مبارك يبدأ السبت زيارته المهمة إلى الولايات المتحدة .. والملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في المحادثات

يبدأ الرئيس حسني مبارك يوم السبت زيارته المهمة إلى الولايات المتحدة التي تستغرق أربعة أيام ويجرى خلالها مباحثات مكثفة مع كبار المسئولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس باراك أوباما.
وسوف تتناول محادثات مبارك – أوباما تطورات الأوضاع الإقليمية ، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، والسعي الأمريكي لدفع عملية السلام في المنطقة ، والقضايا الإقليمية الأخرى ، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الرغبة المشتركة من الطرفين المصري والأمريكي لدعم هذه العلاقات.
ووصف السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية زيارة الرئيس مبارك لواشنطن بأنها "مهمة جدا" ، خاصة وأن الفترة الحالية في العلاقات المصرية الأمريكية تشهد قدرا كبيرا من الانفتاح والتعامل الإيجابي في ضوء أسلوب الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع مصر.
ومن المقرر أن تعقد القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين مبارك وأوباما فى البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم ، وأن يلتقي الرئيس مبارك خلال الزيارة كل من جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي ، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ، وجيمس جونز مستشار الأمن القومي ، وكذلك نخبة من الشخصيات السياسية النافذة على الساحة الأمريكية.
وإلى جانب الملفات السياسية على أجندة زيارة الرئيس مبارك لواشنطن ، فإن ملف العلاقات الثنائية والاقتصادية يحتل مرتبة متقدمة في هذه الأجندة ، حيث أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريح له بمناسبة الزيارة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد تطورا كبيرا سواء في التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 2,4 مليار دولار فى عام 2005 إلى 4,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وزادت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 441,1 مليون دولار مقابل 277,1 مليون خلال عام 2007 بنسبة زيادة 8,12 % ، بينما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى إجمالي الصادرات لتسجل 8,60% في العام الماضي مقابل 7,53 % خلال 2007.
كما زادت الاستثمارات الأمريكية في مصر لتصل إلى حوالي 5,7 مليار دولار بنهاية العام الماضي في قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة : إن الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة سجلت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7,10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة هذه الصادرات 7,237 مليون دولار مقابل 8,214 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 ، رغم انخفاض الواردات الأمريكية من العالم بنسبة 7,12 %متأثرة بحالة الانكماش التي يعانى منها الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح رشيد أن صادرات الملابس الجاهزة حققت من حيث القيمة نموا بنسبة15% وبلغت 5,196 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 8,170 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2008.
ونوه بأن مصر احتلت المركز 17 ضمن أهم الدول الرئيسية المصدرة للملابس والمنسوجات للسوق الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالمركز ال24 خلال نفس الفترة من العام الماضي لتسبق بذلك الأردن وهونج كونج وكوريا وتايوان لأول مرة في الترتيب.
كما نوه إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات في إطار بروتوكول) الكويز) زادت بنسبة 3,15% حيث بلغت 5,208 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2009 مقابل 8,180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 وذلك بسبب زيادة الصادرات المصرية من الملابس بنسبة 4,16 %وأوضح رشيد أنه تم إضافة منطقتين جديدتين ضمن المناطق الصناعية المؤهلة التي تستفيد من اتفاقية (الكويز) ، وهما بني سويف والمنيا ، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مناطق جديدة في الوجه القبلي بعد نجاح التجربة في هاتين المنطقتين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة : إن الواردات الأمريكية من كافة الدول الرئيسية المصدرة للسوق الأمريكي انخفضت بسبب الأزمة الاقتصادية ، وعلى رأس هذه الدول الصين والهند وأندونيسيا والمكسيك وباكستان ، مرجعا ذلك إلى تحول المستوردين الأمريكيين للشراء من الأسواق الأرخص تكلفة مثل فيتنام وبنجلاديش ومصر وذلك على حساب الدول الرئيسية الأخرى الأعلى تكلفة .وأشار رشيد إلى توقيع مصر والولايات المتحدة في مايو الماضي بواشنطن اتفاقا لإقامة مشاركة إستراتيجية اقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة.
ويتضمن الاتفاق خطة عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية مع تشكيل مجموعة عمل من البلدين لتحديد أهم مجالات العمل من بينها ، تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والعمالة والطاقة المتجددة.
كما تم الاتفاق على ضم مناطق جديدة إلى بروتوكول (الكويز) لتستفيد الصادرات من هذه المناطق بمزايا البروتوكول وتصدير منتجاتها بإعفاء جمركي للسوق الأمريكي ، والسعي خلال الفترة القادمة لضم مناطق جديدة من الصعيد إلى البروتوكول.
وقال رشيد : إنه فى إطار تنفيذ اتفاق المشاركة الاقتصادية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ، يقوم حاليا وفد من مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية بزيارة مصر للتفاوض مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة حول خطة العمل خلال عام (2009/2010) لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للتنافسية ومجلس التنافسية الأمريكي ، الذي يضم في عضويته رؤساء كبريات الشركات الأمريكية ، ورجال الصناعة ورؤساء أكبر الجامعات الأمريكية وذلك لتقديم الدعم الفني للشركات المصرية ومساعدتها على تخفيض تكاليفها وزيادة تنافسينها في الأسواق الدولية.
وقد وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على مبادرة تأسيس مجلس عالمي للتنافسية لتصبح مصر عضوا مؤسسا له بالاشتراك مع المجلس الأمريكي للتنافسية وهو ما سيتيح للقاهرة فرص التعرف على خبرات الدول الأخرى في تحسين المنافسة.
وقال رشيد : إن هناك بروتوكولا تم توقيعه في يناير لإنشاء أول أكاديمية لتجارة التجزئة بمصر والشرق الأوسط بالتعاون مع الاتحاد القومي الأمريكي لتجارة التجزئة وغرفة تجارة الإسكندرية ويهدف إلى تفعيل دور هيئة تنمية التجارة الداخلية من خلال رفع كفاءة تجارة التجزئة بإتاحة الفرص لتدريب التجار المصريين على كل ما يستحدث عالميا في مجال تجارة التجزئة ، وتقديم خدمات متميزة للمستهلكين بأفضل سعر.
ومن المقرر أن تمنح الأكاديمية شهادات مهنية لتجار التجزئة لأول مرة في مصر ، وأن هذه الدورات التدريبية ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التجارة الداخلية.
وأشار إلى بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة ومؤسسة الطاقة البشرية الأمريكية لتدريب العاملة المصرية والكوادر الحكومية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية وذلك فى إطار إستراتيجية تطوير وتنمية الموارد البشرية لمختلف القطاعات الصناعية سواء العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية أو الفنيين بالمصانع وذلك للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين وخلق جيل جديد من العمالة الفنية المدربة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك آليات جديدة سيتم تطبيقها بين الجانبين المصري والأمريكي لدفع وتنشيط مجلس الأعمال المشترك ، وكذا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة عام 2007 بهدف زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار رشيد إلى أن القرار الذي أصدره بإعادة تشكيل الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الأمريكي روعي فيه أن يعكس العديد من القطاعات والأنشطة التي تمثل فرصا مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية من بينها قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة ، والاتصالات ، والصناعات الكيماوية ، والسياحة ، فضلا عن الخدمات المالية.
كما تضمن مجلس الأعمال المصري الأمريكي في تشكيله الجديد عددا من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ، كما ضم التشكيل سيدتين الأولى من قطاع الاتصالات والذي يشهد نموا ملموسا في مصر ويعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، والثانية من قطاع التعليم والذي يعد أولوية أولى بالنسبة للحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
وفى الوقت الذي أعلنت فيه السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى تطلع بلادها لزيارة الرئيس حسنى مبارك واستقبال الرئيس باراك أوباما له فى البيت الأبيض ، وصف المراقبون الزيارة بأنها تدشن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية بعد فتور وتباين في المواقف على مدار فترة الإدارة السابقة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية أو فى التفاهم حول الخطوات التي يجب أن يتخذها الجميع للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبين إسرائيل والدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين مبارك وأوباما سيكون اللقاء الثالث بينهما ، حيث التقيا في القاهرة عندما استقبل الرئيس مبارك الرئيس الأمريكي بقصر القبة بالقاهرة خلال زيارة أوباما لمصر في الرابع من يونيو الماضي والتي وجه خلالها رسالته للعالم الإسلامي من القاهرة.
أما اللقاء الثاني الذي جمع بين الرئيسين مباراك وأوباما فكان في يوليو الماضي في مدينة (لاكويلا) الإيطالية على هامش قمة مجموعة الثماني.