وزير البترول: نحتاج لزيادة واردات الوقود ب 250 مليون دولار شهريًا بالصيف

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إن مصر ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.
وقال إسماعيل إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر، كما إنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام الجاري.
وأضاف وزير البترول في مقابلة مع رويترز إن ''مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهريًا خلال أشهر الصيف المقبل من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر. نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1 و1.2 مليار دولار شهريًا.''
وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج، وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وقال إسماعيل ''لازلنا نستورد جزءًا كبيرًا من الاحتياجات مثل الزيت الخام، والبوتاجاز، وبعض شحنات المازوت، والسولار.. الصيف المقبل هناك احتياجات نعمل على توفيرها مثل الغاز الطبيعي المسال ونعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات الجارية.''
''وفي حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء.''
وكانت مشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب التي أدت إلى احتجاجات واسعة على حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
تفعيل منظومة البطاقات الذكية خلال 3 أشهر
وقال إسماعيل إن مصر استخرجت نحو 1.3 مليون بطاقة ذكية حتى نهاية يناير من إجمالي 4.5 مليون بطاقة، وإنها تستهدف الانتهاء من طباعة البطاقات وتوزيعها خلال شهرين من الآن ''وسيكون لدينا شهر آخر كمرحلة تجريبية ثم يكون التنفيذ الفعلي بإذن الله.''
وأضاف ''نهدف من تطبيق منظومة البطاقات الذكية أن يكون لدينا قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي للمنتجات وللمواقع الجغرافية التي يباع فيها المنتج، وأن نعلم من هو المستهلك للمواد أو النشاط الذي يستهلكها''.
''نهدف (في النهاية) أن يكون لدينا أداة دقيقة لاتخاذ القرارات ووسيلة قوية لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات.''
وتعمل الحكومة على إصدار البطاقات الذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين، كما تسعى للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد الذي يباع بأقل من السعر العالمي بكثير.
دعم المواد النفطية
وقال إسماعيل إن مصر دعمت المواد النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية (2013 - 2014) بنحو 64 مليار جنيه رغم وجود أوقات لحظر التجوال خلال هذه الفترة وبعض المشروعات التي لم تبدأ العمل بعد.
وقال الوزير ''الآن هناك زيادة في الطلب على المواد البترولية وهذا مؤشر إيجابي أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة من التعافي ولذا قد يزيد الدعم خلال السنة المالية الجارية عن 140 مليار جنيه.''
ويشكل دعم أسعار الغذاء والطاقة نحو ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، وبلغ إجماليه 128 مليار جنيه في السنة المالية (2012 - 2013) التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وقال إسماعيل ''كل دول العالم بطريقة أو أخرى تدعم الطاقة سواء كان الدعم يوجه للأفراد أو لصناعة استراتيجية.. لا نريد القول أننا نريد إلغاء الدعم بشكل نهائي ولكن في نفس الوقت يجب ألا يكون الدعم بهذا الشكل الحالي.''
ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي على الأقل.
وقال إسماعيل ''لدينا في الحكومة وبناء على تصريح سابق لرئيس الوزراء تصور مبدئي لكيفية التعامل مع الدعم خلال هذه المرحلة.. الحكومة تستهدف وضع برنامج للتعامل مع الوضع القائم للدعم لفترة من خمس إلى ست سنوات يتم فيها تحريك الأسعار.. ستكون البداية في عمر هذه الحكومة.. الحكومة ستأخذ الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح. لا نريد اختزال حل مشكلة الدعم في تحريك الأسعار فقط.''
الدعم الخليجي
قال إسماعيل إن دعم دول الخليج من المواد النفطية لمصر بلغ أربعة مليارات دولار منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مضيفًا أن الإمارات ستساعد مصر في توفير جزء كبير من الواردات حتى نهاية مارس المقبل.
ورفض الخوض في أي تفاصيل بشأن طلب مصر مساعدات نفطية جديدة خلال بقية شهور عام 2014.
مديونية الشركاء الأجانب وزيادة إنتاج الغاز
قال الوزير إن مصر سددت 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب من المديونية وهو ما كان حافزًا لهم للتحرك ''في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر عدد أكبر من الآبار الإنتاجية والاستكشافية والتقيمية.
''(تحرك الأجانب) جعلنا نستهدف إضافة 1800 مليون قدم مكعب من الغاز خلال هذا العام.. 1000 مليون قدم لسد الفجوة بين الطلب والعرض و800 مليون قدم الأخرى ستكون إنتاجًا إضافيًا. نحن ننتج الآن 5100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.''
وتراكمت على الحكومة ديون بمليارات الدولارات لشركات الطاقة الأجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك والاضطرابات السياسية التي تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.
وأبرز هذه الشركات إيني، واديسون الإيطاليتان، وبي.بي، وبي.جي جروب البريطانيتان.
وقال إسماعيل ''نأمل في الاستمرار في السداد خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرًا إيجابيًا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.. المديونية بنهاية ديسمبر كانت نحو 4.9 مليار دولار. نعمل على تقليل المديونية الحالية وضمان عدم ارتفاعها مرة أخرى''.
''نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016.''
ورفض الوزير الخوض في تفاصيل السداد لكنه قال ''لازم هنسدد جزء آخر من المديونية والسداد سيكون في شكل صادرات من الزيت الخام.. نعمل الآن على تذليل الكثير من العقبات في عمليات التنفيذ سواء الموافقات أو تعديل بعض بنود الاتفاقيات البترولية مثل تعديل سعر الغاز في المياه العميقة حتى نزيد الإنتاج في النهاية.''
وبسؤال الوزير عن الوقت الذي يمكن فيه لمصر التوقف عن استيراد احتياجاتها النفطية من الخارج قال لرويترز ''المشكلة القائمة حاليًا في الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سببها الرئيسي أننا لم ننمِ الاحتياطيات المتاحة لدى مصر.''
''الثلاث سنوات المقبلة على الأقل سنضيف 2500 مليون قدم مكعب (يوميًا) من الغاز - بخلاف 1800 مليون قدم مكعب - حتى 2017 بمشروعات محددة وباستثمارات 16 مليار دولار بعقود تنمية موقعة.''
ويشهد إنتاج مصر تراجعًا منذ منتصف التسعينات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيًا في تعويض جزء من الانخفاض.
وقال الوزير ''إلى أن نكتشف أكثر في التراكيب الجيولوجية العميقة والمياه العميقة والصحراء الغربية وإلى أن ننمي الغاز الصخري في الصحراء الغربية.. مصر تحتاج لتغطية احتياجاتها بالاستيراد سواء للغاز أو الزيت الخام.. إذا استطعنا خلال خمس سنوات عمل مزيج من الطاقات المستخدمة.. سنستغنى عن الاستيراد.''