وزير الصناعة يفتتح 3 مصانع ببني سويف بقيمة مليارات جنيه

حوافز وتيسيرات لتنشيط الصناعة وزيادة القدرة التنافسية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية ،لافتاً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتى تواجههم تحديات وصعوبات فى إستكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الإستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ً.
وأشار الوزير إلى ان الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لإستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفى الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات .
وقال منير فخري ان عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من إعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية وادي الي صعوبة إستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأضاف عبد النور أن الحوافز تضمنت أيضاً منح المنشأت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من اول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشأت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الإجتماعى فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقاً لحالته .
وقال فخرى عبد النور أن الوزارة طالبت وزارة التضامن الإجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشأت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديوناتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشأت، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشأت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالى .
وأشار الوزير إلى ان الاتفاق يتضمن منح المنشأت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقته لتسيير السيارات وكذلك اي تيسيرات تأمينية اخري تخدم المنشأة لمدة ثلاث اشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال ،لافتاً الي انه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة علي حدة وفقا للمديونية والاحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط علي المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية ، على ان يتم تقسيط المديونية للمنشأت المدينة بحد اقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة علي حدة .
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي بمحافظة بني سويف والتى رافقه خلالها المستشار محمد مجدي محافظ بني سويف والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تفقد خلالها مصنعيين الأول مصنع سامسونج لانتاج شاشات التليفزيوناتLED بإستثمارات كورية 100 % والثاني للصناعات الغذائية بإستثمارات مصرية يونانية لانتاج الحلويات كما افتتح مصنعاً آخر الاول للصناعات المعدنية لانتاج انابيب البوتاجاز بإستثمارات مصرية 100 % وتصل اجمالي استثمارات هذه المصانع الي مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة بالاضافة الي العمالة غير المباشرة .
وأوضح الوزير ان هذه المصانع تمثل إضافة قوية وتطوراً مهماً للصناعة المصرية لإستخدامها التكنولوجيات العالمية فى عمليات الإنتاج وتخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أن تواجد هذه الإستثمارات العالمية داخل السوق المصرى فى الوقت الحالى هى شهادة ثقة ورسالة إيجابية لمختلف المستثمرين الراغبين فى إقامة إستثمارات لهم أو إنشاء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة .
كما أكد الوزير أن الصناعة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والعبور إلى مستقبل أفضل بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة وإمكانات بشرية وعمالة ماهرة مدربة ورجال اعمال وطنيين وجمعيهم لديهم الرغبة القوية فى مواصلة العمل والإنتاج وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتلبية إحتياجات ومتطلبات المجتمع المصرى من السلع والمنتجات المختلفة .
وقال عبد النور أن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لمختلف القطاعات الصناعية وحل كافة المشاكل التى تواجه تلك القطاعات موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وإتحاد الصناعات وممثلى منظمات الأعمال المختلفة لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التى تواجه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.
واشار الوزير الي أن عدد المنشات الصناعية فى محافظة بنى سويف والمسجلة بهيئة التنمية الصناعية بلغت 198 مشروعاً صناعياً فى عدد من المجالات الصناعية منها الصناعات الغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والورق ومنتجاته ومواد البناء والخشب ومنتجاته، ويصل إجمالى عدد المشروعات بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية 146 مشروعاً مابين مشروعات منتجة وتحت التأسيس والإنشاء بإستثمارات تصل إلى حوالى 4.2 مليار جنيه وتتيح 22 ألف و 661 فرصة عمل .
وأضاف عبد النور ان الحكومة رصدت 2.6 مليار جنيه لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية استحوذت محافظة بنى سويف على 327 مليون جنيه من هذه المبالغ وتم ترفيق 3 مناطق صناعية هى بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة ، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بصرف 392 مليون جنيه خلال الفترة الماضية على ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة ليصل إجمالى تكلفة ترفيق هذه المناطق 719 مليون جنيه .
وشملت الزيارة تفقد مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED بإستثمارات كورية 100 % تصل إستثمارات المرحلة الأولى 850 مليون جنيه لترتفع بعد ذلك إلى 7 مليارات جنيه بإنتهاء كافة مراحل عمليات إنشاء المصنع ويصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف جهاز خلال النصف الثانى من العام الحالى و4.2 مليون جهاز فى 2015 ليصل إلى 7 مليون جهاز فى عام 2017 ويوفر المصنع أكثر من 700 فرصة عمل خلال هذه المرحلة لترتفع إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة
بينما المصنع الثانى لإنتاج أنابيب البوتاجاز بإستثمارات مصرية 100% بتكلفة إستثمارية 75 مليون جنيه وحجم إنتاج 5 آلاف أسطوانه يومياً ويوفر 500 فرصة عمل والمصنع الثالث لصناعة الحلويات بإستثمارات مصرية يونانية بتكلفة إستثمارية 80 مليون جنيه وحجم إنتاج 128 طن شهرى ويوفر 100 فرصة عمل ويخصص جزء من إنتاجه بالتصدير إلى الأسواق العالمية .