الحزب المصري الديمقراطي يؤكد مشاركته في تظاهرات 30 يونيو

وافقت الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، في اجتماعها اليوم على قرار الحزب بالمشاركة فى احتجاجات ومظاهرات 30/6 والتي تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة الديمقراطية تستند على إرادة شعبية جارفة لجأت إليها الجماهير والقوى الديمقراطية بعد أن طالبت مراراً وتكراراً بمطالب مشروعة وعادلة لم يستجب الرئيس لها، وكان على رأس هذه المطالب احترام إستقلال القضاء وإقالة النائب العام، وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية، والعمل على تعديل الدستور من خلال لجنة تضم فقهاء دستوريين مشهود لهم بالكفاءة والحيدة، وتعيين حكومة مُحايدة كأحد الشروط الرامية لإجراء إنتخابات نزيهة، والتوافق على قانون الإنتخابات وعلى كيفية العودة الى مسار ديمقراطي سليم، والتوافق مع القوى السياسية بشأن الإجراءات الضرورية لوقف انهيار الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الإجتماعية.

وأضاف "لكن للأسف انه طوال الأشهر الماضية لم يستجب الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين لأي من هذه المطالب، بل أصرا على الاستمرار فى سياسات الإفقار وأخونة الدولة وإقصاء كل القوى من المشهد السياسى، وعلى انفراد الإخوان بالسلطة رافضين كل المحاولات الجادة للحوار وبناء توافق وطني حقيقى حول دستور لكل المصريين، واكتفى الرئيس بعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها بالإطلال على الشعب من حين إلى آخر وسط أهله وعشيرته، وإطلاق كلام مُرسل حول حوار بلا جدول أعمال أو ضفاف أو أسس، فيما استمر مجلس الشورى الذى عين الرئيس ثُلث أعضائه وتسيطر عليه أغلبية إخوانية، في سن التشريعات والقوانين التى تحاول تكريس الاستبداد والأخونة" على حد وصفهم.

"إن فشل الرئيس وجماعة الإخوان لم يقتصر على المجال السياسى فحسب، بل امتد ليشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حيث عانى شعبنا بالفعل وعلى مدى عام من حكم الإخوان من غياب الأمن وإرتباك فى إدارة ملف سد النهضة و ضعف السيادة الوطنية فى سيناء وشبهات حول التفريط فى الأمن القومى المتعلق بقناة السويس كما عانى شعبنا من إرتفاع الأسعار ونقص المواد التموينية والوقود وإنقطاع الكهرباء وارتفاع البطالة وانتشار ألوان جديدة من الفساد والمحسوبية، ما تسبب فى افقار المواطنين، و نزوح المصريين بأموالهم إلى خارج البلاد، وتراجع النشاط الاقتصادي، وتراجع السياحة، وعزوف الاستثمار عن مصر. ولذلك فقد أدى عام من حكم الرئيس وجماعته وعدم استجابته إلى أي من مطالب الشعب وتطلعاته إلى انحسار شعبية الإخوان وتراكم السخط الشعبى ضدهم، وهو الأمر الذى أعطى كل هذا الزخم لحملة "تمرد" التى بادر بها بعض من خيرة شباب الوطن ، وقد قام حزبنا إلى جوار كل القوى الديمقراطية بالمشاركة فيها بدءاً من جمع التوقيعات على استمارات سحب الثقة من الرئيس، وانتهاءً باتخاذ قراره بالمشاركة فى فعاليات 30/6، مروراً بالمساهمة فى الترتيب والإعداد لها".

وشدد الحزب على سلمية مظاهرات وفعاليات 30/6 ، مشيرا الى انها تأكيداً على استمرار سلمية ثورة 25 يناير، مناشدا المشاركون بعدم الاستجابة لاستفزازات الإخوان وأعوانهم وتصريحاتهم وتصرفاتهم الرامية إلى إشعال بؤر من العنف والطائفية والتي يحاولون من خلالها ترويع الناس حتى لا يشاركوا فى فعاليات 30/6 على حد قولهم.
كما ناشد الحزب أيضاً رجال الشرطة لفتح صفحة جديدة مع الشعب، تعالج ما سببه العادلى ورجاله من انعدام الثقة بينهم وبين الناس، مطالبهم بألا يكونوا عصى فى أيدى الرئيس والإخوان كما نطالبهم بعدم التورط فى مواجهة الناس، بل ونطالبهم أيضاً بتوفير حماية للمتظاهرين السلميين، وعدم السماح للمعتدين باستخدام العنف.