قانونيون: حكم الدستورية راعى المواءمة السياسية..وبطلان "الشورى" يمنعه من التشريع باستثناء قانون انتخابات النواب..وبطلان معايير"التأسيسية"يؤثر على سلامة الدستور..و"السيد": يجب الإسراع لإجراء الانتخابات

أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، معناه أننا أمام مجلس شورى باطل، قائلا:"الشورى عليه أن يتوارى خجلا ويركن على جنب".
وقال "السيد" ل"اليوم السابع"، إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب، يشير إلى أن المحكمة تريد أن تجبر الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب وألا تؤجلها، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، وذلك ليس معناه أن يشتد عود المجلس ويعتقد أن جسمه صحيح ويقوم بإصدار تشريعات ولكن يجب أن يحمل المجلس بطلانه على رأسه، والحكم واضح وعلى مستوى إرادة الشعب.
وأضاف "السيد" أن "الشورى" عليه بمقتضى الحكم أن يمتنع عن إصدار التشريعات ويتوقف عن ممارسة السلطة التشريعية لأنه أصبح مجلس باطل بقوة القانون، وعلى الدولة أن تسارع فى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ولفت إلى أن أعمال مجلس الشورى قبل صدور الحكم لا يسرى عليها البطلان إلا إذا أقرت المحكمة ذلك فى حكمها.
وفى سياق متصل، أكد أن الحكم يؤكد بطلان نص قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور وهذا ينعكس أثره على قيمة النصوص الدستورية التى استفتى عليها الشعب، وينعكس أثره على سلامة وصحة نصوص الدستور، لأن الدستور يحدد النظام الأساسى للبلاد، ولابد أن تضعه جمعية تأسيسية منتخبة وفقا لمعايير سليمة ودستورية، وتشكيل الجمعية التى وضعت الدستور الحالى يؤدى إلى البطلان لأنه تشكيل باطل، وتهتز معه قيمة نصوص الدستور.
فيما أكد مختار نوح، المحامى والخبير القانونى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، حكم صحيح يتفق عليه كل دارسى الحقوق فى مصر، ويترتب عليه بطلان مجلس الشورى من ناحية الواقع والحقيقة.
وقال "نوح"، إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل مجلس لحين انتخاب مجلس النواب هو إجراء وقتى من أجل المصلحة العامة، ولذلك على "الشورى" أن يجلس فى بيته ولا يستدعى إلا فى تشريعات الضرورة فقط لأن واقعه باطل، فلا يستطيع المجلس أن يصدر أية تشريعات خارج نطاق الضرورة ولا يجتمع حتى مجرد الاجتماع إلا للتشريعات الضرورية.
وأضاف "نوح"، أن قانون انتخابات مجلس النواب وهو القانون الوحيد المطلوب من "الشورى" إنجازه باطل وغير قادر على الانتهاء منه، فيما أشار إلى أن التكوين الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور باطل ويظل الدستور معمولا به من الناحية الواقعية فقط لحين انتخاب جمعية تأسيسية أخرى، ولذلك فإن الدستور سار فى أضيق نطاق.
ومن جانبه، قال المحامى البارز طارق العوضى، إن المحكمة الدستورية يحق لها تحديد بدء سريان حكمها وبالتالى لا تثريب عليها أن هى راعت اعتبارات المواءمة السياسية وعدم حدوث حالة من الفراغ التشريعى فى البلاد فأبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب.
وأضاف "العوضى"، أن وجود مجلس الشورى بشكل استثنائى فى الدستور وأكثر استثنائية بعد حكم الدستورية يجعل دوره قاصرا على إنتاج تشريعات انتخاب مجلس النواب فقط ولا يمكن له التوسع على الإطلاق لأنه مجلس باطل بطبيعته.
موضوعات متعلقة:
◄ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى
◄الحكم بعدم دستورية انتخاب الشورى ومعايير تشكيل التأسيسية و"الطوارئ"
◄الدستورية تقضى بعدم دستورية الثلث الفردى بالشورى وترجئ تنفيذ الحكم
◄ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى حالة الطوارئ
◄البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع"
◄فقيه دستورى: بطلان "التأسيسية" لا يبطل الدستور.. وقوانين الشورى نافذة
◄أحمد ماهر تعليقاً على قرار الدستورية: مسار مشوه منذ اليوم الأول وهذه هى النتيجة
◄"6 إبريل" معلقة على حكم "الدستورية": إرباك للشارع ومزيد من الغموض
◄"السادات": "الشورى" أصبح ناديا اجتماعيا.. والحوار الوطنى هو الحل
◄"محسوب": حكم الدستورية بأى دولة لا يؤثر على الدستور وإلا سقط الحكم نفسه
◄ساويرس: قرار "الدستورية" ببطلان "الشورى" شعاع أمل فى الظلام الذى نعيشه
◄شوقى السيد: إرجاء "الدستورية" حل "الشورى" تفادياً للفراغ التشريعى
◄قيادى ب"الإنقاذ": حل "الشورى" ارتباك دفعنا إليه مخطط التمكين
◄بكرى: حكم "الدستورية" تاريخى وكل ما صدر عن الشورى "باطل"
◄"الغزالى": بعد إرجاء حل "الشورى".. الكرة فى ملعب الشعب يوم 30 يونيه
◄قضايا الدولة: لا يجوز الطعن على الأحكام وندرس كيفية تنفيذ حل الشورى