كوتة الأقباط فى الدستور.. ذو الفقار: إرضاء الجميع مستحيل.. وسلماوى: أزمة مختلقة

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة لم تناقش حتى الآن وجود كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، وحول تصريحات المستشار أمير رمزى رئيس محكمة الجنايات، حول ضرورة وجود كوتة للأقباط بالدستور الجديد، قال سلماوى إن اللجنة لم تتلق أى طلبات من أحد لوضع كوتة للأقباط فى الدستور الجديد وفى حالة تلقيها لأى طلب ستقوم بدراسة الأمر على الفور. وقال محمد سلماوى إن اللجنة لم تناقش حتى الآن وجود كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الحديث عن رفض الكوتة داخل اللجنة ما هو إلا أزمة مختلقة حيث لم تبحث اللجنة أى أمور تتعلق بالكوتة داخل الدستور.
ومن جانبة شدد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، على ضرورة أن يكون هناك تمثيل جيد للأقباط فى البرلمان الجديد، موضحًا أن لا أحد يختلف على هذا الأمر، ولكن تبقى الآلية التى يتم بها هذا التمثيل هل من خلال الكوتة أو وضع الأقباط فى مقدمة القوائم.
وأضاف أبو الغار، من وجهة نظرى أن الشعب المصرى يرفض كلمة "كوتة" ويراها كلمة سيئة، ولذا يكون الحل الأمثل لتمثيل الأقباط فى البرلمان الجديد، من خلال وضعهم فى مقدمة القوائم الانتخابية، وهو ما يتطلب وجود نظام القوائم فى قانون الانتخابات الجديد، حيث تصعب فرصة الأقباط وكذلك المرأة فى الوصول للبرلمان إذا تم إقرار الفردى نظامًا للانتخابات البرلمانية القادمة".
وحول رأى لجنة الخمسين فى "كوتة الأقباط"، قال أبو الغار إنه حتى الآن لم يتم مناقشة "الكوتة" سواء للأقباط أو للمرأة أو لغيرها من الفئات، حيث تناقش هذه المواد من خلال باب الأحكام الانتقالية الذى لم تبدأ فى مناقشته"الخمسين" بعد.
يآتى ذلك فى الوقت الذى تتصاعد فية الخلافات بين ممثلى الكنيسة ولجنة الخمسين، بعد المذكرة التى أرسلها الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، إلى اللجنة، معرباً فيها عن رفضه تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ما أثار غضب الأعضاء، وقال «بولا» إن المذكرة خطاب غير رسمى وجهه إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، وإنه سيقدم مذكرة رسمية عن رؤية الكنيسة بشأن مواد الدستور والهوية، فيما بعد.
وحول نفس القضية قال المستشار إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق: إن الأقباط الذين يتمتعون بكتلة تصويتية هائلة لا يستهان بها سيرفضون الدستور الجديد. وأضاف، فى المؤتمر الذى نظمته الرابطة المصرية التى تضم عدداً كبيراً من الرموز السياسية والدينية القبطية: حال تجاهل مطالبنا بشأن «كوتة»الأقباط فى البرلمان والمجالس النيابية، سيكون أمامنا خياران: التصويت ب«لا» أو مقاطعة الاستفتاء.
ومن جانبها قالت الدكتور منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن محاولة إرضاء الجميع مهمة مستحيلة والمجهود المبذول من الخمسين لا يسيطر عليه أحد، وأضافت ذو الفقار، أن اللجنة تضع دستورا استثنائيا، وتعمل بشكل ديمقراطي كامل، لافتة إلى أن بعض الفئات تطالب بمطالب فئوية، وهناك خلط بين ما يجب أن يوضع في الدستور وما يوضع في القوانين، وتابعت "ليس لدينا مجموعة مسيطرة داخل لجنة الخمسين، والعمل في الغرف المغلقة سببه أنها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة".
وأكدت ذو الفقار، أن جلسة التصويت النهائي على مواد الدستور سيتم بثها على الهواء مباشرة، منوهة بأن أزمة الأعضاء الاحتياطيين تتلخص في عملية التصويت على المواد، لافتة إلى أن الدستور المعطل أدخل الأزهر في صراع ما كان ينبغي أن يدخل فيه.وأشارت إلى أن المادة الثانية باقية كما هي منذ 40 عاما، وتمت التوافق عليها بين الأعضاء، مؤكدة أن المبادئ الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية سيتم التوافق عليها من خلال تفسير المحكمة الدستورية العليا، وتابعت "اتفقنا على الالتزام بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة ووضعها في ديباجة الدستور".وقالت إن الأنبا بولا وآباء الكنائس مقتنعون بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن الصياغة لم تتم إلى الآن، لافتة إلى أن المادة 219 غير موجودة بالدستور الجديد، والأعضاء اتفقوا على تفسير المحكمة الدستورية العليا، ما يعني أن مصر دولة قانون.وتابعت "نحن دولة قانون تحترم الأديان، وممثلو الأزهر قالوا إن كلمة مدنية تسيء للدستور وسيتم الترويج لها بشكل خاطئ"، مؤكدة أن الأزهر عاد إلى دوره الأساسي في نشر العلم واللغة العربية خلال الدستور الجديد.
وكان وفد من المجلس الاستشارى القبطي،قد التقى امس الإثنين، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لعرض رؤية المجلس حول القضايا التي تهم الأقباط على أرضية المواطنة.
وتحدث الوفد مع موسى عن المادة 219 وإلغائها وتوفير التمثيل المناسب للأقباط، بعيدًا عن الكوته.
وأكد كمال زاخر، منسق التيار العلماني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأحد أعضاء الوفد، عقب اللقاء أن موسى أجابهم قائلا: إنه لا وجود نهائيًا لمادة219 في النصوص ولا في الديباجة للدستور، وسيكون فقط تفسير المحكمة الدستورية حول الشريعة كما كان في دستور 1971.
وأضاف موسي للوفد أن ما يشغلهم هو التأكيد علي مدنية الدولة.
من ناحية اخرى تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مناقشة المواد الخاصة بفرع الإدارة المحلية، اليوم. الثلاثاء
وقالت مصادر باللجنة، إنها تنتظر رأى الجهات القضائية فى الفصل الخاص بها قبل التوافق عليه فى الدستور الجديد، ورجحت مصادر أنه حال الفشل فى التوصل إلى رأى موحد سيتم صياغتها كما كان الحال عليه فى دستور 71".
كما تواصل اللجنة التوافق على المواد المتبقية فى فصل رئيس الجمهورية وعلاقته بالحكومة للانتهاء من باب السلطة التنفيذية كاملا.
على جانب اخر كشفت مصادر بآن المواد الخاصة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وخبراء وزارة العدل والطب الشرعى التى ستناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستورتتضمن
(164)هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التفاوض والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك وفقًا لما ينظمة القانون، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
(165) مقترح أول: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرةو الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور فى أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لأعضاء الجهات القضائية.
مقترح ثان( مقدم من الدكتورة منى ذو الفقار): النيابة الإدارية قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبى، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور فى أداء المرافق العامة وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
ماده مستحدثة:" الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم وينظم القانون ذلك".