بروتوكول بين غرفة القاهرة و الرقابة على الصادرات والواردات لتدريب التجار

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أنه يتم حاليا دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بعد الاتفاق المبدئي علي التعاون بين الجهتين في بعض الأمور المشتركة جاء ذلك في تصريحات خاصة "لصوت البلد" علي هامش الجلسة التي عقدت أمس بمقر الغرفة مع المهندس محمد شقيق رئيس الهيئة وحضرها عدد من رؤساء الشعب التجارية لبحث أهم المشكلات التجارية التي تتعلق بالطرفين .
وقال العربي أنه ضمن أهم بنود البروتوكول الاتفاق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي تدريب المستوردين علي أهم السبل الاستيراد الصحيحة فيما يتعلق بالجزء الذي يختص بالإجراءات "الإجرائي " من خلال دورات تدريبية داخل أكاديمية التجزئة بالغرفة أما الجزء الفني فالتدريب سيكون لمن يرغب داخل الهيئة نظرا لتوفير معامل التحاليل الخاصة بها.
وأضاف أن هذه الفترة تشهد اتجاها واضحا لتعديل الأوضاع التجارية والاستثمارية بما يحقق مصلحة اقتصاد البلاد ولذلك تسعي الغرفة في أكثر من اتجاه حاليا لتنمية الأنشطة التجارية المختلفة من خلال مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والمعوقات والعمل علي وضع مقترحات لحلول مناسبة لها لتسهيل الامور علي الجهات المعنية في معرفة تفاصيل كل قطاع علي حدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة به سواء التي صدرت من قبل ويجب تعديلها لما يشوبها من تشوهات تعوق تنميتها وتطويرها او المزمع صدورها من اجل دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد القومي.
وذكر العربي أن البروتوكول يتم الاتفاق حاليا علي كافة تفاصيله حتى يكون ايجابيا ويفيد المستوردين وفي نفس الوقت عاد رئيس الغرفة وأشار في تصريحاته الي أهمية هذا البروتوكول وما سينتج عنه من إفادة لقطاع المستوردين مؤكدا ان توضيح الامور الإجرائية الخاصة بالصادرات والواردات سيجنب المتعاملين بها مشكلات كثيرة خاصة ان الدورات المنتظر ان تقدمها الهيئة من الممكن ان تكون غائبة عن كثيرا منهم ومن ثم توضيح الإجراءات وتفاصيلها يمثل أهمية قصوى للتجار مشيرا الي ان أكاديمية التجزئة بالغرفة بها إمكانيات ومجهزة علي اعلي مستوي والاستفادة منها ضرورة في مثل هذه الأوضاع.
واستطرد العربي في حديثة ان هذه الفترة تشهد حالة طوارئ داخل الغرفة لبحث كثيرا من القضايا منها ما يتعلق بالضرائب والجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات بالاضافة الي انه من المنتظر الاعلان عن مشروع الرعاية الصحية لتجار العاصمة التي اعدته الغرفة وأوشكت علي تفعيلة وكذلك هناك دراسة حاليا لتفعل صندوق الكوارث لرعاية التجار من الأزمات التي يتعرضون لها وكذلك يتم حاليا تفعيل خدمتي الضرائب والجمارك الكترونيا وهذا ما سيتم مناقشته الأسبوع المقبل مع مسئولو المصلحتين.
ومن جانبه أكد محمد شفيق أن الهيئة علي أتم استعداد للتعاون مع الغرفة فيما يختص بتدريب التجار علي العوامل "الإجرائية" داخل أكاديمية التجزئة لنشر التوعية فيما يتعلق بالعمليات الاستيرادية بينما من يرغب في التدريب علي العامل الفني سيتم تدريبه داخل الهيئة لوجود المعامل المخصصة لذلك بالاضافة الي التعاون في كافة الامور المشتركة بما يحقق المصلحة العامة.
وكشف شفيق ان منظومة الرقابة في مصر تحتاج الي اعادة نظر مطالبا بتوحيدها داخل جهة واحدة لتسهيل كافة الامور مطالبا بتعديل التشريعات واللوائح المختصة بها حتي تتناسب مع الفكر الجديد الذي يصاحب العصر الحالي مطالبا ايضا بتكثيف الرقابة علي الاسواق من الداخل وليس علي الحدود حيث ان هذا سيحد من عمليات التهريب وينظم الاسواق ويحقق هدف المستهلك بشكل افضل قائلا "انه علي سبيل المثال الصين لا يوجد بها رقابة علي الحدود وتكتفي بالرقابة علي اسواقها الداخلية فقط".