سلماوى: لن يكون هناك مادة لتفسير المادة الثانية من الدستور.. ولدينا 18 مادة لصون الكرامة والإنسانية

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إنه لن يكون هناك مادة لتفسير المادة الثانية من الدستور، سواء برقم 219 أو بمضمونها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية وضعت تفسيرًا لهذه المادة لن يتم الخروج عنه.
وأوضح سلماوي، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن المادة 2 من الدستور لا تحتاج لأي تفسير ولاسيما أن الإخوان عندما وضعوا تفسيرا للمادة الثانية برقم 219 كان بغرض وضع تفسيرها على هواهم وليس التفسير الذي وضعته المحكمة الدستورية.
وأضاف سلماوي: "قولا واحدا لن يكون هناك تفسير للمادة 219 تحت أي مسمى هذا ما توافق عليه 49 عضوا من لجنة الخمسين"، موضحا أن عضو النور له رأي آخر ويحترم هذا الرأي ولكن قواعد الديمقراطية يجب بموجبها إعلاء رأي الأغلبية، وخاصة أنها أغلبية ساحقة تقترب من الاجماع.
وأكد سلماوي أن لجنة الخمسين بمن فيهم ممثلي الأزهر والكنيسة ومندوب النور توافقوا على نص المادة التي تنص على أن حق الاعتقاد مطلق، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحجم حق حرية الاعتقاد.
ولفت سلماوي إلى أن احتجاج ممثلي الأزهر والنور على استبدال عبارة المسيحيين واليهود بعبارة لغير المسلمين، لقى تفهما من أعضاء الخمسين، مشيرا إلى أن ممثلي الأزهر والنور تحفظوا على هذه المادة مراعة للأمن القومي.
وكشف المتحدث باسم لجنة الخمسين، أنه لم يكن هناك إصرار على وضع كلمة مدنية في المادة الثانية، موضحا أن الروح المدنية طاغية على كافة مواد الدستور وأنه تم مراعاته في كل مادة.
وأعاد سلماوي التأكيد على أن لجنة الخمسين استحدثت 18 مادة جديدة لصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن لجنة الخمسين لم تناقش بعد مواد السلطة القضائية.
وأضاف: "نحن ننتظر توافق الهيئات القضائية حول الخلاف بشأن صلاحيات النيابة الإدارية وصلاحيات القضاء الإداري"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاتفاق فإن هناك دستورا يكتب حاليا ولن ننتظر طويلا وعليهم أن يسارعوا بالاتفاق.