هل يتأثر الاقتصاد المصري بالشلل المالي للولايات المتحدة؟

ظهرت العديد من المخاوف من ترنح الاقتصاد العالمي، مرة أخرى، بعد المأزق التي تواجه الحكومة الأمريكية في إقرار ميزانيتها، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مابين المشرعيين داخل الكونجرس، حول اعتماد موزانة الولايات المتحدة هذا العام، ومعارضة الجمهوريين الشديد لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورفضهم قبول تعديلاته على قانون الرعاية الصحية، والذي قد يدفع الولايات المتحدة للسقوط في أزمة، ويعيد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية، في 2008، والتي لم يتعافي منها حتى الآن.
وتواجه الحكومة الأمريكية مأزقاً كبيراً، بسبب رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إقرار ميزانية طارئة أقرها مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية، لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية، تتضمن تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما.
ويثير ذلك العديد من التساؤلات، حول مدى تأثر الاقتصاد المصري الذي يعاني بحدة في الوقت الحالي، من تلك الأزمة التي من المتوقع لها أن تمتد إلى بقية الدول، كالأزمة المالية العالمية في 2008.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 54 صوتا ضد 46، حيث كان المشروع يهدف إلى تقديم تمويل مالي لقطاع الصحة الحكومي فقط في حالة تأخير تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والذى يقف ورائه الرئيس باراك أوباما لمدة عام.
تأثير الأزمة الأمريكية على مصر:
قال الدكتور صلاح جودة، خبير اقتصادي، إن ماتتعرض له أمريكا الآن، بعد رفض إقرار موازنة 2014، والتي تضمنت تمويلاً جزئياً لتجنب إغلاق عدد كبير من الوظائف الحكومية، يعطي مؤشرات ببودار أزمة مالية عالمية أخرى، كالتي حدثت في 2008، ولكنها ستكون أقل ''حدة''.
واعتبر الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الدول الأوروبية وشرق آسيا، اتجهت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى أخذ ''الحيطة والحذر''، لاقتصاديتهم من أي أزمة قد تصيب الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك من المتوقع ألا يكون للأزمة المالية المتوقعة في أمريكا، لها نفس حدة التأثير التي حصلت في أزمة الرهن العقاري بأمريكا عام 2008، حيث لن تكون نتائجها بذات ''المرارة''.
وتوقع ''جودة''، أن تؤثر الأزمة المالية التي تتعرض لها أمريكا الآن، والخلاف السياسي في الكونجرس حول اعتماد الموازنة العامة لها، إلى إفلاس نحو 80 بنك استثماري في الولايات المتحدة على الأقل، وفقدان نحو 750 ألف موظف وظائفهم.
وعن تأثير ذلك على مصر، قال الخبير الاقتصادي، ''نتيجة ما تتعرض له أمريكا الآن من أزمة مالية، سقوم بإعادة ترفيق وهيكلة الموازنة العامة لها، مما يعني أنها قد تتجه إلى التخلي عن جزء بسيط من المنح والمعونات التي تعطيها للدول، ومنها مصر''.
واستبعد جودة أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء المنح والمعونات العسكرية في مصر، وإنما من الممكن أن تلغي المنح الاقتصادية والتجارية، ووضع قيود تفيد الموازنة العامة لأمريكا أكثر مما هي عليه الآن.
وأضاف ''تأثير الأزمة الأمريكية سيكون كذلك على حجم الاستثمارت والسياحة، حيث ستمثل الأزمة نوع من المرض الذي يصيب بشكل وبآخر على اقتصاديات دول العالم، وبالأخص التي لها نصيب كبير في الاستثمارات الأمريكية، وبذلك سيؤثر ذلك على مصر، حيث لن يتم ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقليص تواجده في السوق، ويقوم بتحويل جزء من أرباحه التي يحققها من استثماراته في مصر إلى أمريكا لإعادة تشغيل استثماراته هناك، كما ستنخفض السياحة الأمريكية المصدرة إلى مصر''.
الدول العربية ستحول استثمارتها إلى مصر:
ويعني عدم إقرار موازنة الولايات المتحدة، وقف أنشطة المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية الأميركية، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، كما أصبح نحو 800 ألف موظف حكومي في عطلة غير مدفوعة، بسبب عدم وجود ضمانات لتعويضهم بأثر رجعي، ويعتبر هذا الإجراء مكلفاً فقد بلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر 1995 ومطلع 1996، نحو 1.4 مليار دولار.
وعن تأثر الدول العربية بالأزمة، ووضع استثمارات تلك الدول في مصر، قال ''سيكون هناك نوع من أنواع الخسائر، وبنفس القيمة التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ولكنه في نفس الوقت سيفيد الدول العربية فيما بعد، حيث سيعلم عندها أن الاستثمار في الولايات المتحدة ليس آمناً بالدرجة الكافية، حيث ستكون تلك الانتكاسة الثالثة للاستثمارات العربية بعد أزمة برجي مركز التجارة العالمي في 2001 وأزمة الرهن العقاري في 2008''.
ويرى الدكتور صلاح جودة، أن الاستثمارات العربية ستبدأ في اختيار أسواق أخرى لها والاتجاه إلى الشرق الأوسط، ومنها مصر، والذي يعني أن الاستثمارات العربية ستعوض الآثار السلبية التي قد تنتج من الأزمة المالية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على مصر، وتقوم الدول العربية بفتح استثمارات جديدة داخل المنطقة.
وتصنف الصناديق السيادية العربية، والتي تستثمر عالمياً، في مستوى متقدم وتأتي في أحيان كثيرة في العشر الأوائل، وبالأخص في الولايات المتحدة وأمريكا، حيث تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تعد بالمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات، كصندوق مؤسسة النقد السعودي "ساما"، وصندوق أبو ظبي للاستثمار.
وينتظر نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء، وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها، في حين سوف تستمر الخدمات الأخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الأغذية.
ووفقًا لبي بي سي، أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها بأن المجندين في الخدمة العسكرية سيستمرون في أداء مهامهم الطبيعية، بينما سيطلب من قطاع كبير من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل.
ويعتبر هذا الاغلاق للخدمات واحداً من بين أزمتين ماليتين تواجهان الحكومة الأمريكية، ففي السابع عشر من الشهر الجاري تنتهي سلطة وزارة الخزانة الأمريكية في اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون ما لم يوافق الكونغرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية.
الأزمة المالية العالمية في 2008:
ففي 2008 بدأت أزمة مالية عالمية، والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، نتيجة أزمة الرهن العقاري التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أزمة مالية ظهرت فجأة في 2007، بسبب تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، ومن ثم تحولت لتهدد تباعاً قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية، لتتحول إلى أزمة مالية عالمية.
وبعد اتجاه البنوك إلى منح قروض عالية المخاطر، -بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة الذي شهده العالم، وبالأخص أمريكا، وحدوث نشاط في السوق العقاري، وارتفاعاً هائلاً في أسعار العقارات والاستثمار العقاري-، توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة، مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى ذلك إلى احتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط.
ثم ما لبث بعد أن اكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة لم تعد تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين، مما أثر تباعاً على سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ''ايه آي جي'' عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً، مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها، ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل ''مورجان ستانلي وغولدمن ساكس''.
وبلغت الأزمة ذروتها، عندما أشهر بنك ليمان برادرز، والذي كان يصنف بأنه رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة، إفلاسه عقب فشل جهود إدارة البنك لإنقاذه، وتقدم البنك بطلب إشهار الإفلاس إلى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك، وتسبب إفلاس بنك ''ليمان برادرز'' بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية، فأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية بالعالم، ومنها الدول العربية ولحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها، مما أدى بالتالي إلى انعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديد.
وبدأت بعد ذلك إصلاحات في الاقتصاد العالمي، وتحسن تدريجياً مع تنفيذ حزم الاصلاحات التي كان يتفق عليها، وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد خلال الشهر الحالي، إن الاقتصاد العالمي أفضل حالاً في الوقت الراهن، وإن كان الطريق إلى التعافي القوي والشامل لايزال مضطرباً، وإن صناع السياسات نجحوا في القضاء على أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي بفضل الاجراءات الحاسمة التي اتخذوها خلال العام المالي، لكن النمو العالمي لايزال ضعيفاً وغير متكافئ إلى حد بعيد''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا