ننشر أقوال الشهود في ثالث جلسات إعادة محاكمة عبيد ووالي في"أرض البياضية"

قال رئيس اللجنة العليا للاستثمار عبد الله عبد الرحمن محمد، إن سعر المتر في أرض البياضية، في 7 مارس لسنة 2000 كان 5600 جنيه، للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها .
جاء ذلك أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود في قضية اتهام عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة لتسهيلهم استيلاء حسين سالم علي أرض البياضية.
وأضاف عبد الرحمن "الباقي من المساحة قدرناه ب90 ألف جنية للقيراط، ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق في ذلك القوت طمس ذلك المحضر وتم إعادته على أساس القرار الوزاري الصادر رقم 1107لسنة 1995 وتم إعادته للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981 بما يعنى أنه "عبيد ووالي" أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوه من الاستيلاء على أرض البياضية .
وقال الشاهد الثاني نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع عادل عبد الحميد عبد الغني، إن المتهمين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر و يوسف والي وزير الزراعة قاما باستغلال منصبهما في الدولة بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة علي بيع مال عام وهو "محمية أرض البياضية " واعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوز لأن المحمية هي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها .
وأضاف "عبد الرحمن عزت و محمد أبو حمر ورفعت الشافعي "خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم أمام المحكمة مؤكدين في شهادتهم أن المدعو عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق و يوسف والي وزير الزراعة تحصلوا علي انتفاع مالي من أرض البياضية يقدر 972143663838مليون جنية مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم .
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة علي عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيه محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة علي أساس اعتبارها مال خاص مملوك للأفراد .