قيادي بالدستور: حكم الدستورية باستمرار مجلس الشورى ''موائمة سياسية''

قال أحمد درّاج، القيادي بحزب الدستور، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يرسخ مبدأ أن ما فعله الرئيس محمد مرسي خلال فترة توليه الرئاسة هو محاولة للإلتفاف على حكم المحكمة، حيث أراد أن يجعل من سلطته سلطة مطلقة.
ووصف درّاج، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، اليوم الاحد، حكم الدستورية، باستمرار مجلس الشورى حتى لا يحدث فراغ تشريعي، ب"الموائمة السياسية"، وذلك حتى لا تترك للسلطة مبدأ التشريع، حيث قوانين الانتخابات البرلمانية القادمة، ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين.

وأكد القيادي بحزب الدستور، أن حكم الدستورية جعل السلطة التي وصفها ب"المؤقتة"، غير شرعية لكنها من ضرورات الحاجة، حيث أنها تقوم بعمل مؤقت حيث أن كل الصلاحيات التشريعية لم تُعطى لها.
وأشار درّاج، إلى أن حكم الدستورية، يرسل رسالة إلى نظام الحكم الذي وصفه ب""المتعجرف"، فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية، بأنه غير دستوري، وهناك قاعدة تؤكد أن ما بُني على باطل فهو باطل، لذلك فإن الدستور الحالي باطل، فلم يكن هناك حق قانوني دستوري يفرض وضع دستور، مؤكدًا على أن الاستفتاء نفسه أجرى على شكل باطل، قائلا "نترك لمحكمة القضاء الإداري تقول كلمتها في هذا الشأن".