أصدرت المنظمات والمجموعات النسائية، بيانًا اليوم الإثنين، تعلن فيه عن رفضها واستيائها مما توصلت له لجنة الخمسين فيما يخص المساواة وحقوق المرأة في المسودة النهائية لتعديل دستور مصر 2012 المعطل، وذلك من خلال متابعة ومطالعة التصريحات الصحفية واللقاءات المختلفة لأعضاء اللجنة ومسودة الدستور المعدل التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة. وكان الدستور المعطل قد لاقى العديد من الانتقادات والرفض من قبل مجموعات عديدة لتجاهله حقوقا أساسية من بينها المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات، ومع بداية عمل لجنة الخمسين أرسلت لجنة النساء والدستور في 8 سبتمبر 2013 خطابا للجنة الخمسين تتضمن تعليقا على تعديل لجنة الخبراء العشرة لمواد الدستور المعطل حول ما تم طرحه من مواد ومقترحات لمواد يتم تضمينها من قبل لجنة الخمسين.
ومع النقاش الدائر حاليا حول المواد التي يتم إقرارها والتصويت الاسترشادي، أكدت المنظمات النسائية على : ''ضرورة وجود نص واضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، وضرورة تجريم كافة أشكال التمييز وإقرار آلية للمواطنين والمواطنات لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو النوع، وإدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة ''الرعاية الصحية - التعليم والبحث العلمي – المسكن – العمل - المعاشات والتأمين الاجتماعي... الخ''، وذلك وفقا لمعايير وأهداف محددة، إقرار نظام انتخابي يسمح بمشاركة واسعة وفاعلة لكافة المواطنين والمواطنات وعدم القصر على اعتماد النظام الفردي''.
ومن المنظمات الموقعة على البيان: ''جبهة المرأة العربية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
