«الوطنية لنساء مصر» ترفض الإعلان الدستوري ..وتقدم توصياتها ل"الرئاسة"

أصدرت الجبهة الوطنية لنساء مصر، بيانا اليوم الأربعاء، عبرت فيه عن توصياتها التى ستتقدم بها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لدمج النساء فى خارطة الطريق والعملية السياسية فيما بعد 30 يونيو، حيث رفضت الجبهة الإعلان الدستوري الذي صدر في يوم 8 يونيو 2013 بحجة أنه جاء خاليا تماما من أي مواد تخص شئون المرأة وحقوقها في المساواة، وهي المواد التي نالت اعتراضات عدة والتي كانت إحدى الأسباب الرئيسية وراء رفض دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتا.
وطالبت الجبهة فى بيانها، ضمان المساواة ومراعاة حقوق المرأة، وإضافة المادة التالية إلي الإعلان الدستوري، وهى أن "المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، والدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، ولتعزيز تحقيق المساواة ودعم تكافؤ الفرص يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم، ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو العمر أو الإعاقة أو الثقافة أو اللون أو غيرها من الأسباب".
وذكر البيان مجموعة من التوصيات من أجل الوصول إلى حكومة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال وضمان مشاركة نسائية فعالة في بلورة كافة السياسات، وتمثيل ينعكس بشكل حقيقي في المستويات السياسية المتنوعة المشاركة النسائية الواسعة المتحققة في المستوى الشعبي منها، وإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة من حيث التشكيل والصلاحيات وإعادة النظر في دوره ، بالاضافة الى إنشاء لجنة استشارية معنية بأوضاع النساء تابعة لمجلس الوزراء مكونة من 7 سيدات وتقوم اللجنة باختيار سيدة واحدة بكل وزارة تكون بمثابة نقطة اتصال ما بين اللجنة والوزارة، وتكون من بين صلاحيات اللجنة الاستشارية حق الاطلاع والوصول إلي مشروعات القوانين ومسودات القرارات والسياسات الصادرة عن الحكومة والحق في اقتراح تعديلات ضرورية لتضمين ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي.
وطالبت الجبهة بضرورة تحديد دور وصلاحيات مستشارة شئون المرأة لرئيس الجمهورية المؤقت، بحيث تتضمن الصلاحيات النظر في تطبيق الاتفاقيات الدولية المتصلة بشئون المرأة التي صدقت مصر عليها، وضمان تمثيل نوعي في جميع اللجان الرئاسية والوزارية والبعثات الدبلوماسية، وإنشاء آلية واضحة للتعاون بين المستشارة والمجموعات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان تتضمن التشاور وطرح أوراق موقف وتوصيات على الرئاسة بشكل دوري.
وأكدت الجبهة فى بيانها على أهمية الشروع في تشكيل لجنة مستقلة مختصة بالعدالة الانتقالية ولها الصلاحيات الضرورية، ويراعى في تشكيلها تمثيل النساء، تباشر في التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد النساء منذ بداية ثورة 25 يناير وتقوم بنشر نتائج التحقيق وإتاحته، ويليها إنشاء لجنة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية لضمان مرحلة انتقالية عادلة ومنصفة لحقوق الإنسان والنساء.
كما طالبت الجبهة بمراعاة تمثيل النساء في اللجنة العليا للمصالحة الوطنية التي نصت على إنشائها خارطة الطريق التي أعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 ، بالاضافة إلى ضرورة الإعلان عن دور وصلاحيات إدارة العنف ضد المرأة التي أنشأتها وزارة الداخلية في مايو 2013 ، مع التأكيد على أهمية إصدار القوانين اللازمة لضمان حرية التنظيم وتكوين النقابات والجمعيات، بما يسمح تنظيم قطاع العمل الغير رسمي والذي يتكون غالبيته من النساء، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.