السفارة المصرية تتابع قضايا المصريين فى الإمارات

سوزى جنيدى
أوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية فى الخارج للاستمرار فى شرح الأوضاع فى مصر، وأن تحرك الحكومة يتم على مسارين أولهما امنى وهو فرض القانون و الثانى سياسى فى إطار خريطة الطريق و الاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها .
وأشار المتحدث إلى تركيز السفارات على نقل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء لتوثيق الأحداث من 30 يونيو، فضلاً عن لجنة اخرى تتبع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوثيق الأحداث و أعمال الإرهاب و العنف، و كذا خطة لمجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطي. كما تولي السفارات حاليا اهتماما كبيراً للموضوعات التى تخص مصلحة المواطن المصرى مثل زيادة والاستثمارات و شرح فرص الاستثمار و التجارة و السياحة و ضرورة اعادة النظر فى تحذيرات السفر بعد تحسن الوضع الآمنى و التجارة و أهمية فتح الأسواق للعمالة المصرية.
واشار الى ان الدبلوماسية المصرية تتحرك الآن بفاعلية لاستكمال الدور الاقليمى لمصر حيث حرص نبيل فهمى وزير الخارجية ان تكون أولى زياراته الى السودان و جنوب السودان ثم الى الأردن و رام الله ثم الى باريس لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية الخاصة بعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية مع وزير الخارجية الامريكى جون كيرى، موضحا ان وزير الخارجية المصرى التقى بشكل ثنائى مع نظيره الامريكى حيث تم بحث العلاقات الثنائية و الملفات الإقليمية مثل عملية السلام و الوضع فى سوريا.
و أوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ان مشاركة مصر فى الدورة العادية لاجتماعات الأمم المتحدة ستعكس عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي و المحوري فى محيطها الاقليمى و الدولى، مؤكدا ان هناك تعاونا كاملا بين وزارة الخارجية و كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى و المنظمات الحقوقية.
وأضاف ان هناك وفدا مصريا سيشارك فى الاجتماع العادى لمجلس حقوق الإنسان يضم حافظ أبو سعدة و عصمت السادات و السفير محمود كارم، كما ستتوجه وفود من المجتمع المدنى الى الولايات المتحدة منوها بقيام الدكتور محمد السيد سليم بزيارة الى ماليزيا و اندونيسيا.
وأشار الى أننا واجهنا ثلاث مراحل الأولى من 30 يونيو حتى قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة و تم التركيز على نقل الواقع و احتواء الموقف الدولى او اى محاولات لتدويل القضية و تم فيها تعاون بين الخارجية و مؤسسات الدولة و المنظمات الحقوقية و المجتمع المدنى مؤكدا انه " تم إجهاض اى محاولة للتدويل ".
و أوضح ان المرحلة الثانية كانت فض الاعتصامات بالقانون و التى شاهدنا فيها أعمال العنف و الترويع وقد شرحنا ما يتم و حملنا المجتمع الدولى مسئوليته و ان يتم تسمية الأمور بمسمياتها و إدانة أعمال العنف و الإرهاب و بدأ ذلك يؤتى ثماره بعد إدانة العديد من الدول للحوادث الإرهابية التى وقعت فى مصر.
وأضاف ان المرحلة الثالثة الحالية " ترتكز على التحرك كدولة طبيعية تستعيد مكانتها و دورها التنموي و الرائد فى المنطقة" .
وحول التقرير الذى قدمه مساعد الأمين العام للامم المتحدة جيفرى فيلتمان بعد زيارته للقاهرة قال المتحدث اننا اطلعنا على مضمون التقرير الذى يعكس الاوضاع فى مصر و أهمية خريطة الطريق.
وبالنسبة لتقرير اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى قال ان القرار يعود للمفوضية الأفريقية فى أديس أبابا ، و اللجنة ترفع تقريرها الى المفوضية و التى ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد.
وحول تمثيل وزارة الخارجية فى لجنة الدستور قال ان هناك بعض الدبلوماسيين فى القائمة الاحتياطية و هناك آخرين موجودين بصفة اخرى و ليس بصفتهم الدبلوماسية.
وبالنسبة لحادث وفاة دبلوماسي مصرى فى تنزانيا بعد سقوطه من الدور الثامن قال ان السفارة تتابع نتائج التحقيقات لوفاة المستشار احمد الحسيني الذى كان فى فترة ندب قصيرة لعدة اشهر ..والشواهد توضح انه لا توجد شبهة جنائية.
وحول تطورات ملف سد النهضة قال انه تم الاتفاق اثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق على وجود مسارين واحد فنى يضم وزراء الرى فى مصر و اثيوبيا و السودان ومسار سياسى يضم وزراء الخارجية ، و قد قام نبيل فهمى وزير الخارجية بعد توليه منصبه مباشرة بالاتصال بنظيره الإثيوبي و تم الاتفاق مؤخرا على لقاء ثنائي يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأمم المتحدة و سيقوم الوزير الاثيوبى بعد ذلك بزيارة الى القاهرة ، و نأمل فى عقد اجتماع المسار الفنى قريبا على مستوى وزراء الرى فى الدول الثلاث بعد ان تم أرجائها بسبب الفيضانات فى السودان ، مضيفا ان الهدف هو سرعة تنفيذ تقرير اللجنة الدولية للخبراء و الذى اقر انه لا توجد دراسات كافية لمشروع سد النهضة بعد ان تم رفع طاقته التخزينية من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار و انه لابد من أعداد الدراسات الكافية لتوضيح انعكاسات السد و الآثار البيئة و شروط الأمان و السلامة.
وأشار الى ان هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء و تشارك فيها وزارة الخارجية و هناك لجنة المنوط بها تحديد البدائل و تعرض تقريرها على رييس الجمهورية مؤكدا ام موضوع مياه النيل مسالة امن يومى و لا يمكن لجهة وحدها ان تتولاها بمفردها و هناك تنسيق بين كل تواجهات حول هذا الملف.
و حول الموقف بالنسبة لملف المصريين المتهمين فى دولة الامارات قال ان هناك خليتين الأولى تضم حوالى 14 مصرى و تم إحالتهم الى المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبي و صدرت لائحة الاتهام ضدهم و تتابع السفارة المصرية تطورات الفضية و تقدم الدعم الإنساني و محاولة تسهيل اتصال المتهمين مع ذويهم مضيفا ان هناك خلية ثانية تضم عدد من الجنسيات منهم مصريين و لم يتم إحالتهم بعد الى المحكمة الاتحادية او التحقيق معهم رسميا و صدور لائحة الاتهام و هناك متابعة للسفارة لهذا الموضوع.
وحول الاستعدادات لإجلاء الجالية المصرية فى حالة توجيه ضربة عسكرية لسوريا قال المتحدث ان هناك استعدادت كبيرة تتم فى هذا الإطار.
وبالنسبة لاستمرار وجود مقر تحالف المعارضة السورية القاهرة اكد المتحدث ان المقر لايزال موجودا فى مصر و ان الموقف المصرى واضح من الأزمة السورية من أهمية الحل السياسى و عقد مؤتمر جنيف 2 وان يتم اتخاذ الاجراءات من خلال الامم المتحدة و مجلس الامن و رفض مصر و إدانتها لاستخدام الاسلحة الكيماوية و معاقبة من استخدمها و ادانة ممارسات النظام السورى الذى اوصل الازمة الى ما هى عليه .. و ان مصر ضد اى تفتيت للدولة السورية و مع ضرورة وحدة الأراضي السورية لان ذلك مرتبط بالأمن القومى المصرى و العربى و هى بوصلة تحكم موقفنا لان تفتيت سوريا سيكون له نتائج كارثية.
وبالنسبة لما ينشر عن قرب صدور قرار أمريكى بتجميد المعونات لمصر قال انه لا يوجد موقف رسمى صدر حتى الآن كما لم يصدر تصريح واضح من مسئول أمريكى بالنسبة للمعونات الى مصر و هناك علاقة مصالح مشتركة و احترام متبادل بين الدولتين.