اتحاد الكتاب يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بصياغة ''جديدة''

وجه اتحاد كتاب مصر لرئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، رسالة ناشده فيها أن يحذر تكرار الأخطاء التي وقعت في الثورات المصرية والعربية السابقة، بحسب البيان.
وأوضحت الرسالة أن هذه الأخطاء تمثلت في الاكتفاء بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور، وعدم إعطاء مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وطيوفه النقابية والفئوية, دون استبعاد أو احتكار.
وقالت الرسالة "إن دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب، فإذا كان الدستور هو روح القانون، فإن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة في الوعي النوعي لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء، وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين، وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد".

ووصفت الرسالة الدستور الذي صيغ في 2012، بأنه كان مفرغًا من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد, وأنماط إنتاجها الثابتة، وأنه كان دستور أزمة.
وأكدت إن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها في الوعي العام.

ورفض اتحاد الكتاب الإعلان الدستوري, مقترحا على الرئيس المؤقت، البدء بإنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة، مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة، مهنية كانت أو غير ذلك, فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية, وممثلا عن العقائد الأخرى.

وواصلت الرسالة "فإذا ما ضممنا إلى ذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددًا من الشخصيات العامة، وعددًا متخصصًا و مختارًا من فقهاء الفكر الدستوري الحديث والمقارن بخاصة, فضلا عن مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والمعاهد، يحظى الشعب المصري بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءًا كبيرًا من جميع طوائف الشعب المصري وفئاته وعقائده، كتلة تملك شرعية التمثيل، كونها منتخبة من قواعدها, فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصري ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا".