"الكتاب"يطالب الرئيس المؤقت بتشكيل تأسيسية من النقابات

أرسل اتحاد كتاب مصر رسالة إلى رئيس مصر المؤقت المستشار عدلى منصور يحذر فيها من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة, اكتفت بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور ، ولم تعط مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وطيوفه النقابية والفئوية, دون استبعاد أو احتكار. و أكد الاتحاد ان دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب ، فإذا كان الدستور هو روح القانون, فإن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة في الوعي النوعي لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء, وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين ، وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد.
و هاجم الاتحاد جاء الدستور السابق قائلا أنه جاء مفرغ من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد, وأنماط إنتاجها الثابتة, وما فرضته هذه الأنماط من سمات ثقافية ودينية على هذا الشعب .
ووصف الدستور بأنه فُصل على مقاس أزمة مفتقدا الأسس المنهجية و الفلسفية الحديثة , بل إنه كان دستور أزمة في الواقع .
و أوصى الاتحاد أن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها في الوعي العام بصفتها متخيلاً قادرًا على دعم الروح الوطنية الوثابة في تحديها الثقافي والمعرفي الحديث. كما أعلن الاتحاد رفضه الإعلان الدستوري, و اقترح على الرئيس المؤقت إنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة, مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة, مهنية كانت أو غير ذلك, فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية, وممثلا عن العقائد الأخرى, و أعضاء مجلس القضاء الأعلى, وعددًا من الشخصيات العامة, وعددًا متخصصًا و مختارًا من فقهاء الفكر الدستوري الحديث والمقارن بخاصة .
بالإضافة إلى مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة, ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية, والمعاهد, يحظي الشعب المصري بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءا كبيرا من جميع طوائف الشعب المصري وفئاته وعقائده, كتلة تملك شرعية التمثيل, كونها منتخبة من قواعدها, فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصري ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا.
و عن عمل اللجنة اقترح الاتحاد أن تضع اللجنة الموسعة الأفكار الأساسية التي يتفق عليها جماع من تمثلهم هذه النخب المنتخبة. ولها أن تقترح لجنة مصغرة منها من رجال القانون الدستوري وأهل الفكر, لإكمال صوغ الدستور في شكله النهائي, لعرضه مرة ثانية على لجنته التأسيسة الموسعة, والتصويت عليه, قبل عرضه للاستفتاء, ذلك دون تدخل أية جهة بما في ذلك الرئيس نفسه . ذلك لأنهم منتخبون من قواعد سياسية وشعبية وطلابية ونقابية وسياسية, وقضائية, وهذا كفيل في حد ذاته بالمحافظة على أعلى حد ممكن من التوافق المجتمعي القائم على أساس ديمقراطي يصعب التشكيك به أو نقضه . خاصة في ظل غياب قواعد منتخبة تمثل الشعب المصري واتجاهاته المؤثرة كلها بعد حل مجلسي الشعب والشورى.
و تابع الاتحاد أن هذا الاقتراح يمنع خطر الانقسام والتفكك الذي قد تحدثه أية اختيارات أخرى لا تقوم على أسس ديمقراطية أو موضوعية, هذا الانقسام الذي ظهر فعلا بعد الإعلان الدستوري الجديد!
وختم الاتحاد بقوله للرئيس المؤقت : كلنا أمل أنت تستجيبوا لهذا الاقتراح الذي يقى مصر في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها خطر الانقسامات والفتن .