حزب التحالف الشعبي يدرس الانسحاب من جبهة الإنقاذ

ناقش المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتركي، في اجتماعه يوم الجمعة 7 يونيو، تطورات العلاقة بجبهة الإنقاذ ضمن مناقشة الوضع السياسي ومهامه النضالية في المرحلة المقبلة، وقد اتفقت الآراء على، أن الحزب شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتل للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري، وخاض مع الجبهة حملة الاحتجاج على الدستور الإخواني ثم مقاطعة الانتخابات البرلمانية قبل صدور الحكم القضائي بإلغائها.

وأشار الحزب في بيان له، عصر اليوم إلى أنه برزت الجبهة خلال هذه الفترة باعتبارها الإطار الذي يوحد القوى المعارضة للاستبداد الإخواني، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان ولكنها فقدت تدريجيًا جانبًا كبيرًا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية وتحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير.
وشدد البيان على أنه منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن حملات رئاسية وجمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة، فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه، ثم اتصالات السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين.
وتابع البيان، ''وفي الأسبوع الأخير انفرد عمرو حمزاوي بتلبية دعوة مرسي لمهزلة الحوار الوطني حول السد الأثيوبي والتقى عمرو موسى الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن الإخوان فضحوا أمره!! وأخيرا، فوجئ حزبنا بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان''.
لذلك قرر المكتب السياسي، في ضوء ما سبق، أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ، وأكد على أولوية بناء قطب ديمقراطي ثوري يضم القوى التي تتحمل كلفة مشروع الاستبداد والإفقار الإخواني أكثر من غيرها، أى كل القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدينية، والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة تحت الإشراف المباشر لمكتب إرشاد الجماعة.
كما أكد على سعي الحزب للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الإستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها.