أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة على أن يتبع هذا المرصد مصلحة الرقابة الصناعية. كما تضمن القرار أن يختص المرصد بتلقى شكاوى الصناع والتجار أو أى جهات أخرى فيما يتعلق بتقليد العلامات والماركات التجارية والنماذج الصناعية وعمليات الغش والتدليس والتهريب بالإضافة إلى اى شكاوى تتعلق بالمواد الخام والمكونات والمنتجات الصناعية غير المطابقة للمواصفات والسلع المغشوشة والمقلدة . وقال المهندس رشيد أن هذا القرار يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة للتصدى بصورة حاسمة لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والسلع غير المطابقة للمواصفات والتى يمثل إستخدامها ضررا على صحة المواطنين بالإضافة الى إحكام عمليات الرقابة على السوق المحلى من الممارسات غير المشروعة والتى تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين وتؤثر سلبا على المصانع والشركات التى تعمل فى إطار شرعى. وأضاف أن مواجهة تلك العشوائيات والتجاوزات تأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص وكافة الأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية والتى تسيء لسمعة ومكانة المنتجات المصرية. وقال الدكتور هانى بركات المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار تضمن أيضاً تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية وإتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية وعدد من الجهات الرقابية الأخرى وذلك لرصد المخالفات والممارسات الضارة وغير المشروعة داخل الأسواق وفحص ودراسة الشكاوى المقدمة من الشركات والمصانع والتأكد من تلك الشكاوى على أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية الأخرى بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات ووضع الحلول المناسبة لها. وأضاف أن المرصد سيبدأ فى تلقى الشكاوى من خلال 18 فرع لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وسيتم تزويد هذه الفروع بالأجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة للتيسير على الشركات والمصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية كما سيتم إطلاق خط ساخن وموقع إلكترونى بالمصلحة إلى جانب وسائل الاتصال الأخرى وذلك لتلقى الشكاوى والرد على جميع الاستفسارات لكافة الشركات والمصانع.
