"الصياغة" تنتهى من 4 مواد خلافية بالدستور

كشف محمد بدران مقرر مساعد لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور وممثل طلاب مصر - أن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة الفرع الأول والثانى الخاص برئيس الجمهورية والحكومة فى فصل السلطة التنفيذية من باب نظام الحكم.
وقال بدران فى تصريحات صحفية:" إن لجنة الصياغة أبقت على النصوص التى أعدتها لجنة نظام الحكم". لافتًا إلى أن الصياغة طالبت بوضع منصب نائب لرئيس الجمهورية إلا أن مقرر لجنة نظام الحكم الدكتور عمرو الشوبكى رفض ذلك شارحًا موقف الأعضاء بأن وضع هذا المنصب يعمل على زيادة مراكز القوى فضلًا عن أن نظام الدولة مختلط.
وأقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها اليوم مقترح مقدم من عضو اللجنة أحمد عيد الخاص بالمحليات.
وطالب عيد بتخصيص 25% من مقاعد المحليات للشباب، واللجنة أقرتها، ووافقت اللجنة على تخصيص 25%من المقاعد للمرأة، وهو المطلب المقدم من الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين، والعضو الاحتياطى للجنة نهاد أبو القمصان.
وأكد عمرو الشوبكى أن اللجنة أقرت حق سحب الثقة من المحافظين حال موافقة أغلبية مجلس الشعب.
وأشارت مصادر باللجنة إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد أبدى ترحيبه بمقترح تخصيص 25%من مقاعد المحليات للشباب، وذلك أثناء حضورة اجتماع اللجنة.
وتناقش لجنة الحقوق والحريات مقترح بإنشاء هيئة خاصة بالمعلومات، على أن تكون هيئة مستقلة تناقش عملية تنظيم المعلومات، كما تناقش اللجنة المادة 50 من مسودة التعديلات الدستورية والمتعلقة بسهولة الحصول على المعلومات؛ وذلك لاستطلاع رأى الخبراء والمخابرات العامة.
وعلمت "الوفد" من مصادر أن لجنة الصياغة قد انتهت من المواد الأربعة الأولى بالدستور، والمعروفة بالمواد الخلافية إلى جانب 10 مواد أخرى، وقالت المصادر:" إن لجنة المقومات الأساسية والدولة كان من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها أمس الأحد الأربعة مواد الخلافية بعد إرجائها من الأسبوع الماضى، وهى الخاصة بمدنية الدولة واحتكام غير المسلمين لشرائعهم، وأخذ رأى الأزهر فى الأمور التى تخص الشريعة؛ إلا أن الاجتماع بدأ فى إعادة القراءة فى المواد التى سبق وانتهى منها".