"القومي للمرأة" يختتم مؤتمره الشعبي "هي والرئيس"

اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم مؤتمرة الشعبي تحت عنوان "هي والرئيس.. مستقبل المرأة في مصر الثورة" داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لعرض دور المرأة في المجتمع وضرورة التعرف على ما احتلته من مكانه في برامجهم الانتخابية، ووجه المؤتمر رسالة لرئيس مصر القادم مفادها "نحن المصريون والمصريات، المدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة المصرية، انطلاقا من ايماننا بالديمقراطية والتنمية ومبدأ المساواة أمام القانون والشريعة الدولية لحقوق الانسان، وايمانا منا بأن ثورة 25 يناير التي تضافرت فيها جهود وتضحيات نساء مصر ورجالها ما قامت إلا لاسقاط نظام القهر والظلم وانتهاك الحقوق والحريات نطالب الرئيس القادم بالاستجابة لمطالب المرأة المصرية التي اسفر عنها هذا المؤتمر في مجالي التعديلات الدستورية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ عدد الحضور حوالي ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة من من بعض مرشحي الرئاسة وممثلي منظمات المجتمع المدني ومن الوزراء ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والمجالس القومية المتخصصة وممثلين عن الاحزاب والتيارات السياسية والنقابات المهنية والعمالية.
وقال نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة أن المؤتمر خرج بمجموعة توصيات منها عدالة تمثيل المرأة في تشكيل التأسيسية لصياغة الدستور بإختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء لا يقل عن ثلث اللجنة التأسيسية للدستور، وإرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء والحفاظ على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها أحد أهم المؤسسات المرجعية في الدولة.
وأضاف صموئيل لا بد من النص على المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس في نصوص الدستور الجديد وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وذلك للنص على الاليات التي تراقب القانون وترصد الانتهاكات وتتصدي لها، والنص على قانون الحياة والامن والسلامة الجسدية والكرامة الانسانية في الدستور الجديد، وحق إصدار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية والمحلية سواء على أساس نظام القوائم النسبية أو الفردي أو المختلط.
وأشار صموئيل أنه يجب اتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات، ومطالبة مؤسسات الدولة بالتصدي على المستوى الثقافي والاعلامي والديني لكل دعاوى الردة إلى الوراء التي ترمي إلى تهميش المرأة.
ومن جانب آخر أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية توفير الاحتياجات الاساسية لمختلف فئات الشعب وينبغي أن تكون اولويات سياسة التنمية هي القضاء على الفقر والامية بما يؤدي الى رفع مستوى معيشة المواطن، ويجب أن يحرص رئيس مصر القادم على ضرورة احترام وتقوية القانون وتنفيذ احكامة القضائية خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرة والطفل والمرأة، وطالبوا بالتعديل الفوري في التشريعات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.
وطالب صموئيل باسم المجلس انشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها، والتأكد من احترامها لحقوق المرأة وذلك اعمالا لنص القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرآة، تبني مشروع قومي للجمعيات التعاونية تنظم الحركة التعاونية النسائية وتعمل على تعزيز المشروعات الجماعية المنظمة خاصة المرأة الفقيرة والمهمشة وضروة العمل على إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة للمرآة الريفية دون تعقيدات إدارية أو فوائد.
وقال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس "إن المسألة الأولى التي يجب مناقشتها وتثير الاهتمام، هي من حضر من مرشحي الرئاسة، ومن ارسل مندوبا عنه ومن لم يحضر قط، والذي قد تكون اعمالهم قد تحكمت في عدم حضورهم وقد يعكس بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عدم الاهتمام او انكارا لقضايا المرأة المصرية، وعدم حضورهم يعد تعبيرا عن رفضهم لما يطرح من مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.
وأشار إلى تدني حقوق المرأة بعد الثورة التي طالبت بالحرية والعدل والكرامة، وتساءل كيف سيتعامل مرشحي الرئاسة مع هذة القوى التي تسلب المرأة المصرية حقوقها والدفاع عن حقوق المرأة التي تعد المقدمة الاولى لاحترام حقوق الانسان في مصر من مساواة بين الرجال والنساء والمسلمين والاقباط في المجتمع.
فيما أعربت هدى بدران المتحدثة باسم المرأة ومؤسسات المجتمع المدني أنه لابد أن توضع اولويات المرأة ضمن الاولويات العامة لدي المرشحين، فمثلا صحة المرأة لابد ان تكون لها اولوية في الصحة العامة، فلابد من وجود أثار عملية لتطوير الصحة كأن يكون هناك هناك مستشفيات عامة للنساء والتوليد، وان نفتح للمرأة إمكانية تولي المناصب القيادية بحيث تكون الكفاءة معيار للاختيار.
وقال الانبا بسنتي ممثلا عن الكنيسة أن عنوان "هي والرئيس" عنوان جميل ودور المرأة عظيم سواء كونها الام التي تقدم لنا شباب المستقبل او دورها في المجتمع، لا يجب أن تمنع المرأة من مناصب كل الحب للمرآة المصرية فدور الكنيسة المعاصر جعل لجان للنساء وجعلها تشارك في الكنيسة واشركها في المؤتمرات الدولية وجعلها شريكا في الدور الخدمي في الكنيسة من رعاية الكبار والمسنين والمعوقين ولذلك نتمنى لها الخير في حاضرها ومستقبلها.
أما نيفين مسعد استاذ العلوم السياسية قالت "إن مرشحي الرئاسة اهتموا ببعض قضايا المرأة مثل قضية المرأة المعيلة، والتركيز على الضمان الاجتماعي وحماية حقوقها، هروبا من الإشكالات المرتبطة بالحقوق السياسية.
اما عبد الله النجار عضو مجلس الشعب فقال: "إن موقف التشريع الاسلامي من حقوق المرأة واضح وحقوقها مذكورة في القرآن، ولن نسمح بالمزايدة عليه فالمرأة صانعة الامل وتساند الرجال في صناعة حاضرهم وتربطهم بماضيهم وتبصرهم بمستقبلهم".