نجيب أبادير عضو احتياطى بالخمسين يكشف عن نية اللجنة استبعاد حضور الاحتياطى خلال الجلسات المقبلة. . نجيب أبادير: فوجئنا بنشر مواد فى الصحف قبل عرضها على اللجان الفرعية بشكل يخالف تعديلنا لها

كشف الدكتور نجيب أبادير، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن معلومات وردت له من أعضاء أساسيين داخل لجنة الخمسين تفيد بأن اللجنة ستستبعد الأعضاء الاحتياطى بلجنة الخمسين، خلال الجلسات المقبلة بعد الانتهاء من صياغة المواد، وحتى نهاية تعديل الدستور فضلا عن الاستغناء عن سماع مقترحاتهم، إبتداء من يوم الثلاثاء القادم بدعوى أن عدد المقاعد ستكون خمسين فقط خلال الجلسات المقبلة، على حد قوله.
وأضاف " أبادير" فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع "، " استغناء اللجنة عنا مخالف للائحة لأنها لم تحدد وقتا معينا لمشاركة الأعضاء الاحتياطيين، بل لهم الحق أن يتواجدوا مع اللجنة للمناقشة والمشاركة حتى النهاية، غير أنه يثير العديد من علامات الاستفهام ويعيد أخطاء الجمعية التأسيسية، والأعضاء الاحتياطى لديهم العديد من المقترحات خارج اللجان التى عملوا بها، والتى ستثرى الدستور وستحقق مطالب ثورته، فضلا عن أن استبعاد الاحتياطيين يعنى انتقاص وجهات النظر إلى النصف وبالتالى تقليل مواطن الإعتراض الممكن إثارتها".
وحول حديث البعض عن عدم أحقيتهم فى التصويت خلال الأيام القادمة، خاصة أن وجودهم سيكون غير مجدى بعد الانتهاء من الصياغة، علق العضو الاحتياطى بالخمسين " أفكار كثيرة دخلت الدستور كانت من طرح الأعضاء الاحتياطيين، وهم فى النهاية اختيارات من الشعب تمثل تيارات مختلفة، ولديهم كفاءات للعمل باللجنة وآرائهم تثرى النقاش داخل اللجنة".
وأكمل " أبادير " تأكيده على أهمية وجود الأعضاء الاحتياطيين،بقوله " ثلثى مواد الدستور لم يناقشها كل الأعضاء، لأن كل ثلث عمل بلجنة معينة واحدة، أما باقى المواد سمعوا عنها ولم يشاركوا فيها، ووقتنا لا يسعفنا أن نشارك فى أكثر من لجنة ولا يصح أن نخرج وسط العمل بلجنة معينة للذهاب للجنة أخرى، وبالفعل قدمنا مقترحات لها علاقة بمواد فى لجان أخرى غير التى نعمل فيها ولم تناقش حتى الآن، ولابد أن نتواجد لندافع عن مقترحاتنا، ونعطى لها مبررات تقويها وتثرى النقاش، واستبعادنا يعنى أن اللجنة لا تحتاج لاقتراحاتنا ".
وكشف العضو الاحتياطى بالخمسين، فى تصريحاته، مطالبة أعضاء بالخمسين من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بمقابلته للإطلاع "نطلع على المواد التى انتهت اللجنة من صياغتها لطرح ملاحظاتهم عليها وذلك قبل أيام من عيد الأضحى، مؤكدا أنه لم يوفق فى تحقيق ذلك اللقاء".
وأشار " أبادير" إلى أنه بعد أيام قليلة تفاجئ أعضاء الخمسين بنشر المشروع النهائى للمواد التى خرجت من لجنة الصياغة، بعد انتهاء اللجان الفرعية من تعديلها على بعض الصحف، وذلك قبل إطلاعهم عليها، مؤكدا أنها لو كانت صحيحة فهى مخالفة تماما لما وضعناه وعدلناه فى اللجان الفرعية.
وشدد عضو لجنة الخمسين الاحتياطى وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن هناك مطالب واضحة للشعب حتى الآن لم تحقق فى لجنة الدستور، منها إلغاء مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا داخل اللجنة بتغيير اسمه لمجلس الشيوخ والإبقاء على نفس اختصاصاته وهو ما يتنافى مع مطالب الشعب، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يوقف إصدار قانون، لكن يعطى ملحوظاته التى من الممكن أن لا يؤخذ بها ".
وتابع " أبادير " المطالب التى يجب تأكيدها فى الدستور، " الشعب طالب بالدولة المدنية لا دولة الفقيه، ومن المفترض أن يترجم لنصوص دستورية، إلا أنه يبدو أن بعض الأعضاء بالخمسين لهم رؤية مختلفة وبدافع التوافق يقولون أنها لا تزيد من شئ وغير مهم ذكرها، وهذا يعد تنازلا عن مطالب حقيقية للشعب، لأن الشعب نادى بسقوط دولة المرشد وعدم خلط الدين بالسياسة وهذا ما عانيناه طيلة أيام حياتنا ".
واقترح عضو الاحتياطى بالخمسين، إقرار الدستور بعمل مجلس جديد يسمى مجلس الشباب غير مجلس الشيوخ يضم شباب من 16 ل25 سنة من الثانوية والدبلومات واتحاد طلبة الجامعات ومراكز الشباب وغيرها من الفئات التعليمية، ليكون نموذجا لمجلس الشعب ويعمل بنفس مواده، لإعداد الطلاب وتدريبهم سياسيا، لإعطاء اقتراحات قد تفيد مجلس الشعب نفسه والوزارات المعنية أو المحليات، وستكون بداية لتكوين كوادر شبابية تنكشف على الساحة بعد ذلك وتشارك فى الحياة السياسية ".
وأكد على ضرورة أن تكون الانتخابات بالنظام الفردى، مبررا أن بهذا النظام يستطيع الشعب اختيار ممثليه، وكذلك حق الأقليات فى الدستور مثل المرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، بطلب تمثيل كل ذلك الفئات من خلال 360 مقعدا فى البرلمان منهم40 كرسيا للمرأة و40 للأقباط و40 كرسيا حزبيا ولا يمنع أن يكون باقى الحاصلين على مقاعد منتمين لأحزاب و40 مقعدا للعمال والفلاحين وأربع عشرات أخرى من المقاعد عشرة للمصريين فى الخارج ليكونوا حلقة تواصل بين السلطة والمصريين فى الخارج وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى للشباب وأخرى للنوبيين ".