منظمات حقوقية: «تقصي حقائق 30 يونيو» لن تنشر نتائج عملها.. ولم نتلق إجابات لانتقادات قرار إنشائها

لا يوجد نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج .. عدم وضوح الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة للحصول على المعلومات من الأجهزة الأمنية
قالت 5 منظمات حقوقية عقب اجتماعها مع لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو أنها لم تتلق في هذا الاجتماع أية إجابات واضحة، وفي بعض الأحيان لم تتلق إجابات من الأساس حول العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماع.
وقالت المنظمات إنها طرحت عددًا من الأسئلة والانتقادات للقرار الجمهوري المُنشيء للجنة والتي لا يزال تلافيها ممكنًا، كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج، مؤكدين أن غياب هذا الإلزام كان من أهم أسباب القصور في عمل لجان تقصي الحقائق السابقة، فضلا عن عدم وضوح الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة فيما يتعلق بالتوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفي الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفي استدعاء أي شخص للمثول أمامها، وفي تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق في مقابلة الشهود في سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة، وعدم وجود آلية لمعرفة ومتابعة عمل اللجنة بشكل رسمي حتى الآن.
كانت المنظمات الحقوقية قد طرحت بعض التخوفات حول استقلالية وحيادية اللجنة، لاسيما أنها تفتقد الثقة والمصداقية لدى قطاع عريض من الضحايا، كما أن المنظمات لفتت الانتباه إلى أنه من الشروط الأساسية لعمل لجان تقصي الحقائق هو توقف ممارسة الانتهاكات التي أنشئت من أجلها وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يلقي بظلال الشك في مدى توافر الإرادة السياسية من أخذ عمل اللجنة على محمل الجد أو تعاون أجهزة الدولة معها.
وشددت المؤسسات الحقوقية على ضرورة استعانة اللجنة بدعم فني من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لكونها واحدة من المؤسسات الدولية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وتساءلت المنظمات إذا ما كانت اللجنة ستجتمع مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور مصر رسميًا الآن، إلا أن المنظمات لم تتلق أي رد حول هذا الموضوع سلبًا أو إيجابًا.
كانت اللجنة قد قالت إنها لا يمكنها - فقاً لقرار إنشائها - إعلان تقريرها النهائي للرأي العام، وأن حدود اختصاصاتها تقتصر على رفع التقرير لرئيس الجمهورية، وهو وحده له صلاحية نشره من عدمه، كما أكدت أن عملها يتسم بالاستقلالية والحياد، وأنها مستقلة تمامًا عن السلطة المنشئة لها.
وأثارت المنظمات الحاضرة بعض المشكلات المتعلقة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة بسبب عدم نشرها، وأوضحت أنه في العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 لم تأخذ المحاكم بما ورد في تلك التقارير، كما أعربت المنظمات عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالي بإنهاء انتداب قضاة أعضاء في المكتب الفني للنائب العام كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها، وذكرت المنظمات أن هذا الفريق قدم مذكرة غاية في الأهمية متعلقة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه.
كما تقدمت المنظمات بعدد من التوصيات الأخرى التي تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافي أوجه القصور السابق الإشارة لها حيث اقترحت المنظمات أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأي الشفافية والمشاركة في عملها، وضرورة الإعلان بشكل رسمي - وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط - من خلال موقع إلكتروني تابع للجنة عن الملفات التي تعمل عليها، وتوضيح كيف يمكن للأفراد التقدم للجنة للإدلاء بالشهادة في أحد الملفات، وأن تقوم اللجنة - بشكل دوري من خلال الموقع - بنشر تحديثات حول عملها وآخر المستجدات.
وطالبت المنظمات كذلك بضرورة أن يشمل عملها النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية، مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير، ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من يونيو، وتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة، ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة بعد الثلاثين من يونيو، كما طالبت المنظمات باستحداث ملف مختص بوقائع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق.
كانت اللجنة قد أوضحت في بداية الاجتماع على أنهم يعملون حاليًا على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، وأكدت المنظمات الحاضرة أن هذه خطوة مهمة إلا أنه كان يتعين أن يكون هذا في أسرع وقت ممكن، وكانت تتمنى أن يكون هذا القانون جاهزًا قبل بدء اللجنة في عقد جلسات استماع.
ودعت المنظمات اللجنة أن يتضمن تقريرها النهائي رؤية للعدالة الانتقالية تتضمن توصيات بإصلاحات تشريعية ومؤسسية واضحة ومحددة تضمن عدم تكرار تلك الجرائم أو إفلات مرتكبيها من العقاب، وتتضمن كلك توصيات بإصلاح القطاع الأمني وإعادة هيكلته.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن أسفها لعدم تلقيها ردود وإجابات وافية عن العديد من الأسئلة المحورية التي أثيرت أثناء الاجتماع، إلا أنها تؤكد على التزامها بتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان تفعيل عمل اللجنة وإنجازها لمهامها وأملها في تطوير آلية للحوار الجاد والمنتظم مع منظمات المجتمع المدني خلال المراحل المختلفة لعمل اللجنة.
المنظمات الموقعة:
1. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
4. مجموعة وراكم بالتقارير.
5. نظرة للدراسات النسوية.