الرئيس الأسبق للهيئة العامة لسوق المال في حوار خاص ل "العالم اليوم":

السوق المصرية لاتزال تتمتع بحالة جيدة وهناك فرص للنمو رغم الأزمة

حوار: محمد النجار - مصطفي الصباغ
أعد الحوار للنشر: إسلام عبدالتواب
كشف الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق عن أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية الراهنة وعلي الرغم من أننا بعيدون بقدر كبير مما يحدث في الأسواق الأمريكية من قروض التمويل العقاري التي نتج عنها إفلاس مؤسسات كبري.
وقال إن تأثير الأزمة بدأت مظاهره الأولي في البورصة وهو أمر طبيعي لكن غير الطبيعي هو قدر التأثير الذي شاهدناه الفترة الأخيرة وهو ما كشف الستار عن العديد من المشاكل الهيكلية في السوق والتي تحتاج إلي إعادة النظر فيها مرة أخري.
أما فيما يتعلق بقرارات 5 مايو التي أصدرتها الحكومة، أشار إلي أنها قرارات صحيحة وعالجت العديد من التشوهات.
طالب بمزيد من الإصلاح المؤسس، واقترح من الجهات المعنية والمسئولة عن السوق الخروج علي المستثمرين لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث لايجاد نوع من الطمأنينة للمستثمرين والمساعدة علي امتصاص رد الفعل للأزمة العالمية.
ونبه علي ضرورة عملية الاتصال الدائم بوسائل الإعلام والتنسيق مع المؤسسات لمعرفة ردود الأفعال إلي جانب نشر الوعي الاستثماري للأدوات المالية الجديدة.
* في البداية نود أن نعرف ما الذي يجري في الأسواق العالمية؟
** نشأت المشكلة تحت السطح في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة شهور لكنها بدأت في الظهور في الفترة القليلة الماضية لتتضح معالمها بشكل كبير مع إفلاس أهم وأكبر شركتين للتمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاستحواذ عليهما من جانب الحكومة الأمريكية ثم إفلاس بنك ليمان براذرز ومن ثم تعثر ماري لينش لتحدث أزمة مالية عالمية كبري لم يتخيلها أحد.
ثم أخذت تداعيات الأزمة في الظهور ومن ثم تزداد حدة، وتعد هذه الأزمة في إطار العولمة أمرا طبيعيا خاصة أن هناك الكثير من المؤسسات المالية في دول مختلفة لديها استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية كما أن هناك كثيرا من المؤسسات الأمريكية لديها أيضا استثمارات مباشرة في العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأخري وهو الأمر الذي أوجد نوعا من الفوضي والذعر الشديدين لدي المستثمرين ومن ثم خلف العديد من الآثار السلبية علي الاقتصاد القومي.
كما أن هذه الأزمة تم وصفها بأنها الأسوأ اقتصاديا علي مر التاريخ وأكثر حدة من الأزمة المالية العالمية عام 1929 الأمر الذي كان له بالغ التأثير علي الدول النامية علاوة علي أن تأثيرات هذه الأزمة لم تقتصر علي الاقتصاد القومي فقط بل طالت أيضا أسواق المال التي تعد حلقة من حلقات المشكلة الأمر الذي بات واضحا من خلال التأثير الواضح علي جميع الأسواق المالية علي مستوي العالم بلا استثناء إلي جانب الانهيارات الحادة التي شهدتها مختلف الأسواق المالية العالمية منها والأوروبية كما طالت أيضا البورصات الخليجية والعربية وغيرها من الأسواق.
* تعددت في الفترة الأخيرة تصريحات بعض المسئولين الكبار التي تفيد بأن مصر لاتزال في مأمن بعيدا عن هذه الانهيارات ولا توجد أي تأثيرات مباشرة علي الاقتصاد المصري من جراء الأزمة العالمية وهذا يناقض الواقع.. فما هو الوصف الحقيقي لما نشهده هذه الفترة هل هو انهيار أم أزمة أم مرحلة عابرة؟
** مما لاشك فيه أننا نعاني من مشكلة كبري علي الرغم من أننا لسنا في منتصف الأزمة وبعيدون بحد كبير عما يحدث في الأسواق الأمريكية من قروض التمويل العقاري التي نتج عنها إفلاس مؤسسات مالية كبري وهو الأمر الذي خفف من حدة تأثير الأزمة علي مصر مقارنة بدول الخليج لعدة أسباب أهمها أن الاستثمارات المصرية بالخارج ليست بذات القدر مثل الدول العربية إلي جانب أن استثمارات البنك المركزي المصري في الخارج تنحصر في الأدوات ذات العائد الثابت وسندات الحكومات.
لكن ذلك لا يعني أننا لن نتأثر لكننا سنعاني من هذه الأزمة والتي بدأت مظاهرها الأولي علي سوق المال وهو أمر طبيع ولكن غير الطبيعي أن نتأثر بهذه الحدة الأمر وهو ما كشف الستار عن العديد من المشاكل الهيكلية في السوق والتي تحتاج إلي إعادة النظر بها مرة أخري ومعالجتها سواء كانت في الإطار الرقابي أو الإطار التنظيمي أو غيرها من الأمور.