المصري الديمقراطي يعلن رسميا مشاركته في 30 /6

أكدت الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى في اجتماعها اليوم على قرار الحزب بالمشاركة فى احتجاجات ومظاهرات 30/6 والتي تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذه الخطوة الديمقراطية تستند على إرادة شعبية جارفة لجأت إليها الجماهير والقوى الديمقراطية بعد أن طالبت مراراً وتكراراً بمطالب مشروعة وعادلة لم يستجب الرئيس لها، وكان على رأس هذه المطالب إحترام إستقلال القضاء وإقالة النائب العام، وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية، والعمل على تعديل الدستور من خلال لجنة تضم فقهاء دستوريين مشهود لهم بالكفاءة والحيدة، وتعيين حكومة مُحايدة كأحد الشروط الرامية لإجراء إنتخابات نزيهة، والتوافق على قانون الإنتخابات وعلى كيفية العودة الى مسار ديمقراطي سليم، والتوافق مع القوى السياسية بشأن الإجراءات الضرورية لوقف إنهيار الإقتصاد المصري والعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الإجتماعية.
ولكن للأسف انه طوال الأشهر الماضية لم يستجب الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين لأي من هذه المطالب، بل أصرا على الإستمرار فى سياسات الإفقار وأخونة الدولة وإقصاء كل القوى من المشهد السياسى، وعلى إنفراد الإخوان بالسلطة رافضين كل المحاولات الجادة للحوار وبناء توافق وطنى حقيقى حول دستور لكل المصريين، واكتفى الرئيس بعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها بالإطلال على الشعب من حين إلى آخر وسط أهله وعشيرته، وإطلاق كلام مُرسل حول حوار بلا جدول أعمال أو ضفاف أو أسس، فيما استمر مجلس الشورى الذى عين الرئيس ثُلث أعضائه وتسيطر عليه أغلبية إخوانية، فى سن التشريعات والقوانين التى تحاول تكريس الاستبداد والأخونة.
إن فشل الرئيس وجماعة الإخوان لم يقتصر على المجال السياسى فحسب، بل امتد ليشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حيث عانى شعبنا بالفعل وعلى مدى عام من حكم الإخوان من غياب الأمن وإرتباك فى إدارة ملف سد النهضة و ضعف السيادة الوطنية فى سيناء وشبهات حول التفريط فى الأمن القومى المتعلق بقناة السويس كما عانى شعبنا من إرتفاع الأسعار ونقص المواد التموينية والوقود وإنقطاع الكهرباء وارتفاع البطالة وانتشار ألوان جديدة من الفساد والمحسوبية، ما تسبب فى افقار المواطنين، و نزوح المصريين بأموالهم إلى خارج البلاد، وتراجع النشاط الاقتصادي، وتراجع السياحة، وعزوف الاستثمار عن مصر. ولذلك فقد أدى عام من حكم الرئيس وجماعته وعدم استجابته إلى أي من مطالب الشعب وتطلعاته إلى انحسار شعبية الإخوان وتراكم السخط الشعبى ضدهم، وهو الأمر الذى أعطى كل هذا الزخم لحملة "تمرد" التى بادر بها بعض من خيرة شباب الوطن ، وقد قام حزبنا إلى جوار كل القوى الديمقراطية بالمشاركة فيها بدءاً من جمع التوقيعات على استمارات سحب الثقة من الرئيس، وانتهاءً باتخاذ قراره بالمشاركة فى فعاليات 30/6، مروراً بالمساهمة فى الترتيب والإعداد لها.
ويؤكد الحزب فى هذا الصدد أنه يحرص كل الحرص على أن تكون المطالب السياسية والتحركات الميدانية لكل القوى الديمقراطية موحدة ومنظمة وبعيدة كل البعد عما شاب حركة قوى الثورة خلال العامين الماضيين من انفراط وعدم تنظيم، ومن ثم يناشد الحزب كل المشاركين فى هذه الفعاليات أن يحرصوا على تلبية آمال شعبنا وطموحاته فى بلورة قيادة موحدة لكل هذه الفعاليات بحيث تضم مثل هذه القيادة كل القوى المنظمة فى بلادنا من جبهات وأحزاب وائتلافات شبابية وحركات سياسية.
ويشدد الحزب مُجدداً على سلمية مظاهرات وفعاليات 30/6 تأكيداً على استمرار سلمية ثورة 25 يناير، ويناشد الحزب شعبنا وكل القوى الديمقراطية عدم الاستجابة لاستفزازات الإخوان وأعوانهم وتصريحاتهم وتصرفاتهم الرامية إلى إشعال بؤر من العنف والطائفية والتي يحاولون من خلالها ترويع الناس حتى لا يشاركوا فى فعاليات 30/6، كما يناشد الحزب أيضاً رجال الشرطة لفتح صفحة جديدة مع الشعب، تعالج ما سببه العادلى ورجاله من انعدام الثقة بينهم وبين الناس، ونطالبهم بألا يكونوا عصى فى أيدى الرئيس والإخوان كما نطالبهم بعدم التورط فى مواجهة الناس، بل ونطالبهم أيضاً بتوفير حماية للمتظاهرين السلميين، وعدم السماح للمعتدين باستخدام العنف.
إن سحب الثقة من الرئيس سيفتح الباب لمرحلة انتقالية ديمقراطية لا مجال فيها لإقصاء أي من الأطراف فى ظل سيادة كاملة للقانون، بحيث تفضى هذه المرحلة، التى يلزم ان تكون تفاصيلها موضع توافق واتفاق وطنى عام، إلى توفير المناخ الديمقراطى اللازم لإجراء التعديلات الضرورية على الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة والعودة بمصر الى المسار الديمقراطي الذي انحرفت عنه بسبب الممارسات المستبدة للحكم الأخواني وللرئيس، ونتعهد وبوصفنا جزء لا يتجزأ من القوى الديمقراطية، وبعد سحب الثقة من الرئيس، بالعمل من أجل إنجاز التوافق المطلوب والقادر على إدارة تعايش سلمى وديمقراطى، كما نتعهد بألا تشهد بلادنا أى إقصاء لأى طرف من الأطراف مرة أخرى إلا لمن تثبت إدانته أمام محاكمة عادلة تنبثق عن آلية ديمقراطية لتحقيق العدالة الانتقالية.
إن الخروج بمصر من ازمتها الراهنة يقتضي نبذ الاستقطاب والانقسام بين القوى الإسلامية و غير الإسلامية، وإدراك ان الصراع انما هو بين قوى ديمقراطية تنحاز إلى مشروع بناء دولة ديمقراطية حديثة وتضم فى صفوفها تيار الإسلام السياسى المستنير، وقوى أخرى غير ديمقراطية تسعى مع الإخوان لبناء دولة استبدادية يُحاصر فيها الإعلام وتُحصن فيها قرارات الرئيس السابقة واللاحقة ويُنتهك فيها استقلال القضاة. ولذلك فعلى القوى الديمقراطية ان توحد صفوفها وتنظم قواها وتلتزم بالسلمية، وليكن شعارنا أن 30/6 هو بداية النهاية لحكم الإخوان الاستبدادى وخطوة جديدة على طريق بناء وطن ديمقراطى عصرى حديث.