''دستور 54'' و''غزوة الصناديق'' و''أم أيمن''.. رحلة ''التعديلات الدستورية''

على مدار ما يقارب القرن من الزمان، عرفت مصر طريقها مع ''الدساتير''، وشقت ذلك الطريق بالمطالب المستمرة لكتابة دستور قوي ديمقراطي، إلا أن أول تلك الدساتير المستفتى عليها كان ''دستور 1954''، وهو ما تشابه و الظروف الحالية من حيث ''ثورة، جيش، قوى مدنية، و تيارات دينية''، و اتجاه الإعلام لحشد الجماهير ب''التصويت بنعم'' على الدستور.

في 15 ديسمبر 2012، توجه المصريون لصناديق الاقتراع للمشاركة في الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد ''دستور 2012''، و هو ما عرف ب''دستور ثورة يناير''، وسط تجاذب في الرأي بين قبول و دفع لعجلة استقرار البلاد و الانتاج، و رفض لهيمنة فصيل الإخوان القائم على شئون البلاد، وإطلاق مسمى ''دستور أم أيمن'' عليه نكاية في ''المنتمين للإخوان''.

''دستور 1954'' المكلفة من قبل ''مجلس قيادة الثورة'' بكتابته ''لجنة الخمسين'' برئاسة رئيس الوزراء ''علي ماهر باشا'' سنة 1953، والتي ضمت ''الفقيه الدستوري والقانوني ورئيس مجلس الدولة عبد الرازق السنهوري، والمستشار أحمد محمد حسن رئيس محكمة النقض، والشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا، والفقيه الدستوري الدكتور عثمان خليل - صائغ دستور الكويت''، ومن الشخصيات العامة ''طه حسين، أحمد لطفي السيد، مكرم عبيد، عبد الرحمن الرافعي، فكري أباظة''، بجانب المستشار ''عبد القادر عودة'' القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ممثلًا عنها.

''منتصف يناير'' هو الموعد المتفق على استفتاء دستوري 1954 و2013؛ ففي الأول كانت الدعوة للاستفتاء في (16 يناير 1954)، و الثاني سيكون في يومي (14 و15 يناير 2014)، وفقًا لما جاء في خطاب المستشار ''عدلي منصور- الرئيس المؤقت''، ودعوته للشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد.

خلال 60 عامًا، كانت مصر على لقاء مع وضع الدساتير وأيضًا ''التعديلات الدستورية''، إلا أن الأخيرة هي الأكثر تكرارًا، خاصة مع استمرار ''دستور 1971'' لأكثر من أربعة عقود متتالية، فيما عرف ب''دستور مصر الدائم''، الذي أوقف العمل به بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2001، واستبداله ب''وثيقة دستورية'' استفتي الشعب على تعديلها في 19 مارس 2011، فيما عرف ب''غزوة الصناديق''.

تعديلات الدستور في 2005 و2007 هي الأخرى كانت محط جدال واسع بين الأطياف الشعبية والسياسية في مصر؛ فبينما رآها رجال السلطة والحزب الحاكم بأنها ''مقتضيات العجلة السياسية'' و''تطورًا للمسار الديمقراطي''، رأتها المعارضة بأنها انتكاسة دستورية و''خرق'' للأعراف والدساتير ولإرادة الشعب، و''تفصيل دستور على مقاس الحاكم و نجله'' استعدادًا لخطة ''التوريث''.

التعديل الأول في 2005 برز في تعديل (المادة 67) التي تنص على ''الاستفتاء على ترشح رئيس الجمهورية'' وتغيرها لتصبح ''الاختيار من عدة مرشحين'' سواء رؤساء الأحزاب أو من يستطيع جمع عدد معين من التوكيلات للترشح، وهي التعديلات التي شهدت مصر بعدها أول انتخابات تعددية في تاريخها الحديث، ربح فيها مرشح الحزب الوطني ورئيسه ''حسني مبارك'' وتلاه رئيس حزب الغد ''أيمن نور'' و في المرتبة الثالثة جاء رئيس حزب الوفد الجديد ''نعمان جمعة''.

أما تعديلات 29 مارس 2007، فجرت على تعديل (34 مادة) من مواد الدستور، وكان أبرزها ''إلغاء اشتراكية الدولة والنص على مبدأ المواطنة وحظر أي نشاط سياسي أو قيام الاحزاب الدينية، وإنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات لها مطلق الصلاحيات، وإحلال مادة (مكافحة الإرهاب) لتحل محل مادة (المدعي العام الاشتراكي)، وتخفيف شروط مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية'' وهي التعديلات التي رفضتها قوى المعارضة، منظمة وقفات احتجاجية لرفضها.