الصياد يشكل لجنة عاجلة لوضع برنامج زمنى لنقل المدابغ الى منطقة الروبيكى

دراسة إخضاع مستلزمات الانتاج المستوردة والسلع المصدرة الحاصلة على دعم للفحص من قبل الرقابة على الصادرات والواردات
أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل لجنة عاجلة لوضع برنامج زمنى محدد للاسراع فى نقل مدابغ الجلود من منطقة مصر القديمة الى الروبيكى.
تضم اللجنة ممثلين لغرفتى صناعة ودباغة الجلود والمجلس التصديرى للصناعات الجلدية الى جانب الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس هشام الحارونى المشرف على هيئة التنمية الصناعية وذلك ، مشيرا الى أن هذا المشروع سيسهم فى إعادة تطوير هذه الصناعة الهامة مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية ومن ثم النفاذ الى الاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير صباح أمس مع ممثلى غرفتى صناعة ودباغة الجلود الى جانب المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية حيث تم إستعراض أهم المشكلات التى تعترض القطاعين والمقترحات الخاصة للتوصل الى حلول جذرية تسهم فى النهوض بقطاعى الدباغة وصناعة الجلود خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إنه على الرغم من تعارض المصالح بين القطاعين فى كثير من الامور إلا أن الجميع أكد على حتمية إعلاء المصلحة العامة لمصر قبل أى مصلحة شخصية وهو ما سيسهم فى التوصل الى حلول سريعة لكافة المشكلات العالقة بين الجانبين منذ فترة طويلة وبالتالى إستفادة معظم العاملين فى القطاعين من أى قرارات قد تصدر خلال المرحلة المقبلة دون إستئثار فئة قليلة بهذه الامتيازات، مشيرا الى أنه على الرغم من توجه الوزارة لتشجيع زيادة الصادرات لكافة المنتجات ولكن دون تأثير ذلك على الصناعة المحلية أو فرص التشغيل.
واشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الى ان الوزارة تدرس حاليا إخضاع مستلزمات الانتاج المستوردة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخولها الى السوق المحلي ونفس الحال بالنسبة للسلع المصدرة التى تحصل على دعم أو مساندة من الوزارة سيتم دراسة إخضاعها للفحص من قبل الهيئة وذلك لضمان التأكد من جودة هذه المنتجات قبل تصديرها للاسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بشكوى عدد من أعضاء غرفتى صناعة ودباغة الجلود من ضعف الامكانات المعملية لفحص المنتجات المستوردة كلف الوزير رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتنظيم زيارة لوفد من الغرفتين والمجلس التصديرى للمنتجات الجلدية لمعامل فحص الجلود بالهيئة فى كل من فرعى بورسعيد والعين السخنة للتعرف على الامكانات المتاحة لدى الهيئة، كما وعد الوزير بأنه فى حالة عدم توافر الامكانات المطلوبة فإن الوزارة ليس لديها مانع من تزويد هذه المعامل بكافة الامكانات المعملية المطلوبة لسرعة فحص هذه المنتجات دون إضافة أى تكلفة إضافية على المصدر أو المستورد.
ودعا الوزير أعضاء الغرفتين الي ضرورة دراسة إنشاء مصانع لانتاج مستلزمات الانتاج محليا سواء من خلال إستثمارات مصرية بخبرة اجنبية أو من خلال تعاون مشترك مع إستثمارات أجنبية لضمان الحصول على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة الهامة، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مثل هذه المصانع والتى ستوفر إحتياجات مصانع الجلود من مستلزمات الانتاج الى جانب خلق المزيد من فرص العمل أمام شباب الخريجين.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى حرب رئيس غرفة دباغة الجلود أن الغرفة ليس لديها مانع من تحقيق التوافق فى المصالح بين أعضاء غرفتى الدباغة وصناعة الجلود وذلك لتحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أهمية الاسراع فى نقل المدابغ الى منطقة الروبيكى وذلك للحفاظ على أموال الدولة والتى تم صرفها على إعداد هذه المدينة المتكاملة والتى ستسهم فى تطوير هذه الصناعة الهامة وبالتالى زيادة الصادرات.
كما اشار يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود الى أن هذا الاجتماع يعد خطوة أولى نحو حل مشاكل قطاع صناعة الجلود والذى عانى خلال المرحلة الماضية من كثير من المشكلات التى حالت دون تطوير هذه الصناعة الهامة نتيجة توجه الكثيرين لاستيراد الاحذية والمنتجات الجلدية المستوردة على حساب المنتجات المحلية، مطالبا بضرورة تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء وذلك لضمان المنافسة العادلة داخل السوق المصرى.
وحول رؤية المجلس التصديري للصناعات الجلدية اكد هشام جزر رئيس المجلس حرص المجلس علي زيادة صادرات هذا القطاع الحيوي حيث ان صادرات مصر من قطاع الجلود بلغت خلال الفترة من يناير – مارس من العام الحالي 298 مليون دولار مقابل 238 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، مشيراً الي ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مركز تحديث الصناعة مثل جلب الخبراء ودعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وايضا زيادة قيمة المساندة المقدمة من برنامج رد الاعباء للمصانع الصغيرة والمتوسطة هذا فضلاً عن ضرورة الارتقاء بمستوي انتاجية المصانع وضمان الالتزام بمعايير الجودة في المنتج النهائي وهو ما سيسهم في احداث طفرة في معدلات صادرات الجلود خلال المرحلة المقبلة.