وزير التجارة يعلن طرح حزمة جديدة من التيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.

ولفت الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتى تواجههم تحديات وصعوبات فى إستكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الإستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ً.

وأشار الوزير إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وذلك لإستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوفي الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.

وقال منير فخري ان عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الأحداث الأخيرة التس شهدتها البلاد من إعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية وأدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

وأضاف الوزير أن الحوافز تضمنت أيضاً منح المنشأت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجاري وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشأت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الإجتماعى فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقاً لحالته.

وقال فخرى عبد النور أن الوزارة طالبت وزارة التضامن الإجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشأت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديوناتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشأت، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشأت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالي.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشأت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخرى تخدم المنشأة لمدة ثلاث اشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال، لافتاً إلى انه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة علي حدة وفقا للمديونية والاحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط علي المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية ، على ان يتم تقسيط المديونية للمنشأت المدينة بحد اقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة على حدة.

ورافق الوزير في الجولة المستشار محمد مجدي محافظ بني سويف والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تفقد خلالها مصنعيين الأول مصنع سامسونج لانتاج شاشات التليفزيوناتLED بإستثمارات كورية 100 بالمئة والثاني للصناعات الغذائية بإستثمارات مصرية يونانية لانتاج الحلويات كما افتتح مصنعاً آخر الاول للصناعات المعدنية لانتاج انابيب البوتاجاز بإستثمارات مصرية 100 بالمئة وتصل اجمالي استثمارات هذه المصانع إلى مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة بالاضافة الي العمالة غير المباشرة.

وأوضح الوزير ان هذه المصانع تمثل إضافة قوية وتطوراً مهماً للصناعة المصرية لإستخدامها التكنولوجيات العالمية فى عمليات الإنتاج وتخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أن تواجد هذه الإستثمارات العالمية داخل السوق المصرى فى الوقت الحالى هى شهادة ثقة ورسالة إيجابية لمختلف المستثمرين الراغبين فى إقامة إستثمارات لهم أو إنشاء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

واشار الوزير إلى أن عدد المنشات الصناعية فى محافظة بنى سويف والمسجلة بهيئة التنمية الصناعية بلغت 198 مشروعاً صناعياً فى عدد من المجالات الصناعية منها الصناعات الغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والورق ومنتجاته ومواد البناء والخشب ومنتجاته، ويصل إجمالى عدد المشروعات بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية 146 مشروعاً مابين مشروعات منتجة وتحت التأسيس والإنشاء بإستثمارات تصل إلى حوالى 4.2 مليار جنيه وتتيح 22 ألف و 661 فرصة عمل.

وأضاف عبد النور ان الحكومة رصدت 2.6 مليار جنيه لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية استحوذت محافظة بنى سويف على 327 مليون جنيه من هذه المبالغ وتم ترفيق 3 مناطق صناعية هى بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة ، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بصرف 392 مليون جنيه خلال الفترة الماضية على ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة ليصل إجمالى تكلفة ترفيق هذه المناطق 719 مليون جنيه.

وشملت الزيارة تفقد مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED بإستثمارات كورية 100 بالمئة تصل إستثمارات المرحلة الأولى 850 مليون جنيه لترتفع بعد ذلك إلى 7 مليارات جنيه بإنتهاء كافة مراحل عمليات إنشاء المصنع ويصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف جهاز خلال النصف الثانى من العام الحالى و4.2 مليون جهاز فى 2015 ليصل إلى 7 مليون جهاز فى عام 2017 ويوفر المصنع أكثر من 700 فرصة عمل خلال هذه المرحلة لترتفع إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.

بينما المصنع الثانى لإنتاج أنابيب البوتاجاز بإستثمارات مصرية 100 بالمئة بتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه وحجم إنتاج 5 آلاف أسطوانه يومياً ويوفر 500 فرصة عمل والمصنع الثالث لصناعة الحلويات بإستثمارات مصرية يونانية بتكلفة إستثمارية 80 مليون جنيه وحجم إنتاج 128 طن شهرى ويوفر 100 فرصة عمل ويخصص جزء من إنتاجه بالتصدير إلى الأسواق العالمية .