أكد محمد سلماوى الناطق الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن المسودة الأولى للدستور ستخضع للنقاش داخل اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً للتصويت فى النصف الأول من الشهر المقبل، موضحاً أن تمرير مواد الدستور سيتم فى البداية بالتوافق، وإذا لم يتحقق فهناك شرط أن تحصل كل مادة على 75 فى المائة من أعضاء الخمسين حتى تمرر. وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن المسودة التى تضم نحو 200 مادة هى نتاج للحوار المجتمعى الذى دار مع مختلف الهيئات والقوى، لافتاً إلى أنه جرى استبعاد مواد من الدستور المعطل، واستحداث مواد وتغيير صياغات مواد أخرى. لكنه نبّه إلى أن الانتهاء من المسودة لا يعنى الاتفاق على كل المواد، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بالجيش وحصة العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، واستمرار مجلس الشيوخ لا تزال تخضع للنقاش. وحول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، أكد أنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى بنصها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. وفيما يتصل بالمادة الرقم 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتى يتمسك بها حزب «النور» السلفى، قال سلماوى إنها لم ترد إلينا من لجنة الخبراء وهناك تفسير لعبارة مبادئ الشريعة من المحكمة الدستورية العليا، والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير. لكن الناطق باسم «النور» شريف طه أكد أن «الأمور لم تحسم بعد. وقال: مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة فى الدستور. قدمنا ستة اقتراحات لعلاج اشكالية المادة 219 المفسرة. وأضاف: طالبنا بالنص فى الدستور على أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة أو أحكامها أو أدلتها أو مصادرها، وهناك اقتراح آخر بإلزام المشرع بعدم إصدار قانون يخالف المتفق عليه من الشريعة الإسلامية. وأكد أن فكرة الانسحاب من اللجنة غير واردة لدى حزبه، لكن اعتراضه سيكون خلال التصويت على الدستور. وكان ممثل «النور» فى لجنة الخمسين محمد إبراهيم منصور قد طالب بأن تتضمن ديباجة الدستور «ما يعبّر عن هوية مصر العربية الإسلامية، بما فى ذلك مرجعية التشريع والسمات الحضارية والثقافية واللغوية».
