خبراء: المجموعة الاقتصادية في الحكومة ''استنساخ لما سبق''.. وخلاف بشأن وزير المالية

آمال كثيرة علقها الشعب المصري على عاتق الحكومة الجديدة التي ادت اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية السبت الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعلى الرغم من تفاءل كثيرين بهذه الحكومة الجديدة إلا أن الشكوك ساورت البعض حول قدرتها على تحقيق إنجاز ملموس على الأرض لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الني وصفها البعض ب''الكارثية''.
وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيراً جديداً وتم الإبقاء على 19 وزير من الحكومة السابقة على رأسهم وزراء المجموعة الاقتصادية التي لم تشهد تغييراً إلا في وزيري المالية والتموين، بينما تم دمج عدد من الوزارات مع بعضها تحت رئاسة وزير واحد، وهي خطوة طرحت العديد من التساؤلات حول جدواها في الوقت الراهن.
''مصراوي'' استطلع آراء عدد من خبراء الاقتصاد بشان المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجهها في الفترة المقبلة:
''استنساخ لما سبق''
بداية، يرى الدكتور أسامة غيث الكاتب الصحفي الخبير الاقتصادي، أن المجموعة الاقتصادية في حكومة ''محلب'' ما هي إلا ''استنساخ'' للمجموعة الاقتصادية في حكومة ''الببلاوي'' حيث بقى وزراء هذه المجموعة في مناصبهم مع بعض التغييرات الطفيفة بتعيين هاني قدري وزيراً للمالية وخالد حنفي وزيراً للتموين، ودمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي تحت إشراف أشرف العربي ووزارتي التجارة والصناعة والاستثمار تحت إشراف منير فخري عبد النور، مما يؤكد أنهم سيسيرون على نفس النهج السابق.
وسخر الخبير الاقتصادي في تصريحاته لمصراوي، من أول قرارات المهندس إبراهيم محلب بعد توليه المنصب والتي منع فيها دخول المياه المعدنية إلى الوزارات، حيث علق قائلاً ''منع المياه المعدنية كان اهم قرار اقتصادي لترشيد نفقات الحكومة، فطالما رئيس الوزراء يفكر في الصغائر فكيف يتحدث عن فكر جديد لحكومته''.
وتابع: ''كان اولى بالسيد رئيس الوزراء أن يصدر قراراً عاجلاً بتطبيق الحد الأقصى للأجور بما يوفر 20 مليار جنيه والتعامل مع الصناديق الخاصة التي تحتوي على ما يقرب من 45 مليار جنيه وإصلاح الفساد في قطاع البترول الذي لم يجرا أحد على الاقتراب منه منذ سنوات طويلة.
وأكد ''غيث'' ان الوضع الاقتصادي ''كارثي'' والدين العام في زيادة مستمرة، مشدداً على أنه لا يتوقع أن تأتي الحكومة بأي جديد على الصعيد الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وانتقد الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها، تشكيل المجموعة الاقتصادية، حيث يرى أن التشكيل الجديد جاء مخيباً للآمال ولن يرجى منه خير في الفترة القادمة، كما أن أغلب وزراء هذه المجموعة من رجال نظام مبارك.
وأكد في تصريحاته لمصراوي، أن مشكلة هذه الحكومة تمكن في أنها غير محددة الأهداف، وتحاول أن تضع مجموعة من الأهداف الوهمية لن تكون قادرة على تحقيقها.
وأضاف ''النجار'' أن رئيس الحكومة كان عليه أن يخرج للشعب ليؤكد له أن مهمة الحكومة هي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضبط الوضع الأمني.
''دمج عشوائي''
وتابع قائلاً ''دمج الوزرات بالشكل الذي تم يؤكد عشوائية هذا القرار وأنه لم يدرس بعناية، خاصة وأن هناك مشاكل كبيرة في قطاعات كثيرة مثل الصناعة والتجارة والاستثمار كانت تتطلب وزراء متخصصين.
واتفق معه الدكتور أسامة غيث الذي أكد أيضاً أنها خطوة تمت بشكل ''عشوائي'' ولم تتم دراستها جيداً.
وأضاف أن الفكرة كانت في تقليل عدد الوزراء في الحكومة ولكن خرج المنتج النهائي بشكل لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة، متسائلاً كيف يتم دمج وزارات التجارة والصناعة والاستثمار وهي قطاعات يحتاج كل منها لوزارة قائمة بذاتها لحل كم المشاكل المتراكمة فيها؟.
واختلف معهم سعد هجرس الكاتب الصحفي، الذي رأي خطوة الدمج بين عدد من الوزارات الاقتصادية أمراً مفيداً ولو أنه جاء ''بالصدفة''.
وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وأيضاً وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار كان منطقياً ولابد من القيام به منذ فترة نظراً لأن طبيعة عمل هذه الوزرات مرتبطة ببعضها.
''خلاف حول وزير المالية''
أجمع الخبراء على أن التغيير الجذري في المجموعة الاقتصادية في حكومة ''محلب'' يكمن في وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، ولكنهم اختلفوا بشأنه، حيث اعترض البعض على وجوده بينما رأي البعض أنه قد يكون مفيداً في الفترة القادمة.
فقد وصف أسامة غيث الخبير الاقتصادي، وزير المالية الجديد بانه ''الإرث البغيض'' لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وأكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن هذا الاختيار لم يكن موفقاً ويدل على قصور رؤية الحكومة الجديدة في اختيار وزرائها.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة كانت تحتاج لشخص معايش للواقع الاقتصادي المصري بشكل أكبر أما الدكتور هاني قدري فهو يتواجد خارج البلاد أكثر من تواجده داخلها، نظراً لعمله مع صندوق النقد الدولي.
بينما اعتبر سعد هجرس الكاتب الصحفي أن اختيار الدكتور هاني قدري دميان لتولي حقيبة المالية أمر جيد، نظراً لخبرته الواسعة في التعامل مع صندوق النقد الدولي.
''تحديات وحلول''
وعاد سعد هجرس الكاتب الصحفي ليشرح أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الحالية ويقدم حلولاً لتخطي المرحلة الراهنة، حيث أكد أن أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة ستتمثل في ضبط الآمن والقضاء على الإرهاب والقضاء على العشوائية ومحدودية الموارد، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن نجاح المجموعة الاقتصادية مرهون بوضع رؤية واضحة وشاملة للمرحلة المقبلة، وهذه الرؤية ترتكز على ركيزتين الأولى تعامل وزراء المجموعة الاقتصادية مع بعضهم والتعاون فيما بينهم لوضع هذه الرؤية وتنفيذها، أما الركيزة الثانية فهي تعتمد على تعامل هذه المجموعة مع الشعب.
وأضاف أن هذه الحكومة لا يوجد لها ظهير سياسي ولذلك لابد من الإسراع بعقد مؤتمر يشارك فيه جميع الفصائل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات من أجل المشاركة في وضع رؤية اقتصادية للبلاد، وبذلك يكون المجتمع قد شارك الحكومة في وضع الرؤية الاقتصادية، خاصة وأن المرحلة القادمة ستتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية قد تكون قاسية.
وطالب الحكومة مشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر للقضاء على البطالة والغضب الشعبي المتزايد، على أن يتم فتح الاكتتاب الشعبي للمشروعات الكبيرة ''المشروعات القومية'' لكي يشعر المواطن بان هناك حركة اقتصادية في المجتمع تنعكس عليه إيجابياً في المستقبل.