الحكومة تغازل الشعب ب 8 قرارات عاجلة قبل التعديل الوزاري

قبل أيام من التعديلات الوزارية المرتقبة، عقد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الإجتماع الخامس لمجلس المحافظين، اليوم الأحد، بحضور وزراء التنمية المحلية، الزراعة، البترول، الاسكان، الري، المالية، الشباب، التربية و التعليم، السياحة، البيئة، الصحة، التموين.
وعرض المجلس والوزراء، تقارير حول القرارات العاجلة التي تتخذها الحكومة، من أجل الخدمات والمرافق، المقدمة للمواطنين.
تعليمات بالإسراع في الخطة العاجلة
وأكد حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الدور الذى يقوم به المحافظون فى تلبية طلبات المواطنين، والتدخل الفوري لحل كل المشكلات، مطالبهم بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تتضمنها الخطة العاجلة وغيرها من المشروعات التنموية التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق.

ومن جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وأن حجر الزاوية فى هذه الخارطة قد تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غضون الأشهر القليلة القادمة.

وأشاد الببلاوي، بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الجبهة الداخلية ضد قوى الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كافة البؤر الإجرامية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها المحافظون فى عملية الإستفتاء على الدستور وذلك من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة و التي ساعدت على خروج عملية الإستفتاء بصورة حضارية مشرفة.

ومن جانبهم أثنى المحافظين على التنسيق والتعاون والدور المحوري الهام الذى قام به كل من القوات المسلحة و الشرطة و القضاء فى خروج الاستفتاء بتلك الصورة المبهرة للعالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر، وأن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد، مشددا على أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الإدارة، وتفويض المحافظين في اتخاذ كافة القرارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.
القرار الأول : منافذ بيع لسلع مخفضة
واستعرض الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً عن المخزون من السلع والمواد الغذائية والتموينية، حيث طمأن المجلس إلى توافر كافة السلع التموينية والمواد الغذائية والبترولية والبوتاجاز بالأسواق، وعدم وجود أي نقص أو أزمات بها، كما أكد على توافر الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت والأرز.
وأشار وزير التموين إلى استمرار الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات في التوسع في إنشاء منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية بأثمان مخفضة لمواجهة محاولات بعض التجار في التلاعب ورفع الأسعار.
القرار الثاني: بناء مدارس جديدة
ومن جانبه عرض وزيرا التنمية المحلية و التربية والتعليم تقريراً عن المدارس التي تحتاجها لبناءها من خلال الهيئة الهامة للأبنية التعليمية، وذلك للقضاء على مشكلة الكثافات العالية وتعدد الفترات ببعض المناطق وكذا المناطق المحرومة.

كما إطلع المجلس على جهود المحافظات في تحديد الأراضي المناسبة لتنفيذ المدارس في كل محافظة، ومن بينها بعض الأراضي المخصصة فعلاً لتنفيذ مدارس ولم تدرج ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2013/2014، داعياً المحافظات إلى توفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل كافة عقبات التنفيذ التي تخصها مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق.

وطالب مجلس المحافظين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة بيان المساحات المطلوبة لبناء المدارس على مستوى كل موقع للتيسير على المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة، واستخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة لتوفير مساحات الأراضي، وتنفيذ المدارس الإبتدائية الجديدة أو التي يتم إحلال كلي بالمناطق المحرومة بنظام التعليم الأساسي إبتدائي و إعدادي لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي.
القرار الثالث: مجلس اقليمي للصحة
وعرضت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، تقريراً تناول الوضع الراهن بشأن إنفلوانزا الخنازير، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث طمأنت المواطنين على أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة تقوم بكافة الإجراءات المشددة لمراقبة تطورات إكتشاف أي حالات جديدة مصابة بالإنفلونزا والسيطرة على إنتشاره.
وأشارت الرباط ، إلى أن الوزارة قامت بتفعيل المجلس الإقليمي للصحة على مستوى ال 27 محافظة، للتعامل مع ما يطرأ من أمراض وبائية، ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع مع تكثيف المتابعة والإشراف على المستشفيات ومديريات الصحة في كل المحافظات، والتأكيد على توافر كافة الأدوية ومستلزمات الوقاية مع نشر ثقافة الوعي الصحي و التوعية بين المواطنين، وسرعة التوجه الى الوحدات الصحية و المستشفيات فى حال طول فترة الاصابة.
القرار الرابع : توزيع أسمدة القمح
وأشار الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الإنتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقي الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
وأكد الاجتماع انه تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوي إعتباراً من 10أكتوبر2013، و ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية و الإئتمان الزراعي، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم، وأن الجمعيات الزراعية قامت بتوفير أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
القرار الخامس: ''شمسك يا مصر''
وناقش مجلس المحافظين، تقريراً بشأن إستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشآت الحكومية فى ضوء إعتبار الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي، مشيرا إلى أهم مزايا إستخدام الطاقة الشمسية .

كما قرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع وزارة الكهرباء مبادرة ''شمسك يا مصر'' لانتشار المشاريع المستخدمة للطاقة الشمسية على مستوى المحافظات.
القرار السادس: مواجهة تلوث النيل
وقدم المهندس محمد عبد المطلب، وزير الري، تقريراً عن تلوث نهر النيل والمجاري المائية، والذي أكد خلاله أن الدولة تبذل قصارى جهدها بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحفاظ على نهر النيل من التلوث لكونه يمثل الشريان الرئيسي للحياة بمصر و يوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة لاستخدامها فى الشرب و الزراعة و الصناعة.
وقال إن الوزارة تعمل على الحد من مصادر التلوث و الحفاظ على نهر النيل من خلال البدء بنموذجين هما مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، ومدينة الفيوم، كمثال رائد بالتعاون مع المجتمع المدني، لتعميم التجربة على كافة المحافظات، وذلك عبر عدد من اجراءات'' التوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحي فى المدن و القرى''.
وأشار عبد المطلب إلى متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل و المجاري المائية وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحي للمدن.
القرار السابع: خطوط طيران لتنشيط السياحة
وعرض هشام زعزوع، وزير السياحة، تقريراً حول الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث أشار إلى أن قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلى مصر قد انعكس بشكل إيجابي علي زيادة معدلات السياحة الوافدة .
وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارة الطيران لاقامة خطوط طيران مباشرة للأقصر من بعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس ومدريد، وصولاً إلى ربط كافة المطارات المصرية بالمدن الكبرى حول العالم.
كما أشار وزير السياحة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، فضلاً عن عودة الرحلات النيلية.
القرار الثامن: منظومة جديد للقمامة
وعرضت وزيرة البيئة، ملامح المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها كمرحلة تجريبية فى اثنين من أحياء القاهرة و ثلاثة من أحياء الجيزة لمدة 6 أشهر قبل تعميمها فى باقي الأحياء، وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام المخلفات من المنازل، مقسمة بشكل منفصل إلى قسمين، الأول يضم المخلفات العضوية، والثاني المخلفات غير العضوية، حيث أن عملية خلط المخلفات العضوية والصلبة تؤدى إلى عدم إمكانية انتاج سماد عضوي من مخلفات مخلوطة بالزجاج والرصاص وغيرها من المواد الصلبة، كما أن المخلفات الصلبة المخلوطة بمواد عضوية يصعب إعادة تدويرها بكفاءة على أن يتم تقييم التجربة بالتعاون بين الأحياء والمواطنين، من أجل تفادى ما قد يظهر خلال عملية التطبيق من سلبيات، ولتحسين المنظومة بمزيد من الاقتراحات العملية.

وقالت إنه من المأمول أن تسهم المنظومة الجديدة، التي سيتم تطبيقها من جانب شركات مصرية شبابية خاصة، فى جمع القمامة بصورة أفضل، وتفادي تكدسها بالشوارع وعلى الأرصفة، فضلاً عن تدوير مصانع التدوير ومصانع السماد العضوي بشكل أفضل الإيجابي.