مجلس أمناء الغرف التجارية يضع مقترحات لتطوير الأداء

طالب مجلس أمناء الغرف التجارية المصرية بضرورة بحث المعوقات التي تحول دون تطوير الأداء داخل الغرف.
وقال بيان منشور على الموقع الإلكتروني لغرفة القاهرة التجارية، إن المجلس شدد خلال اجتماعه بغرفة القاهرة، على وضع مقترحات تطوير الأداء في المرحلة المقبلة، حيث شملت أهم المقترحات التي نتجت عن الاجتماع ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة للغرف التجارية، وأن تكون تبعيتها للإدارة المركزية بدلاً من المحافظات التي لا تعلم حقيقة عمل الغرف التجارية خاصة غرف المستوى الأول مثل غرف القاهرة، والأسكندرية، والجيزة، وأسيوط.
كما شملت المقترحات توحيد الهياكل التنظيمية للغرف، وإعادة وظيفة السجل التجاري ''مفتش ضبط خارج '' التي كانت موجودة منذ فترة، وكانت مهامها تتلخص في مراقبة عدم التسجيل والتعديل، وانتهاء السجلات والتجديد وأي بيانات خاصة بالسجلات التجارية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الرقم القومي للتاجر مدون في بياناته حتى تكون مكتملة، كما أكدت المقترحات على تفعيل مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للتجار، والربط مع الجهات الحكومية ودعم حلقة الاتصال بين الغرف على اعتبار أنها كيان واحد يخدم التجار.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتبنى توصيات مجلس أمناء الغرف وسيرفعها للاتحاد لبحثها مع الجهات المعنية حتى ينعكس هذا على تطوير الأداء داخل الغرف على مستوى الجمهورية.
وناقش ''العربي'' خلال الاجتماع بعض التوصيات، وأكد على ضرورة تفعيلها مثل الرعاية الصحية التي يجب أن تكون موجودة في كل الغرف للاعتناء بالتجار طبياً ضارباً مثل بالمشروع الذي قامت بتفعيلة غرفة القاهرة منذ بداية شهر مارس الماضي، والذي بدأ التجار يستفيدون منه فعلياً والاشتراك ممتد به حتى نهاية يونيو الجاري في مرحلته الأولى مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل دخول العاملين لدى التجار في المشروع.
وقال إنه يتم حالياً دراسة إنشاء أو شراء مستشفى خاصة بالتجار استكمالاً للمشروع، وتم رفع هذا الأمر لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وأنهم في انتظار الرد للبدء بها مؤكداً أن غرفة القاهرة على استعداد تام لضم كل الغرف في هذا المشروع ولكن عندما يتم التوسع به وتطويره وهو الهدف الذي تتطلع إليه كأكبر غرفة في مصر.
وأضاف ''العربي'' أن إعادة وظيفة ''مفتش ضبط الخارج'' الخاصة بالسجلات التجارية في غاية الأهمية، وأنه سيتم رفع الأمر ومناقشته في الاتحاد على أن تكون الغرف التجارية هي المنوطة به والمشرفة عليه، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من أكاديمية التجزئة بالغرفة بالتعاون مع الاتحاد في إقامة برامج تدريبية للعاملين
وطالب بأن يكون هناك اجتماع دوري لمجلس الأمناء كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر على أن يكون هناك اجتماع شهري لرؤساء القطاعات في الغرف المختلفة لبحث أي معوقات، ووضع المقترحات، وأن يكون مكملاً لاجتماع مجلس الأمناء حتى يتحسن أداء الغرف التجارية فيما بعد.
ومن جانبها، طالبت تهاني العدوي الأمين العام لغرفة القاهرة، بضرورة أن يكون هناك ربط بين الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لتقارب الأفكار والاستفادة من الخبرات الموجودة في كل غرفة بحيث يحدث تكامل بين كافة الغرف التجارية في النواحي الإدارية التي تصب في النهاية لمصلحة الجميع وفي المقدمة التاجر الذي يمثل أساس هذه الغرف.
وأضافت أن تبادل الخبرات والاطلاع على آخر تطورات العمل في كل غرفة يعني وجود طفرة حقيقية لكافة الغرف فيما بعد على اعتبار أنها جميعاً ستستفيد من بعضها من خلال نقل تجارب كل غرفة للأخرى مثل غرفة القاهرة التي لها تجارب في مشروعات مفيدة للتاجر مثل مركز التميز الذي يقدم خدمات تحت مسمي ''خدمات الشباك الواحد''، وكذلك أكاديمية التجزئة التي تقدم برامج تدريبية للتجار في مختلف الأنشطة على أحدث الفنون الإدارية والتسويقية وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير القطاعات التجارية، وكذلك الاستفادة من البروتوكولات التي وقعتها الغرفة مع غرف متنوعة على مستوي دول العالم حيث يزيد عددهم عن 36 بروتوكول.
وفي نفس السياق، قال صلاح طه أمين عام غرفة الجيزة، إنه من الضروري تجميع المشكلات التي تعاني منها الغرف ووضعها في صورة مقترحات عن طريق مجلس الأمناء الذي يمثل كل الغرف، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تتابع مثل هذه المقترحات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ثم عرضها في مثل هذا الاجتماع لمعرفة النتائج.
وقال عادل رزين مدير القطاع الاقتصادي والشعب بغرفة الجيزة أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات للغرف التجارية يتم العمل من خلالها وهذا ما تعاني منه الغرف حالياً.
وأضاف أنه لابد من خلق حلقات اتصال قوية بالأجهزة الحكومية خاصة التي لها علاقة بالغرف التجارية حتى يكتمل أداء العمل مثل المحافظات والوزارات خاصة أن التعاون حالياً لا يرتقي للمستوي المطلوب.
وطالب حسن صالح مدير عام الشئون القانونية بغرفة البحيرة، بضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للغرف التجارية للتعريف بالخدمات التي تقدمها.
كما طالب حازم السنوسي أمين غرفة الفيوم، الغرف التجارية الكبرى بتبني ورش عمل توضح المشروعات التي تقوم بها وكيفية التطبيق لتستفيد منها باقي الغرف