قاض: غير مسموح للشرطة تفتيش المواطنين بعد الطوارئ عدا حالتين فقط

قال المستشار عماد أبو هاشم القاضي بمحكمة المنصورة الإبتدائية أن قوات الشرطة والجيش المنتشرة على الكمائن المختلفة في البلاد لم تعد تملك تفتيش الأشخاص والسيارات سواء الأجرة أو الخاصة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ .
واوضح ابو هاشم في تصريح خاص لمصراوي ، ان قانون الإجراءات الجنائية لم يبحْ لمأموري الضبط القضائي استيقاف الناس وتفتيشهم في غير وجود الطوارئ ، إلا في حالتين التلبس ، او صدور إذن من النيابة العامة ، وأن ما يجب للشرطة القيام به حالياً بعد الطوارئ في الكمائن المختلفة هو السؤال عن الرخصة فقط والتأكد من سريانها .
وأضاف أن كل الإجراءات التي تتبنى التفتيش تكون باطلةً بدورها ، ولا يمكن للقضاء الركون إليها كدليل في الإدانة، وإذا شكل سلوك رجال الشرطة او الجيش جريمة من يستوقفونه لتفتيشه فالقانون يوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم ، ولا يخل ذلك بتبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة في الرقابة على أعمالهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا