غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي .. وتدرس تجديد البروتوكول مع غرفة "مكة"

رحب المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بزيارة ياسر ابو الفرج مساعد الامين العام للشئون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية بغرفة مكة السعودية امس لغرفة القاهرة من اجلايجاد تسهيلات متبادلة لرجال الاعمال في كل من مصر والسعودية.

وقال العربي ان هذه الزيارة هدفها فتح محاور تعاونية جديدة مع غرفة مكة من شانها تطوير العلاقات التجارية المصرية السعودية الموجودة بالفعل حاليا والتي تحتاج الي تنمية بما يتناسب مع التطوير الذي يمر به العالم العربي ومصر بالتحديد خلال الآونة الاخيرة.

واشار العربي الي حجم وثقل غرفة القاهرة التي تعتبر من اكبر الغرف علي مستوي الشرق الاوسط حيث تضم 61 شعبة في مختلف الانشطة تمثل اكثر من 550 الف تاجر مشيرا الي ضرورة تفعيل العلاقات بشكل اكثر ايجابية في المرحلة المقبلة بين الغرفتين.

وطالب بان يقوم مجلس ادارة كل غرفة بتوفير نشرة للطرف الاخر تتضمن اهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي من الممكن ان يحصل عليها كل منهما سواء في مصر او السعودية لطرحها امام رجال الاعمال في الجانبين لاتاحة الفرصة امامهم لاختيار ما يتناسب مع كل منهم لبدء عملية التبادل التجاري او الاستثماري في اقرب فرصة داخل البلدين.

واستعرض توجه الغرفة لدعم تجارها مؤكدا ان هناك اكثر من اتجاه لتنمية التجارة المحلية خاصة صغار ومتوسطي التجار الذين يمثلون اكثر من 70% من اقتصاد مصر الحالي لافتا الي ان هناك اتفاق بين الغرفة والمصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم يصل الي 50 الف جنية بفائدة تكاد تكون منعدمة مساندة لهذه المشروعات وتزيد عن هذا المبلغ بما يصل الي مليون جنية .

ولكن لابد ان يصاحبها تقديم دراسة جدوي عن المشروع الذي يحتاج مثل هذا المبلغ بالاضافة الي محاولة ادخال الصندوق الاجتماعي في منظومة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي غرار ما تم مع المصرف المتحد الي جانب ما قامت به الغرفة حيث انشات اكاديمية تجزئة لتدريب وتاهيل التجار في كافة النواحي سواء الادارية والفكرية وفن البيع والحاسب الالي وفنون العرض وخدمة العملاء وغير ذلك من الامور التي تتعلق بالتجارة.

واكد ان مجلس ادارة الغرف في مصر يتم تكوينة علي مرحلتين الاولي بالانتخاب من خلال التجار وصناديق الاقتراع ويصل عدد المنتخبين الي 11 عضوا اما المرحلة الثانية تاتي بالتعيين من قبل وزير التجارة والصناعة في البلاد وعددهم 11 ايضا ليصل العدد الكلي الي 22 عضوا هم من يمثلون مجلس ادارة كل غرفة تجارية مشيرا الي ان فلسفة تعيين نصف المجلس تاتي من خلال ان هناك بعض الانشطة قد لاتمثل في الجزء المنتخب فيتم استكمالها في النصف المعين.

وتوقع رئيس الغرفة ان تشهد العلاقات بين غرفتي القاهرة ومكة تطورا واضحا خلال الفتلارة المقبلة خاصة في ظل رغبة كل طرف في تقديم كل ما هو جديد ومفيد للطرف الاخر.

واضاف ان هذا اللقاء سيكون بداية تعاون جديد بين مصر والسعودية علي صعيد كافة المجالات مشيرا الي ان غرفة القاهرة تسير بخطي ثابتة وايجابية في دعم تجارها وعلاقاتها الخارجية مع كافة الغرف علي مستوي العالم.

وقال انه تم توقيع حوالي 35 بروتوكول مع غرف عالمية لزيادة التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الخارجية ويتم حاليا خلق سبل متنوعة لتفعيل هذه البروتوكولات.

وذكر ان الغرفة تسير في خطين متوازيين لدعم تجارها الاول تعلق بالدعم المادي من خلال ايجاد سبل تمويل للمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة مثل الاتفاق مع المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي حتي يتم الحصول علي قروض مناسبة بفائدة بسيطة لتنمية هذه المشروعات بالاضافة الي ان هناك مناقشات دائمة لايجاد سبل تمويلية اخري اما الخط الثاني يتعلق بالدعم الفني للتجار مثل اكاديمية التجزئة لتاهيل العامل البشري في كافة النواحي التجارية وهذا الجانب توليه الغرفة اهتماما خاصا علي اعتبار ان التجارة المتطورة تعتمد علي العامل البشري المؤهل اداريا وفكريا حتي يتمكن من تطوير مشروعته بالطرق الحديثة التي تتناسب مع العصر التكنولوجي الحالي الذي بدا يسود كافة دول العالم.

وكشف انه ضمن مشروعات الغرفة المفيدة لتجارها يتم حاليا تدشين مشروع الرعاية الصحية " الطبية" لكافة التجار المنتسبين للغرفة بالاضافة الي ان هناك مشاورات لشراء مستشفي خاص بالتجار لاستكمال مشروع الرعاية الصحية حتي يكون علي اكمل وجه اضافة الي انه يتم ايجاد سبل مناسبة وقانونية لمساندة التجار في حالات العجز والشيخوخة والكوارث من خلال انشاء صندوق "للكوارث" داخل الغرفة.

وقال ان غرفة القاهرة تعتبر الاهم والاكبر بالنسبة للغرفة التي تمتلكها مصر والذي يصل عددها الي 26 غرفة علي مستوي الجمهورية مشيرا الي الغرف المصرية دائما تلجا للاستفادة من تجاربها وعلاقاتها والتطوير التي تحرص علية دائما.

واستعرض فكرة انشاء مركز تميز بالغرفة قائلا انها فكرة تم تنفيذها لتبسيط الاجراءات علي التجار تحت مسمي "خدمات الشباك الواحد" حيث يتم تقديم خدمات لاكثر من ثمانية جهات حكومية مثل الضرائب والجمارك والسجل التجاري والتامينات والبطاقة الضريبية والتراخيص والصادرات والواردات " لافتا الي ان هذه الفكرة جاءت للقضاء علي الروتين في تقديم الخدمات الحكومية المعتادة بسرعة واتقان.

وكشف انه بعد نجاح فكرة مركز التميز الحالية يدرس مجلس ادارة الغرفة حاليا انشاء بعض المراكز المثيلة في مناطق متنوعة من القاهرة لتسهيل اعمال التجار وتنمية التجارة والاستثمارات حيث هناك اكثر من 30 حي بالقاهرة وتسهيل الاعمال علي اصحاب الاعمال ضرورة بالاضافة الي ان ذلك سيخفف من الزحام التي تعاني منه القاهرة الكبري حاليا.
واضاف العربي ان غرفتي القاهرة ومكة لديهما علاقات حميمة حيث ان هناك بروتوكول تم توقيعة بين الطرفين في عام 2004 واعادة تجديدة يعني رغبة كل طرف في تقديم تسهيلات وخدمات جديدة للاخر وهذا هو المطلوب.

واشار الي ان تجديد البروتوكول الحالي بين الغرفتين سيتضمن بنود تطويرية جديدة تستهدف اجراءات تسهيلية لرجال الاعمال في الطرفين.

ورحب رئيس الغرفة بزيارة غرفة مكة في الفترة المقبلة من اجل دراسة امكانية زيادة التبادل الاقتصادي واكد انه سيتم توفير كافة المعلومات التي من شانها اتاحة الفرصة امام الجانب السعودي لمعرفة التسهيلات في السوق المصري وفي المقابل طالب الجانب السعودي بتوفير بيانات كافية عن التسهيلات التي يمكن تقديمها لرجال الاعمال المصريين حتي يكون البروتوكول مجزيا ويحقق هدفة خاصة ان هذه المرحلة لا تحتمل جلسات ومناقشات لا ينتج عنها تبادل تجاري واستثماري حقيقي بين البلدين.

ومن جانبة اشار ياسر ابو الفرج الي ان غرفة مكة تعمل حاليا وفق خطة عمل تتضمن ربط الغرف التجارية العربية بها خلال الفترة المقبلة مؤكدا نه تم اختيار غرفة القاهرة لتكون بداية الانطلاقة وزيارتها هي الاولي من بين الغرف العربية لثقلها ومكانة مصر بين الدول خاصة العربية.

وقال ابو الفرج ان غرفة مكة تمر حاليا بمرحلة تجديد وتطوير حيث تم انشاء مبني خاص بها ومتطور بتكلفة تصل الي 115 ملييون ريال بما يمكنها بان تكون مركز للتجارة العالمي في المستقبل.

واضاف ان خطة العمل تتضمن زيارات للغرف العريقة وابرام اتفاقيات وعقود تكون بداية لزيادة التبادلات التجارية بين السعودية ومختلف الدول مضيفا ان زيارة غرفة القاهرة جاءت من اجل التعرف علي سبل التعاون المتاحة التي من الممكن ان تربط الغرفتين في الفترة المقبلة مطالبا بتقديم دراسات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة في المقام الاول للجانب السعودي للتعرف علي مدي مساهمة الغرفة في دعمها لهذه المشروعات مؤكدا ان غرفة مكة تعد ذلك حاليا من خلال مستشار قانوني متخصص وسيتم امداد غرفة القاهرة بهذه الدراسات.

وطالب بضرورة طرح كافة الافكار التنموية من الجانبين وكيفية ايجاد حلول قاطعة للمشكلات التي تواجه رجال الاعمال في البلدين عن طريق الغرفتين من خلال انشاء مركز قانوني يتخصص في هذا الشان.

واكد ابو الفرج علي ضرورة وجود ممثل محدد لكل غرفة لمتابعة الاعمال المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع ضرورة توضيح التسهيلات التي من الممكن ان تقدمها كل غرفة لرجال الاعمال من الجانب الاخر من اجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

واوضح ضرورة اضافة بنود تسهيلية واضحة في بنود البروتوكول الذي يجب ان يتم توقيعة بين الغرفتين لافتا الي ان التسهيلات يجب ان تتناسب مع المرحلة الانتقالية التي يعيشها العالم العربي ومصر بالتحديد.

ودعا ابو الفرج مجلس ادارة غرفة القاهرة بزيارة غرفة مكة من اجل توطيد العلاقات واتمام المناقشات التي دارت بشان التعاون بين الجانبين رافضا تماما ان تكون هذه الزيارة مجرد جلسة للتعارف فقط ولكن يجب ان تسفر عن تعاون فعلي في الايام المقبلة من خلال افادة مصر والسعودية بتبادل الاستثمارات والاعمال التجارية والصناعية بشكل حقيقي وهذا ما ايدة تماما فية اعضاء غرفة القاهرة متفقين علي علاقات اقتصادية فعلية مع الفترة المقبلة بين البلدين.