منظمات حقوقية تطالب لجنة تقصي الحقائق بتوسيع صلاحياتها

رحبت المنظمات الموقعة على هذا البيان بدعوة لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو لحوار مفتوح مع المنظمات الحقوقية، مؤكدة على أن حضورها الاجتماع ينبع من إيمانها بأهمية دور المنظمات الحقوقية المستقلة في عملية الكشف عن حقائق ما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة.
وأشارت المنظمات الموقعة إلى أنها لم تتلق في هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفي بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماع.
وطرحت المنظمات عددًا من الأسئلة والانتقادات للقرار الجمهوري المُنشئ للجنة والتي لا يزال تلافيها ممكنًا، كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج، مؤكدة أن غياب هذا الالزام كان من أهم أسباب القصور في عمل لجان تقصى الحقائق السابقة، كذلك عدم وضوح الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة فيما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفي الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفي استدعاء أي شخص للمثول أمامها، وفي تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق في مقابلة الشهود في سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة، وعدم وجود آلية لمعرفة ومتابعة عمل اللجنة بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي لا يمكن الاعتماد على دقة وحيادية وسائل الإعلام فقط.
كانت المنظمات الحقوقية طرحت بعض التخوفات المشروعة حول مسألة استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما انها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا، لافتة الانتباه إلى أن من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصي الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التي أنشئت من أجلها وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يلقي بظلال الشك في مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها.
وشددت المنظمات على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فني من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وتساءلت المنظمات إذا ما كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور مصر رسميًا الآن، إلا أن المنظمات لم تتلق أي رد حول هذا الموضوع سلبًا أو إيجابًا.
كانت اللجنة شددت أنها لا يمكنها –وفقاً لقرار إنشائها– إعلان تقريرها النهائي للرأي العام، وأن حدود اختصاصاتها تقتصر على رفع التقرير لرئيس الجمهورية، وهو وحده له صلاحية نشره من عدمه. كما أكدت أن عملها يتسم بالاستقلالية والحياد، وأنها مستقلة تمامًا عن السلطة المنشئة لها.
وأثارت المنظمات الحاضرة بعض المشكلات المتعلقة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة بسبب عدم نشرها، وأوضحت أنه في العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لم تأخذ المحاكم بما ورد في تلك التقارير، معربة عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالي بإنهاء انتداب قضاة أعضاء في المكتب الفني للنائب العام كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها.
وذكرت المنظمات أن هذا الفريق قدم مذكرة غاية في الأهمية متعلقة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه.
كما تقدمت المنظمات بعدد من التوصيات الأخرى التي تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافى أوجه القصور السابق الإشارة لها، حيث اقترحت المنظمات أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأي
الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي –وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط– من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة –بشكل دوري من خلال الموقع– بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات.
وطالبت المنظمات كذلك على ضرورة أن يشمل عملها النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات
بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من يونيو.
كما طالبت المنظمات بتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، واستحداث ملف
مختص بوقائع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق.
كانت اللجنة أوضحت في بداية الاجتماع على أنهم يعملون حاليًا على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، مؤكدة أن هذه خطوة مهمة إلا أنه كان يتعين أن يكون هذا في أسرع وقت ممكن، وكانت تتمنى أن يكون هذا القانون جاهزًا قبل بدء اللجنة في عقد جلسات استماع.
ودعت المنظمات اللجنة أن يتضمن تقريرها النهائي رؤية للعدالة الانتقالية تتضمن توصيات بإصلاحات تشريعية ومؤسسية واضحة ومحددة تضمن عدم تكرار تلك الجرائم أو إفلات مرتكبيها
من العقاب، وتتضمن كلك توصيات بإصلاح القطاع الأمني وإعادة هيكلته.
وأعربت المنظمات عن أسفها لعدم تلقيها ردود وإجابات وافية عن العديد من الأسئلة المحورية التي أثيرت أثناء الاجتماع، إلا أنها تؤكد على التزامها بتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان تفعيل
عمل اللجنة وانجازها لمهامها وأملها في تطوير آلية للحوار الجاد والمنتظم مع منظمات المجتمع المدني خلال المراحل المختلفة لعمل اللجنة.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجموعة وراكم بالتقارير نظرة للدراسات النسوية.