لازالت لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، تقوم بأعمالها على جمرات من نار بالرغم من التبريرات المستمرة التى تخرج عن أعضائها، لنفى وجود أى خلافات داخل اللجنة، إلا أن أزمة المرأة والأقباط والعمال والفلاحين قائمة، ولم يُتخذ أى قرار بشأن حلها، بل أن اللجنة فضلت أن ترجأ أى مشكلة تواجهها إلى الجلسات النهائية للجنة. وبالنسبة للأعضاء الاحتياطيين، يبقى الوضع كما هو، فلا زالت الأزمة قائمة، ولم تتخذ اللجنة أى خطوة لحلها، فى الوقت الذى وصف فيه بعض الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، رغبة الأعضاء الأساسيين فى التعتيم على المواد التى يتم إقرارها. وعن حقوق المرأة بالدستور، أكدت عزة كامل، الناشطة الحقوقية، وأحد مؤسسى برلمان النساء، أن لجنة الخمسين لم تعط أهمية كبيرة للتأكيد على حقوق المرأة داخل الدستور الجديد. وتابعت كامل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مطالبة المنظمات والحركات النسائية بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تجعل كوتة المرأة للتمثيل فى البرلمان والمحليات ليس بأمر جديد، بل أنه معمول به فى الدساتير العالمية. وأوضحت كامل، أن لجنة الخمسين أغفلت تماماً عن المقترحات التى تقدمت بها المنظمات النسائية لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، والتى كان أهمها المساواة التامة بين الرجال والنساء فى التمثيل السياسى، وتجريم العنف ضد النساء بكافة أشكاله، وتجريم الاتجار بالنساء والفتيات، والاهتمام بالمرأة الفقيرة والمعيلة، وإقرار سن الطفولة ب18 عاما، إلا أن اللجنة اكتفت بتمرير مادة واحدة عن حقوق المرأة بالدستور، والتى لم تضمن حقوقها بالكامل. وعن أزمة كوتة الأقباط داخل الدستور، والتى أرجأت الخمسين مناقشتها للجلسات النهائية.. رفض عماد جاد، نائب رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وضع كوتة للأقباط داخل الدستور، لأنها تكرس لمبدأ التمييز بين المواطنين على أساس دينى. وأوضح "جاد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك فريقا من الأقباط، يطالب بوضع كوتة لهم بالدستور، وهناك من يرى إيجاد حلول بديلة، لافتا إلى أننا نريد وضع دستور على أرضية سياسية وليس أرضية دينية. واستطرد جاد قائلاً: "يمكن إيجاد حلول بديل تضمن تمثيل عادل للأقباط داخل مجلس الشعب، ومجالس المحليات، ومنها وضع الأقباط فى مقدمة القوائم الانتخابية فى حال تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة، وفى حال إقراره بالفردى فعلى الأحزاب أن تدفع بمرشحين من الأقباط فى "الانتخابات"، مؤكداً أننا نريد تأسيس دولة على أساس ديمقراطى، وليس أساس الكوتة والتمييز الدينى. فيما طالب كمال زاخر، المفكر القبطى، عضو مجلس شورى الأقباط، لجنة الخمسين بإيجاد بدائل فى حال عدم إقرار كوتة للأقباط داخل الدستور. وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن من بين المقترحات التى تقدم بها مجلس شورى الأقباط للخمسين، اعتماد القائمة كنظام انتخابى، وأن يتم وضع الأقباط فى مقدمة تلك القوائم، لنضمن "تمثيل" للأقباط بالبرلمان والمجالس المحلية، بنسبة من 5% ل10% من الأقباط. وأشار "زاخر" إلى إقرار النظام الفردى فى الانتخابات، سوف يجعل الجدل قائماً، مؤكداً أن لجنة الخمسين عليها أن تنتبه جيداً، لأنها تقوم بعمل خطير، إما أن يحقق الاستقرار للدولة، أو يدخلها فى نفق الأزمات نتيجة عدم حل الأزمات داخل المجلس. أما عن أزمة الأعضاء الاحتياطيين التى لا زالت قائمة حتى الآن ب"الخمسين"، أوضحت مها أبوبكر، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أنه لم يتم حتى التوصل لاتفاق مع رئيس اللجنة عمرو موسى بشأن حضور جلسات اللجنة. وتابعت أبوبكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأزمة لازالت قائمة، وأن من أسباب قيام الخمسين باستبعاد الأعضاء الاحتياطيين هو اعتراضهم على بعض المواد التى أصرت تمريرها، ومنها نص المحاكمات العسكرية الذى تمت المطالبة بإلغائه تماماً، فيما ارتأت اللجنة الإبقاء عليه، ومنها أيضا رفض مقترح عدم ترشيح أعضاء الخمسين لأى من المناصب لمدة خمس سنوات. فيما أكد نجيب أبادير، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أن استمرار أزمة الأعضاء الاحتياطيين هو استمرار لرغبة الخمسين فى التعتيم على أعمال اللجنة. وتابع "أبادير" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاحتياطيين اكتفوا بمطالبهم، والتى أهمها التزام اللجنة بالشفافية من خلال إعلان الجلسات، والتصويت بالاسم، وامتناع أعضاء اللجنة عن قبول أى مناصب قيادية أو الترشح للمجالس النيابية. وأكد أنه إذا تم دعوتهم لحضور جلسات التصويت، فإنه لن يحضر، مشيرا إلى أن المواد يتم التصويت عليها الآن، أما جلسة التصويت النهائية التى ستعلن على الشعب المصرى فستكون للتصويت على صياغة المواد، وسيكون التصويت "بنعم أو لا"، ولن يتفهم الشعب تلك اللعبة – على حد قوله. ومن ناحية أخرى، أوضح حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بالتمييز الإيجابى ككوتة المرأة والأقباط والعمال والفلاحين وغيرهم، سيتم مناقشتها بعد الانتهاء من المواد التى تعد صلب الدستور. ولفت عبدالرازق فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تلك المواد لن يتم تضمينها داخل صلب الدستور، ولكن سيتم وضعها فى باب الأحكام الانتقالية، مشيرا إلى أنه لا مجال للجدل حولها الآن، لحين أن يتم مناقشتها، ومناقشة المقترحات المقدمة بشأنها. وعن أزمة الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين، أكد عبد الرازق أنها لا زالت قائمة، ولكن لا جديد بها، لافتا إلى أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، اقترح أن يتم تمثيلهم بخمسة أعضاء داخل اللجنة، ولكن الأمر لم يلق قبولاً. وتابع عبد الرازق، أن الأوان أيضا قد فات لحل تلك الأزمة، خاصة أن اللجنة قاربت على الانتهاء من الدستور، وأن المسودة الأولى للدستور ستنتهى خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم تحديد موعد التصويت النهائى على المواد، وسيحضر تلك الجلسات الأعضاء الاحتياطيين.
