جنايات الجيزة تستمع لأقوال الشهود في قضية ''أرض البياضية''

قال عبدالله عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة العليا للاستثمار، أثناء إدلاءه بشهادته، أمام محكمة جنايات الجيزة، الأحد، في القضية المتهم فيها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، وزير الزراعة، لتسهيلهم استيلاء رجل الأعمال حسين سالم علي أرض البياضية، إنه في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600جنيه للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها.
وأضاف عبد الرحمن'' أن الباقي من المساحة قدرناه ب90 الف جنية للقراط ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق في ذلك القوت طمس ذلك المحضر وتم إعادته علي أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995 وتم إعادته للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981بما يعنى أنه ''عبيد ووالي'' قد أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوه من الاستيلاء علي أرض البياضية .
بينما قال الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع، إن المتهميين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر و يوسف والي وزير الزراعة قاما بإستغلال منصبهما في الدولة بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة علي بيع مال عام وهو ''محمية أرض البياضية '' واعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوز لأن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها'' .
وأضاف ''عبد الرحمن عزت و محمد أبو حمر و رفعت الشافعي ''خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم أمام المحكمة مؤكدين في شاهداتهم أن المدعو عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق و يوسف والي وزير الزراعة تحصلوا علي إنتفاع مالى من أرض البياضية يقدر ب 972143663838 مليون جنية مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم .
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة علي عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء بإعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيه محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة علي أساس إعتبارها مال خاص مملوك للأفراد