كوتة "الأقباط" تفجر أزمة جديدة داخل "الخمسين".. المستشار أمير رمزى: توجهات قبطية بالتصعيد حال رفضها بالدستور الجديد.. والمتحدث باسم اللجنة: لم نناقشها حتى الآن.. و"أبو الغار": "القوائم" هى الأفضل

فى ظل التحديات التى تواجهها لجنة الخمسين مؤخرًا، لإقرار مشروع الدستور، باتت ال"كوتة" هى التحدى الأكبر الذى تناولته فئات مختلفة فى المجتمع، فبعد الأزمة الأخيرة إثر مطالبة المجلس القومى للمرأة بضرورة وجود كوتة لها فى البرلمان الجديد، جاءت كوتة الأقباط لتفجر تحديًا جديدًا، بعد مطالبة أقباط مصر بضرورة وجود "كوتة" لهم فى الدستور الجديد، تضمن تمثيلهم بشكل جيد فى البرلمان المقبل.
محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، يقول فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة لم تناقش حتى الآن وجود كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الحديث عن رفض الكوتة داخل اللجنة ما هو إلا أزمة مختلقة، حيث لم تبحث اللجنة أى أمور تتعلق بالكوتة داخل الدستور.
وحول تصريحات المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، حول ضرورة وجود كوتة للأقباط بالدستور الجديد، قال "سلماوى"، إن اللجنة لم تتلق أى طلبات من أحد لوضع كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، وفى حالة تلقيها أى طلب ستدرس الأمر على الفور.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، أنه لابد وأن يكون هناك تمثيل جيد للأقباط فى البرلمان الجديد، ولا أحد يختلف على هذا الأمر، ولكن تبقى الآلية التى يتم بها هذا التمثيل، هل من خلال الكوتة أو وضع الأقباط فى مقدمة القوائم.
وأضاف "أبو الغار": من وجهة نظرى أن الشعب المصرى يرفض كلمة "كوتة"، ويراها كلمة سيئة، ولذا يكون الحل الأمثل لتمثيل الأقباط فى البرلمان الجديد من خلال وضعهم فى مقدمة القوائم الانتخابية، وهو ما يتطلب وجود نظام القوائم فى قانون الانتخابات الجديد، حيث تصعب فرصة الأقباط، وكذلك المرأة فى الوصول للبرلمان إذا تم إقرار الفردى نظامًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحول رأى لجنة الخمسين فى كوتة الأقباط، قال "أبو الغار" إنه حتى الآن لم تتم مناقشة "الكوتة" سواء للأقباط أو للمرأة أو لغيرهما من الفئات، حيث تناقش هذه المواد من خلال باب الأحكام الانتقالية الذى لم تبدأ "الخمسين" فى مناقشته بعد.
وكان المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، قال فى تصريحات له، إن هناك توجهات قبطية من شباب وحركات تتجه نحو التصعيد ضد الدستور، ورفضه، فى حال عدم إقرار لجنة الخمسين كوتة للأقباط، وستبدأ بسلسة مظاهرات.
وأضاف "رمزى": "أتخوف من أن يتطور الأمر لدى الأقباط، وأن لا يتعاونوا بعدم التعاون مع الدستور المقبل، بسبب تصريح رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والتى قال خلالها صراحة إن لجنة الخمسين رفضت كوتة للأقباط، وهذا سبب حالة من الإحباط الشديد للكثيرين، خاصة وأن الكل كان يأمل أن يعاد تشكيل المجتمع السياسى والبرلمانى والمؤسسات الحكومية بعد ثورة يونيو، خاصة وضع المهمشين فى مصر، والعمل على وضع تمييز إيجابى لهم، خاصة الأقباط فى الدستور، لذا ما زلنا نرجو من لجنة الخمسين إعادة النظر فى هذا الأمر، لأنه سيؤثر سلبًا على الموافقة على الدستور".
وأشار "رمزى" إلى أن مؤتمر "التمييز الإيجابى للأقباط.. الطريق الصحيح للمواطنة" شهد رفضًا شديدًا من قبل الحضور لأى حديث يخالف اتجاه وضع كوتة للأقباط.
وفى السياق نفسه، أعلن رامى كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، عن تأجيل مظاهرة الأقباط لمطالبة لجنة الخمسين بإقرار الكوتة للأقباط فى الدستور إلى الأحد المقبل أمام مجلس الشورى، بدلاً من اليوم الثلاثاء.
وأوضح "كامل"، أن سبب تأجيل المظاهرة هو خروج التيارات الإسلامية فى تظاهرات بسبب الحجز على أموال جماعة الإخوان.