رئيس تقصى حقائق 30 يونيو: لن نفصح عن النتائج إلا بعد تسليمها لرئيس الجمهورية

قال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، إن اللجنة تشكيل اللجنة يجعلها مميزة عن باقى لجان تقصى الحقائق السابقة، نظرا لأنه يتضمن مادة تلزم أجهزة الدولة والجهات المختلفة بالتعاون مع اللجنة وتقديم كافة الأدلة والمعلومات لديها بشأن الأحداث.
وأضاف رياض خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة، أن منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد المعلومات للجنة، مشيرا إلى الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى قيمتها القضائية.

وأشار إلى أن اللجنة لن تفصح عن أى نتائج أو التقرير النهائي للجنة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة وتسليم التقرير لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية.

وأكد رياض، أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات، وأصدرت اللجنة بتوصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للأدلاء بشهاداتهم، مشددا على استقلالية اللجنة تماما عن أي جهة بالدولة وأن اللجنة محايدة تماماً في أعمالها.
وأشار إلى أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة وهي أحداث 30 يونيو، وأحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء.
ومن جانبه أكد إسكندر غيطاس نائب رئيس اللجنة ومساعد وزير العدل، أن اللجنة مستقلة تماما وتسعى للوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث دون التحيز لأى طرف .

وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد إعلان تقرير عن أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه.

وطالب، بضرورة أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات.
وانتقد الأراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام قائلا المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما و موثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد.
وأشار إلى أنه ضد المطالبات بنشر ما توصلت إليه كل جلسة أو اجتماع بشأن الأحداث، موضحا بأن الأفضل أن يتم الإنتظار لإنهاء التقرير النهائى بشكل كامل، واقترح أن يمد المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق بالبيانات والمعلومات التى حصل عليها حتى تستفيد منها اللجنة فى عملها.

ومن جانبه قال محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من الضروري الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، ورافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.

وأشار إلى أن هناك تأخر في إصدار قانون حماية الشهود وكان من الضروري أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة.

كما طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال، متسائلا عن مدى تجاوب أجهزة الدولة مع اللجنة بشأن أحداث الحرس الجمهورى على سبيل المثال.