الخارجية توضح مسارات تحرك الحكومة المصرية خارجيا بعد 30 يونيو

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية في الخارج بالاستمرار في شرح الأوضاع في مصر، موضحا أن تحرك الحكومة يتم على مسارين أولهما أمنى وهو فرض القانون، والثاني سياسي في إطار خريطة الطريق والاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها.
وأشار المتحدث - في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين - إلى تركيز السفارات على نقل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء لتوثيق أحداث 30 يونيو، فضلاً عن لجنة اخرى تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتوثيق الأحداث و''أعمال الإرهاب والعنف''، على حد تعبيره.
هذا بالإضافة إلى خطة لمجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطي.
وأشار المتحدث إلى أن السفارات تولي حاليا اهتماما كبيراً للموضوعات التي تخص مصلحة المواطن المصري مثل زيادة والاستثمارات و شرح فرص الاستثمار والتجارة والسياحة وضرورة إعادة النظر في تحذيرات السفر بعد تحسن الوضع الأمني والتجارة وأهمية فتح الأسواق للعمالة المصرية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تتحرك الآن بفاعلية لاستكمال الدور الإقليمي لمصر، حيث حرص نبيل فهمى وزير الخارجية أن تكون أولى زياراته إلى السودان وجنوب السودان ثم إلى الأردن ورام الله، ثم إلى باريس لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية الخاصة بعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
ولفت عب العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري التقى بشكل ثنائي مع نظيره الأمريكي حيث تم بحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية مثل عملية السلام والوضع في سوريا.
وأوضح المتحدث أن مشاركة مصر في الدورة العادية لاجتماعات الأمم المتحدة ستعكس عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي و المحوري في محيطها الاقليمي والدولي، مؤكدا أن هناك تعاونا كاملا بين وزارة الخارجية وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وذكر عبد العاطي أن هناك وفدا مصريا سيشارك في الاجتماع العادي لمجلس حقوق الإنسان يضم حافظ أبو سعدة وعصمت السادات والسفير محمود كارم، بالإضافة إلى توجه وفود من المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة، منوها بزيارة الدكتور محمد السيد سليم ماليزيا وإندونيسيا.
ثلاث مراحل
وقال المتحدث ''أننا واجهنا ثلاث مراحل الأولى من 30 يونيو حتى قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة وتم التركيز على نقل الواقع و احتواء الموقف الدولي أو أي محاولات لتدويل القضية، وتم فيها التعاون بين الخارجية ومؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.. وتم إجهاض أي محاولة للتدويل''.
وتابع ''المرحلة الثانية كانت فض الاعتصامات بالقانون والتي شاهدنا فيها أعمال العنف والترويع، وقد شرحنا ما يتم وحملنا المجتمع الدولي مسؤوليته و أن يتم تسمية الأمور بمسمياتها، وإدانة أعمال العنف والإرهاب''.
وأشار إلى أن ''ذلك بدأ يؤتي ثماره بعد إدانة العديد من الدول للحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر''.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة قال عبد العاطي إنها ''ترتكز على التحرك كدولة طبيعية تستعيد مكانتها ودورها التنموي والرائد في المنطقة''.
التقرير الأممي
وحول التقرير الذى قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان بعد زيارته للقاهرة، قال المتحدث ''اطلعنا على مضمون التقرير الذى يعكس الأوضاع في مصر وأهمية خريطة الطريق''.
وفيما يخص تقرير اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كوناري، قال عبد العاطي إنه سيرفع إلى المفوضية الأفريقية، التي ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد.
وبالنسبة لتمثيل وزارة الخارجية في لجنة الدستور، قال المتحدث إن هناك بعض الدبلوماسيين في القائمة الاحتياطية وهناك آخرين موجودين بصفة أخرى وليس بصفتهم الدبلوماسية.
من جهة أخرى، أشار عبد العاطي إلى أن السفارة في تنزانيا تتابع نتائج التحقيقات في وفاة المستشار أحمد الحسيني الذى كان في فترة ندب قصيرة لعدة اشهر، مضيفا أن الشواهد توضح أنه لا توجد شبهة جنائية.
سد النهضة
وحول تطورات ملف سد النهضة، قال المتحدث إنه تم الاتفاق أثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق على وجود مسارين واحد فني يضم وزراء الري في مصر واثيوبيا والسودان ، وآخر سياسي يضم وزراء الخارجية.
وأوضخ عبد العاطي أن وزير الخارجية نبيل فهمي قام بعد توليه منصبه مباشرة بالاتصال بنظيره الإثيوبي وتم الاتفاق مؤخرا على لقاء ثنائي يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأمم المتحدة، وسيقوم الوزير الأثيوبي بعد ذلك بزيارة الى القاهرة.
وقال ''نأمل في عقد اجتماع المسار الفني قريبا على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث بعد أن تم أرجائها بسبب الفيضانات في السودان''.
وأوضح عبد العاطي أن ''الهدف هو سرعة تنفيذ تقرير اللجنة الدولية للخبراء والذي أقر أنه لا توجد دراسات كافية لمشروع سد النهضة بعد أن تم رفع طاقته التخزينية من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا وأنه لابد من أعداد الدراسات الكافية لتوضيح انعكاسات السد والآثار البيئة و شروط الأمان و السلامة''.
وأشار الى أن هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء و تشارك فيها وزارة الخارجية، وهناك لجنة المنوط بها تحديد البدائل وتعرض تقريرها على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن موضوع مياه النيل مسالة أمن يومي ولا يمكن لجهة وحدها أن تتولاها بمفردها، وهناك تنسيق بين كل التوجهات حول هذا الملف.
وبالنسبة لقضية المصريين المسجونين في الإمارات، ذكر المتحدث أنه تم إحالة الأربعة عشر متهما إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي وصدرت لائحة الاتهام ضدهم.
ولفت إلى أن هناك خلية ثانية تضم عددا من الجنسيات منهم مصريين ولم يتم إحالتهم بعد الى المحكمة الاتحادية أو التحقيق معهم رسميا و صدور لائحة الاتهام، وأن السفارة تتابع ايضا هذا الموضوع، وتقدم الدعم الإنساني ومحاولة تسهيل اتصال المتهمين مع ذويهم.
سوريا
وردا على استفسار عن استمرار وجود مقر تحالف المعارضة السورية بالقاهرة، أكد المتحدث أن الموقف المصري واضح من الأزمة السورية من أهمية الحل السياسي وعقد مؤتمر جنيف 2، وأن يتم اتخاذ الاجراءات من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد عبد العاطي على رفض مصر وإدانتها لاستخدام الاسلحة الكيماوية ومعاقبة من استخدمها، وإدانة ممارسات النظام السوري الذى أوصل الأزمة إلى ما هي عليه، مضيفا أن مصر ضد أي تفتيت للدولة السورية ومع ضرورة وحدة الأراضي السورية، لان ذلك مرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.
وواصل عبد العاطي ''تلك هي بوصلة تحكم موقفنا لان تفتيت سوريا سيكون له نتائج كارثية''.
وأشار إلى أن هناك استعدادات كبيرة تتم في اطار إجلاء الجالية المصرية في حالة توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وعما نشر عن قرب صدور قرار أمريكي بتجميد المعونات لمصر، قال إنه لا يوجد موقف رسمي صدر حتى الآن، كما لم يصدر تصريح واضح من مسئول أمريكي بالنسبة للمعونات الى مصر، مؤكدا أن هناك علاقة مصالح مشتركة و احترام متبادل بين الدولتين.