقيق اعلي معدل في جذب الاستثمارات الاجنبية في تاريخ القطاع البترولي بالاتفاق علي تنفيذ اتفاقيات وشركات عالمية ومصرية تتجاوز استثماراتها حوالي 22 مليار دولار.. بينها اتفاقية مع شركة بي. بي العالمية تتجاوز 9 مليارات دولار للبحث وتنمية حقول الغاز في البحر المتوسط وكذلك اتفاقية مشروع تطوير معمل تكرير بترول مسطرد باستثمارات 4 مليارات دولار والاتفاق مع الصين لانشاء معمل تكرير متطور بالسويس باستثمارات 2 مليار دولار كحد أدني في المرحلة الاولي.. وحوالي 7 مليارات دولار استثمارات رصدتها شركات البترول الاخري في مجال البحث والاستكشاف والتنمية البتروكيماويات.. ليصل اجمالي الاستثمارات الي اكثر من 22 مليارا وهو رقم قياسي في تاريخ قطاع البترول. واشار المهندس سامح فهمي الي اعلان شركة بي بي مصر خلال الاسبوع الماضي عن اكتشاف هام في المياه العميقة سمته "حدوة" يضع منطقة امتياز شمال غرب المتوسط علي بعد حوالي 80 كيلو مترا غرب الاسكندرية وعلي عمق 6 الاف و350 مترا وهو اول اكتشاف في المياه العميقة جدا.. وقد اكد مايك دالي نائب المدير التنفيذي للاسكتشاف بالشركة ان البند يؤكد الاحتمالات الكبيرة للخزانات العميقة في دلتا النيل والتي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب.. كما علق هشام مكاوي رئيس شركة بي بي مصر ان حدوة يعد بداية اكتشافات هامة في منطقتي امتياز شمال الاسكندرية وغرب المتوسط في المياه العميقة وسيتم تنمية هذه الاكتشافات أولا بأول حتي عام .2014 وقال المهندس سامح فهمي ان قطاع البترول يتبني حاليا قوانين خاصة ومحفزة للاستثمار خاصة للبحث والاستكشاف في المياه العميقة جدا.. ومن خلال تنفيذ مشروعات تدر عائدا مرتفعا علي الاستثمار مع تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تحقق عائدات من النقد الاجنبي لسداد التزاماتها للشريك الاجنبي.. بالاضافة الي فرص الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات والانشطة الخدمية البترولية الاخري بالاضافة الي قطاع الثروة المعدنية والذي يمثل مجالا جديدا ومهما لجذب الاستثمارات. وأكد وزير البترول أن زيادة وتنمية الاحتياطي المضاف والانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي وهو مايمثل رصيدا استراتيجيا للاجيال القادمة.. يتم الحفاظ عليه لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. وقال الوزير ان موشرات الاحتياطيات البترولية والغازية بفضل تطبيق هذه الاستراتيجية ادت الي ارتفاع الاحتياطيات من حوالي 8.11 مليار برميل مكافئ عام 2000 الي حوالي 4.18مليار برميل مكافئ حاليا وهو يعد اعلي رقم يتحقق للاحتياطيات من الثروة البترولية في تاريخ قطاع البترول في مصر .. منها 5.4 مليار زيت خام ومتكثفات و2.78 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.. ومن المتوقع ان يصل الاحتياطي المتبقي من الثروة البترولية الي 20 مليار برميل مكافئ في نهاية 2012 ويرجع ذلك للاكتشافات البترولية الجديدة ودخول العديد من الحقول الجديدة المكتشفة بعد تنميتها مما يؤكد ان حجم الاحتياطي يزيد سنويا رغم الانتاج والاستهلاك المتنامي والتصدير سنويا منه. واوضح وزير البترول انه فيما يتعلق بحساب العمر الافتراضي للاحتياطي المتبقي حاليا فانه يكفي لمدة 37 عاما بالنسبة للغاز الطبيعي و18 عاما بالنسبة للزيت الخام وذلك وفقا لمعدلات الانتاج الحالية دون اضافة الي احتياطيات جديدة. واكد وزير البترول ان الثروة البترولية من الغاز والزيت الخام ملك للشعب المصري وان سياسة قطاع البترول هي الموازنة بين حق الاجيال القادمة وبين متطلبات التنمية في وقتها المناسب ولايمكن للقطاع ان يجور علي حقوق الاجيال القادمة لصالح مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة او التصدير والوضع الامثل والتوازن في استهلاك الطاقة وتحديد الاولويات.